يوم الجمعة الماضي، أعلن في كييف، بمناسبة الزيارة التي قام بها ريتشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني إلى أوكرانيا، عن توقيع اتفاق أمني غير مسبوق بين لندن وكييف مدته عشر سنوات تلتزم فيه بريطانيا بتقديم كل الدعم، وستكون باكورته دعم أوكرانيا بـ2.5 مليار جنيه إسترليني مساعدات عسكرية لعام 2024 - 2025 بحيث تتخطى قيمتها الإجمالية سقف الـ 12 مليار جنيه.
والاتفاق المشار إليه يعد ترجمة لما تعهد به قادة مجموعة السبع خلال اجتماعهم العام الماضي في فيلنيوس، على هامش قمة الحلف الأطلسي.
ولأن فرنسا لا تريد أن تكون متأخرة في توفير الدعم المتنوع لأوكرانيا، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن بدوره، بمناسبة المؤتمر الصحافي الذي عقده في قصر الإليزيه مساء الاثنين، أن بلاده تستعد بدورها لتوقيع اتفاق مشابه مع أوكرانيا، وسيتم ذلك الشهر المقبل بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها إلى كييف. وسبق لماكرون أن طلب من وزير خارجيته الجديد ستيفان سيجورنيه أن يتوجه إلى كييف في أول مهمة رسمية يقوم بها منذ تعيينه في منصبه، للدلالة على الأهمية التي توليها فرنسا لتوفير الدعم لأوكرانيا في حرب روسيا عليها.
ويأتي القرار الفرنسي، كما القرار البريطاني، وسط مؤشرين يعدان بالغي الخطورة بالنسبة لأوكرانيا، أولهما عجز الاتحاد الأوروبي حتى اليوم عن إقرار توفير 50 مليارا مساعدات لأوكرانيا للسنوات المقبلة. والثاني التخوف من فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية المقبلة وما سيترتب عليه من تغيرات في السياسة الأميركية إزاء أوكرانيا بعد فشل الإدارة الحالية في تمرير مشروع قانون يوفر لكييف 64 مليار دولار من المساعدات المتنوعة.
وبانتظار أن يعلن رسميا تاريخ الزيارة، فإن ماكرون لن يصل إلى كييف خالي الوفاض، إذ أفاد بأن فرنسا سوف تسلم القوات الأوكرانية 40 صاروخا بعيد المدى من طراز «سكالب» وعدة مئات من القنابل ومدافع هاوتزر من طراز «سيزار». وأكد ماكرون أن «اقتصاد الحرب» الذي سرع إنتاج الأسلحة والذخائر سيسمح لفرنسا بأن تقدم لأوكرانيا مزيدا من الأسلحة والذخائر خصوصا من مدافع «سيزار».
وسبق للمسؤولين الأوكرانيين السياسيين والعسكريين أن أعربوا عن حاجتهم للصواريخ البعيدة المدى وللقنابل الخاصة بالمدفعية خصوصا القذائف من عيار 155 ملم. وقد تعهد الأوروبيون بتوفير مليون قذيفة بنهاية عام 2023. إلا أن النتيجة جاءت بعيدة عن الوعود، إذ إن ما سلم لم يتجاوز الـ300 ألف قذيفة. وبشكل عام، ثمة تخوفات أوكرانية وأوروبية من تراجع الدعم لأوكرانيا بسبب تغير مزاج الرأي العام الغربي إزاء حرب سيكون قد مضى عليها عامان الشهر المقبل، ولا يبدو في الأفق ما يدل على انتهائها قريبا.
وفي مؤتمره الصحافي، أشار ماكرون إلى أن فرنسا «تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق» أمني مع كييف، وأنها مع الاتحاد الأوروبي قد يضطران إلى «اتخاذ قرارات جديدة في الأسابيع والأشهر المقبلة لعدم السماح بانتصار روسيا».
يعد ماكرون أن الخطر الأكبر الذي يهدد أوروبا يتمثل في الحرب التي تقوم بها روسيا ضد أوكرانيا. ولذا فإنه يدعو بالتالي إلى قيام «أوروبا قوية» تكون بمثابة «قطب استقرار» إلى جانب القطبين المتنافسين اللذين هما الولايات المتحدة والصين. وقراءة ماكرون الاستراتيجية لحرب أوكرانيا ولتبعاتها أن تمكين روسيا من الانتصار في حربها يعني ببساطة «التخلي عن القواعد التي تتحكم بالنظام الدولي وجعل أوروبا بمتناول التهديد الروسي».
ويلفت ماكرون النظر إلى أن دولا مثل بلدان البلطيق أو بولندا ومولدوفا ودول القوقاز ستكون في وضع لا يطاق بسبب التهديد الروسي. وهذا التهديد يراه ماكرون العامل الرئيسي الذي يفرض على الأوروبيين أن يتعبأوا لتجنب هذا النوع من المخاطر. والخطوة الرئيسية لذلك تكمن، بطبيعة الحال، في توفير الدعم لأوكرانيا لتمكينها من الوقوف بوجه روسيا ومنع موسكو من تحقيق النصر في الحرب الدائرة حاليا بين الطرفين.
وأظهر تقرير برلماني نشر في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن المساعدات العسكرية الفرنسية لأوكرانيا بلغت 3.2 مليار يورو، ما يضع فرنسا في أعلى لائحة الدول التي تدعم أوكرانيا وإلى جانب ألمانيا وبريطانيا. وجاء في التقرير أن فرنسا «ساهمت في مد أوكرانيا بالوسائل التي مكنتها من الوقوف بوجه الجيش الروسي». ويسرد التقرير البرلماني أنواع الأسلحة التي قدمت للقوات الأوكرانية، ومنها وسائط الدفاع الجوي ومدافع «سيزار» والعربات المصفحة والعربات المخصصة للاستعلام الميداني من طراز «آي إم إكس» ومئات الصواريخ أرض - جو من طراز «ميسترال» وبطاريات الصواريخ «كروتال» وعدد غير محدد من صواريخ «سكالب» بعيدة المدى وصواريخ «ميلان» المضادة للدبابات وقوارب «زودياك فوتورا» للعمليات المائية ومناظير للرؤية الليلية، وغيرها الكثير من الأسلحة والعتاد.
بيد أن التقرير يوضح أن المبلغ الإجمالي لا يتطابق مع القيمة الفعلية للأسلحة والعتاد الذي سلم للقوات الأوكرانية، بل يعني ما سيتعين على باريس أن تخصصه لاستبدال الأسلحة والمعدات التي سلمت. وثمة جدل حول ترتيب لائحة الدول الأكثر انخراطا في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. وفي بعضها تحل فرنسا بعد بولندا وحتى السويد. والواضح بحسب الخبراء العسكريين أنه من غير الدعم الأميركي، فإن أوكرانيا لن تكون قادرة على الصمود بوجه القوات الروسية التي تستند إلى قاعدة صناعية نجحت السلطات الروسية في توجيهها نحو «اقتصاد الحرب».
