القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبداللهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5068013-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله
مسجون منذ 40 عاماً بجرم التواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.
وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.
ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.
يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.
في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.
كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.
ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.
في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.
ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.
وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».
وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.
وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».
رفعت عائلة مالكوم إكس، الناشط في الحقوق المدنية الذي اغتِيل قبل ما يقرب من 60 عاماً، دعوة قضائية على وكالات الأمن والاستخبارات الأميركية بتهمة السماح باغتياله.
طلبت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية محاكمة وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي ورئيس مجموعة «رينو - نيسان» السابق كارلوس غصن أمام محكمة الجنايات.
الجيش الأميركي يختبر نظام صواريخ «أتاكمز» في نيومكسيكو (أ.ف.ب)
كييف:«الشرق الأوسط»
موسكو:«الشرق الأوسط»
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
كييف:«الشرق الأوسط»
موسكو:«الشرق الأوسط»
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
كييف تتهم موسكو باستهدافها بصواريخ «عابرة للقارات للمرة الأولى»
الجيش الأميركي يختبر نظام صواريخ «أتاكمز» في نيومكسيكو (أ.ف.ب)
قال مسؤول أميركي إن روسيا أطلقت صاروخاً باليستياً متوسط المدى، وليس صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، خلال هجوم على مدينة دنيبرو الأوكرانية، الخميس، وهو ما يختلف عن رواية كييف الرسمية.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن التقييم استند إلى تحليل مبدئي.
ودوت صافرات الإنذار خشية وقوع هجمات جوية وصاروخية في جميع أنحاء أوكرانيا، في الساعات الأولى من صباح الخميس. وذكرت «وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية» أنه تم إطلاق صاروخ فرط صوتي روسي، من طراز «كينجال»، استهدف منطقة دنيبروبيتروفسك. وقالت الوكالة الأوكرانية إنه تم إطلاق الصاروخ من طائرة مقاتلة من طراز «ميغ-31».
وأصدرت الدفاعات الجوية الأوكرانية، بعد فترة وجيزة، إنذاراً عبر تطبيق «تلغرام» بشأن احتمال إطلاق عدة صواريخ كروز من طراز «كيه إتش101»، وقالت إن هذه الصواريخ، المجهزة بتقنية التخفي، تم إطلاقها، على الأرجح، من قاذفات استراتيجية من طراز «تو-95» قرب مدينة إنجلز في منطقة ساراتوف بجنوب روسيا.
وكانت أوكرانيا قد اتّهمت، الخميس، روسيا بإطلاق صاروخ عابر للقارات على أراضيها، رغم عدم وجود رأس نووية، مما يعد تصعيداً غير مسبوق للنزاع والتوترات بين روسيا والغرب.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن التقييم جارٍ، لكن الصاروخ تتوفر فيه كل «خصائص» الصاروخ الباليستي العابر للقارات. عادّاً أن روسيا «جارة مجنونة» تستخدم أوكرانيا «ساحة تجارب» عسكرية.
وأضاف زيلينسكي في مقطع مصور عبر «تلغرام»: «كل خصائص الصاروخ الباليستي العابر للقارات متوافرة فيه من سرعة وارتفاع، ونجري راهناً تحليلاً»، موضحاً أن هذا الهجوم غير المسبوق «يظهر أن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) خائف».
وقال المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن موسكو «تسعى إلى ترهيب أوكرانيا والدول التي تدعمها عبر استخدام هذا السلاح، أو إلى لفت الانتباه، لكن ذلك لا يبدل المعطيات في هذا النزاع».
ويتعلق هذا السلاح بترسانة الردع النووي. ولم تنفِ استخدامه روسيا التي تطلق منذ أيام خطاباً عدائياً على نحو متزايد، ملوحة بالأسلحة النووية؛ بسبب استخدام أوكرانيا للصواريخ الأميركية لاستهداف الأراضي الروسية.
في وقت سابق من الأسبوع، استخدمت أوكرانيا صواريخ «ATACMS» الأميركية التي يبلغ مداها 300 كيلومتر، لأول مرة ضد منشأة عسكرية في منطقة بريانسك الروسية، بعد حصولها على تفويض من واشنطن. وزودت دول غربية عدة، أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لكنها لم تسمح باستخدامها على الأراضي الروسية؛ خوفاً من رد فعل موسكو التي عزّزت تحذيراتها النووية في الأيام الأخيرة.
في عقيدتها الجديدة حول استخدام الأسلحة النووية التي أصبحت رسمية، الثلاثاء، يمكن لروسيا الآن استخدامها في حال وقوع هجوم «ضخم» من قِبَل دولة غير نووية ولكن مدعومة بقوة نووية، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة.
