قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إنها لا تعد أن إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي يمثل حلا مستداما للحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، قد اتفقت على إصلاح لنظام اللجوء الأوروبي المشترك قبل بداية العام بعد معركة استمرت فترة طويلة.
ومن المقرر إعادة تنظيم توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإذا كانت هناك دول لا ترغب في استقبال لاجئين، فيتعين عليها على سبيل المثال تقديم الدعم في شكل دفعات نقدية. كذلك تم الاتفاق على إجراءات موحدة على الحدود وأماكن إيواء للمهاجرين.
وقالت جورجيا ميلوني، الزعيمة اليمينية المتطرفة، اليوم (الخميس)، في مؤتمر صحافي في روما: «أعتقد أن القواعد الجديدة أفضل من سابقتها، لكنها لا تمثل حلا، لأننا لن نحل المشكلة إذا انتظرنا لحين وصول المهاجرين إلى أوروبا وبعد ذلك فكرنا في كيفية التعامل معهم».
وتقع إيطاليا على الجانب الآخر من البحر المتوسط قبالة تونس وليبيا، اللتين تعدان من نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور البحر لدخول دول الاتحاد الأوروبي. ولذلك تستقبل إيطاليا عددا أكبر بكثير من طالبي اللجوء مقارنة بمعظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية في روما، فإن نحو 157650 شخصا وصلوا بشكل غير قانوني إلى إيطاليا عن طريق البحر العام الماضي، وهذا الرقم يزيد بنحو 50 ألفا على العام السابق.
وكثيرا ما يعاود الساعون للجوء بشكل متكرر الوصول إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية القريبة من شمال أفريقيا وكذلك إلى صقلية أو البر الرئيسي الإيطالي.
وقالت ميلوني: «أعد البيانات المتعلقة بالهجرة غير مرضية، خاصة في ضوء الجهد الذي خصصته لهذه القضية».
وشددت ميلوني، في مؤتمر صحافي كان مقررا نهاية العام الماضي، وتم تأجيله بسبب مرضها، مرة أخرى على اعتقادها بأنه يجب في المقام الأول، منع المهاجرين من القدوم إلى أوروبا.
وقالت إنها تريد إبرام اتفاقيات مع بلدان المنشأ لضمان عدم قيام الساعين للهجرة للقيام بالرحلة إلى أوروبا.
وتريد إيطاليا، بوصفها الدولة التي ترأس مجموعة الدول الصناعية السبع هذا العام، التركيز على الهجرة وأفريقيا.
