في حين اختارت الحكومة الفرنسية التعامل بحزم وشدة مع من يصفهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان بـ«المافيا» في إشارة إلى المتظاهرين ومثيري العنف والشغب في أرخبيل كاليدونيا الجديدة، دعا أربعة رؤساء مناطق فرنسية في ما وراء البحار الحكومة إلى «السحب الفوري» لمشروع قانون التعديل الدستوري الذي يغير صيغة اللوائح الانتخابية، والذي كان السبب المباشر وراء اندلاع أعمال العنف والاحتجاجات التي نتج منها مقتل ستة أشخاص وجرح العشرات وتوقيف المئات من «الكاناك»، أي شعب الأرخبيل الأصليين، فضلاً عن إحراق السيارات والمخازن وإغلاق طريق المطار وإقامة عشرات الحواجز في الطرقات.
ودعا رؤساء مناطق غوادلوب، ومارتينيك، وغويان وريونيون إلى «المبادرة فوراً» إلى سحب للقانون موضع الخلاف، والتخلي عن لغة التهديد والوعيد، مؤكدين أنه «الشرط المسبق» لمعاودة الحوار، وأن «الحل السياسي هو الوحيد القادر على وضع حد للعنف ويمنع اشتعال حرب أهلية». وحظيت دعوة الأربعة بدعم من عشرين نائباً من مناطق ما وراء البحار. وأكد الأربعة أن «رد (الحكومة) الأمني القائم على فرض تدابير استثنائية، مثل منع التجول وفرض الإقامة الجبرية، وعمليات التفتيش، وإرسال تعزيزات إضافية من الشرطة والدرك لن تأتي بالحل»، بل إن «الممارسات القمعية من شأنها أن تغذي دورة العنف وتعيق العودة إلى الهدوء المطلوب».
أولوية فتح طريق المطار
بيد أن هذه الدعوة، التي تتوافق مع ما يدعو إليه اليسار والخضر في فرنسا، تبدو على بعد سنوات ضوئية من النهج الذي تسير عليه الحكومة التي سارعت إلى إعلان حالة الطوارئ، وإرسال الجيش لحماية المواقع الحساسة في الإقليم، وما لا يقل عن ألف رجل من الشرطة والدرك بينهم فرق متخصصة بمكافحة الشغب.
وكتب وزير الداخلية على منصة «إكس»، ليل السبت إلى الأحد، إن «تعليمات التشدد قد أعطيت» للقوى الأمنية وللمفوض السامي لويس دو فرانك. وشدّد دارمانان على العمل على فتح الطريق الاستراتيجية الواصلة بين المطار والعاصمة نوميا، وهي مقفلة منذ الثلاثاء الماضي بسبب الحواجز العديدة التي أقيمت عليها، وغالبيتها من السيارات المحروقة.
وأكّد الوزير الفرنسي أنه «بفضل 700 عنصر من رجال الأمن، و350 إضافيين بينهم عسكريون ومن مجموعة التدخل للدرك الوطني ونظيرتها التابعة للشرطة، فإن العمليات ستتكاثر في الساعات المقبلة لفتح طريق المطار». وأفاد دارمانان بأن ما لا يقل عن 200 شخص تم توقيفهم، وأن العديد من المخازن الغذائية قد عاد ليفتح أبوابه.
وأفادت أوساط حكومية بأن ممثلي الدولة الفرنسية والقوى الأمنية يسعون لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في الوقت الحاضر؛ هي: إعادة فتح طريق المطار بسرعة والسبيل إلى ذلك رفع العوائق والحواجز وفرض الأمن، واستعادة دورة التموين الغذائي والدوائي في أنحاء الأرخبيل، حيث هناك مواد وأدوية فُقدت من الأسواق وحيث الصفوف تطول أمام المخازن التي فتحت أبوابها، وثالثاً تمكين عمليات النقل الصحي بين الأرخبيل والخارج.
باريس تُغلّب المنطق الأمني
يوماً بعد يوم، يزداد القلق في البلدان المجاورة من تدهور الوضع في كاليدونيا الجديدة. والدليل على ذلك أن نيوزيلندا، الجارة القريبة، تسعى لإجلاء رعاياها. والأحد، طلبت من فرنسا الإذن لإرسال طائرات لإجلاء مواطنيها. وأعلن وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز أن الطائرات «جاهزة للإقلاع، وننتظر إذن السلطات الفرنسية لمعرفة متى يمكن إجراء هذه الرحلات بأمان».
ومنذ اندلاع أعمال العنف، حثت الدول المجاورة، بما فيها أستراليا، الحكومة الفرنسية على أن تُغلّب لغة الحوار على «الرد البوليسي»، داعية إياها كما قوى سياسية داخل فرنسا وخارجها، إلى تجميد أو سحب قانون التعديل الدستوري. وفي هذا السياق، ربط الرئيس الفرنسي بين «تفاهم» الكاليدونيين بين بعضهم بعضاً حول مستقبل الإقليم قبل نهاية شهر يونيو (حزيران)، وإلا سيطلب اجتماعاً مشتركاً لمجلس الشيوخ والنواب للتصويت جماعياً على مشروع القانون الذي وافق عليه المجلسان كل من جانبه، حتى يصبح فاعلاً بشكل نهائي.
تساؤلات حول مستقبل الإقليم
اليوم، تبدو الحكومة الفرنسية وممثلها في الأرخبيل غير جاهزين لخطوة من النوع المطلوب منها، بالنظر لما سيكون لها من تداعيات سياسية داخل البلاد، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات الأوروبية التي ستجرى في 27 بلداً أوروبياً.
وتخشى الحكومة، إن تساهلت مع مثيري الشغب، من اتهامها بالضعف والتخاذل، وعجزها عن فرض الأمن والنظام، خصوصاً من اليمين بجناحيه التقليدي والمتطرف. ويؤخذ على الرئيس الفرنسي أنه أوكل إلى رئيس الحكومة غبريال أتال، الذي يلزم نهجاً متشدداً إزاء التطورات القائمة في كاليدونيا الجديدة البعيدة 17 ألف كلم عن باريس، إدارة الملف المتفجر الذي عرف في تسعينات القرن الماضي اشتباكات وشبه حرب أهلية.
ويفتقر أتال للخبرة، وتؤكد مصادر سياسية في باريس أنه لم يزر أبداً الأرخبيل. ويفترض به أن يشرف على الملف بالتعاون مع وزير الداخلية.
وتتهم باريس، في كاليدونيا الجديدة أعضاء من «خلية تنسيق العمل الميداني» التابعة لجبهة «الكاناك»، بقيادة ما سماه المفوض السامي «التمرد».
وتؤكد المعلومات الواردة من نوميا أن حدة العنف تراجعت في الساعات الأخيرة. إلا أن الوضع ما زال بعيداً عن الرجوع إلى طبيعته المعتادة. وتدعو الأحزاب السياسية الممثلة لـ«الكاناك» إلى التهدئة، بينما تُمثّل «خلية التنسيق» الجناح المتطرف الداعي إلى تغيير الأمور، ولو باللجوء إلى الشارع والعنف. وفي الخارج، تتهم باريس بلسان وزير الداخلية أذربيجان بصب الزيت على النار، في حين يشير آخرون إلى دور صيني في ما يشهده الإقليم.
وتدور التكهنات حول ما سيرسو عليه وضع الإقليم في السنوات اللاحقة، بين من يريده جزءاً من فرنسا، بينما آخرون يدعون إلى منحه حكماً ذاتياً واسعاً في حين تغلب على «الكاناك» الرغبة في الاستقلال، أي الانفصال عن فرنسا.