ورغم أن مدى الصاروخ الباليستي العابر للقارات يبدو مُبالغاً فيه لاستخدامه ضد أوكرانيا، فإنه تم تصميم مثل هذه الصواريخ لحمل رؤوس حربية نووية، وسيبعث استخدام صاروخ منها برسالة مروعة حول قدرات روسيا النووية، وإشارة قوية لاحتمال التصعيد.
وهذه الصواريخ التي لم يسبق استخدامها قط، وتختبرها روسيا بشكل منتظم على أراضيها، مصممة لحمل رؤوس حربية تقليدية ونووية على حد سواء، ويمكنها ضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات.
وأكد مصدر في الجيش الأوكراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو هذا السلاح منذ عام 2022، مضيفاً أنه «من الواضح» أن الصاروخ لم يكن يحمل شحنة نووية.
وفي رده على طلب التعليق على اتهام أوكرانيا، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال إيجاز صحافي، الخميس، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»: «ليس لديّ ما أقوله حول ذلك»، كما تلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، خلال مؤتمر صحافي بث مباشرة على التلفزيون، أمراً بعدم التعليق على هذه القضية.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي اتخذت فيه الحرب بُعداً دولياً بشكل أكبر مع وصول قوات من كوريا الشمالية لدعم روسيا في ساحة المعركة، وهو تطور قال مسؤولون أميركيون إنه دفع الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى تغيير سياسته والسماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ أميركية بعيدة المدى على روسيا.
ورداً على ذلك، هدد الكرملين بتصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخين بريطانيَي الصنع من طراز «ستورم شادو»، و6 صواريخ «هيمارس»، و67 طائرة «درون»، وجاء هذا الإعلان ضمن الموجز اليومي للوزارة بشأن «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا. ولم يرد في الإعلان متى أو أين وقعت عملية الإسقاط، أو ما الذي كانت تستهدفه الصواريخ.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان، إن الهجوم الصاروخي الروسي استهدف مؤسسات وبنية تحتية حيوية في مدينة دنيبرو. ولم يحدد البيان الموقع الذي استهدفه الصاروخ الباليستي العابر للقارات على وجه الدقة، وما إذا كان قد تسبب في أي أضرار. لكن حاكم المنطقة قال إن الهجوم الصاروخي تسبب في أضرار لمنشأة صناعية، واندلاع حرائق في دنيبرو، وإصابة شخصين.
وقال البيان، كما نقلت عنه «رويترز»: «تحديداً، تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منطقة أستراخان في روسيا الاتحادية». وتبعد أستراخان أكثر من 700 كيلومتر عن مدينة دنيبرو الأوكرانية.
وأشارت قناة «ريبار» المقربة من الجيش الروسي على «تلغرام» إلى أن هذا المصنع الذي كان يدعى في السابق «أيوجماش»، هو الذي تم استهدافه «على الأرجح» بالصاروخ العابر للقارات من طراز (RS-26 Rubezh)، وعدّت القناة أن الاستهداف «رسالة» إلى أوكرانيا.
وقال فابيان هوفمان، الخبير من جامعة أوسلو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مثل هذه الضربة تمثل قيمة «سياسية» أكثر منها عسكرية بالنسبة لموسكو.
يمثل هذا الاستخدام، إذا تأكد، تصعيداً جديداً، في حين قالت روسيا إنها تجهز رداً «مناسباً» على استخدام أوكرانيا للصواريخ الغربية على الأراضي الروسية، وهو ما وصفته موسكو بالخط الأحمر. وعدّ المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن إطلاق هذا الصاروخ «يشكل تصعيداً جديداً» من قِبَل روسيا.
لكن الكرملين أكد، الخميس، أن روسيا ستبذل «أقصى الجهود» لتجنب صراع نووي، معرباً عن أمله في أن تتخذ «دول أخرى هذا الموقف المسؤول».
وبينما يواصل الجيش الروسي التقدم نحو شرق أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، سيطرتها على بلدة صغيرة قرب كوراخوفي في شرق أوكرانيا.
وباتت القوات الروسية الآن قريبة من تطويق هذه المدينة الصناعية التي هجرها قسم كبير من سكانها بسبب الخطر، ويقترب الجنود الروس أيضاً من بوكروفسك، وهي مدينة استراتيجية أخرى في منطقة دونيتسك بالنسبة إلى لوجيستيات الجيش الأوكراني. وهذا التقدم مقلق لكييف التي تخشى أن تدفع إلى طاولة المفاوضات في موقف ضعف.
من جانب آخر أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية؛ بهدف الحد من «وصولها إلى النظام المالي الدولي»، وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا. وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصاً الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة «غازبروم»، نحو 40 مكتب تسجيل مالي و15 مديراً لمؤسسات مالية روسية.