حض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم (الخميس) مجلس اللوردات على إقرار مشروع القانون المثير للجدل الذي طرحه حول الهجرة، والذي ينص على ترحيل المهاجرين الوافدين بصورة غير قانونية إلى البلاد إلى رواندا، معتبراً ذلك «أولوية وطنية ملحة».
وبحسب الصحافة الفرنسية، ينطوي إقرار القانون على رهان كبير لسوناك، الذي تولى منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، كما للحزب المحافظ الذي جعل منه ركيزة سياسته لمكافحة الهجرة غير القانونية، ويأمل أن يدخل حيز التنفيذ قبل الانتخابات التشريعية المقررة هذه السنة.
وأعلن سوناك خلال مؤتمر صحافي «إنها أولوية وطنية ملحة»، داعياً اللوردات إلى إقرار النص «بأسرع ما يمكن حتى نتمكن من الشروع في إرسال طائرات» إلى رواندا.
وأقر النواب في مجلس العموم بغالبية مريحة مساء الأربعاء النص المثير للجدل الذي يواجه انتقادات شديدة بما في ذلك في الأمم المتحدة، بعد مناقشات محتدمة وانقسام داخل الحزب المحافظ مع ضغوط يمارسها يمينه لتشديد مشروع القانون واستقالة عدد من قادة الحزب.
وشكل ذلك التصويت بالنسبة لسوناك اختباراً جديداً لمدى سيطرته على حزبه المنقسم والمتخلف 27 نقطة عن المعارضة العمالية، وفق ما أظهر استطلاع للرأي جديد لمعهد «يوغوف» نشرت نتائجه اليوم الخميس.
وأحيل النص الذي يعتبر رواندا بلداً آمناً يمكن ترحيل طالبي اللجوء إليه، على مجلس اللوردات، حيث ارتفعت مرارات أصوات منتقدة له.
وقال سوناك: «لدينا خطة، وهذه الخطة تأتي بنتيجة»، مؤكداً أن القانون هو «وسيلة ردع مفيدة» لثني المهاجرين عن القدوم بصورة غير قانونية إلى بريطانيا، وخصوصاً في قوارب صغيرة عبر بحر المانش.
وقام حوالي 30 ألف مهاجر بهذه الرحلة العام الماضي، بعد تسجيل عدد قياسي من المهاجرين بلغ 45 ألفاً عام 2022. ووصل 358 مهاجراً يوم الأربعاء وحده، وفق أرقام وزارة الداخلية.
ويهدف مشروع القانون الذي أقر بـ320 صوتاً مقابل 376 صوتاً معارضاً في مجلس النواب، بنسخته المعدلة إلى الاستجابة لاعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي عدت المشروع بصيغته السابقة غير قانوني، وأبدت مخاوف على سلامة المهاجرين في حال ترحيلهم إلى رواندا.
