قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب إردوغان اتفقا على أن عملية الانتقال السياسي في سوريا يجب أن تحترم حقوق كل الطوائف في البلاد.
وأفاد بيان صادر عن قصر الإليزيه بعد محادثات هاتفية بين الرئيسين بأنهما «عبرا عن رغبتهما في حدوث انتقال سياسي سلمي وممثل (لأطياف المجتمع)، وفقا لمبادئ القرار 2254، واحترام الحقوق الأساسية لكل السوريين، في أقرب وقت ممكن»، في إشارة إلى قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
إشادة تركية
من جهته، أشاد الرئيس التركي بإرسال بعثة دبلوماسية فرنسية إلى العاصمة السورية.
وكتبت الرئاسة التركية في منشور على منصة «إكس»: «خلال الاتصال قال الرئيس إردوغان (...) إنه مرتاح لقرار فرنسا إعادة فتح سفارتها في سوريا».
وأشار إردوغان أيضا إلى أن الجهود بدأت لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأوفدت فرنسا، الثلاثاء، إلى دمشق فريقاً مؤلفاً من أربعة دبلوماسيين أجروا محادثات مع ممثل عينته السلطات الانتقالية.
وكانت مهمة الدبلوماسيين تقوم أيضا على تفقد السفارة في فرنسا المغلقة منذ 2012، «للعمل على إعادة فتحها بالنظر إلى الظروف السياسية والأمنية».
شهدت العاصمة السورية دمشق، خلال اليومين الماضيين، زحمة وفود دبلوماسية، قدمت للقاء السلطات الجديدة التي تسعى بدورها إلى طمأنة العواصم الأجنبية بشأن قدرتها على تهدئة الأوضاع في سوريا بعد نزاع مدمر استمرّ أكثر من 13 عاماً.
ورغم رغبة دول الاتحاد الأوروبي في التزام الحذر، إزاء السلطات الجديدة ممثَّلةً في «هيئة تحرير الشام»، بانتظار أن تتحول الأقوال والوعود الصادرة عن قائدها أحمد الشرع إلى أفعال، فإنها لا تريد أن تتأخر في العودة إلى المشهد السوري، خصوصاً أن الولايات المتحدة وبريطانيا سبقتاها إلى دمشق.
