لاتفيا بشأن تصريحات ترمب: على الدول الأوروبية تحمّل المزيد من المسؤولية عن أمنهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4859741-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86
لاتفيا بشأن تصريحات ترمب: على الدول الأوروبية تحمّل المزيد من المسؤولية عن أمنها
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
ميونيخ :«الشرق الأوسط»
TT
ميونيخ :«الشرق الأوسط»
TT
لاتفيا بشأن تصريحات ترمب: على الدول الأوروبية تحمّل المزيد من المسؤولية عن أمنها
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)
قال كريسجانيس كارينز وزير خارجية لاتفيا إن تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب «الفجة» بشأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) تظهر أن الدول الأوروبية يجب أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها، لكنها ستظل بحاجة إلى التحالف العسكري عبر «الأطلسي».
وأثار ترمب انتقادات شديدة من كبار المسؤولين الغربيين لقوله إنه عندما كان رئيساً للولايات المتحدة أبلغ زعيماً لم يذكر اسمه بأنه لن يحمي الدول الأعضاء في الحلف التي لا تنفق بما يكفي على الدفاع، بل سيشجع روسيا على مهاجمتها.
وقال كارينز، رئيس الوزراء السابق للدولة البلطيقية والذي وُلد ونشأ في الولايات المتحدة، في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء، إن تصريحات ترمب الأسبوع الماضي كانت «حادة بشكل غير متوقع»، لكنها تعكس مشاعر أميركية أوسع نطاقاً يجب على أوروبا أن تراعيها.
وأضاف كارينز في حين كان يسير متنقلاً بين فعاليات مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي أمس (الجمعة): «قال العديد من الرؤساء على مدى سنوات عديدة إننا يتعين علينا في أوروبا، كمجتمع ثري بشكل عام، أن نستثمر بشكل أكبر في الدفاع عن أنفسنا».
وقال: «أعتقد أن الولايات المتحدة بمرور الوقت ستكون أقل ميلاً إلى الشعور بأن ضمان الأمن الأوروبي بشكل كامل يقع على عاتقها».
وأشار إلى أن رد أوروبا يجب أن يشمل مواصلة إنفاق المزيد على الدفاع، وهو اتجاه أجّجه استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014 وغزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
ولفت إلى أن حلف الأطلسي أعلن في تقدير الأسبوع الماضي أن 18 من أعضائه البالغ عددهم 31 سيحققون هدف الحلف المتمثل في إنفاق اثنين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2024، ارتفاعاً من 11 عضواً في عام 2023.
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبداللهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5068013-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.
وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.
ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.
يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.
في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)
ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.
كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.
في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.
ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.
وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».
وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.
وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».
