محاكمة ستة تلاميذ في فرنسا بقضية قتل المدرّس سامويل باتي عام 2020

المدرس الفرنسي صامويل باتي الذي قُطع رأسه في 16 أكتوبر 2020 (أ.ف.ب)
المدرس الفرنسي صامويل باتي الذي قُطع رأسه في 16 أكتوبر 2020 (أ.ف.ب)
TT

محاكمة ستة تلاميذ في فرنسا بقضية قتل المدرّس سامويل باتي عام 2020

المدرس الفرنسي صامويل باتي الذي قُطع رأسه في 16 أكتوبر 2020 (أ.ف.ب)
المدرس الفرنسي صامويل باتي الذي قُطع رأسه في 16 أكتوبر 2020 (أ.ف.ب)

بدأت اليوم الاثنين في باريس أول محاكمة في قضية اغتيال المدرّس سامويل باتي على يد متطرف في 2020 مع مثول ستة تلاميذ في جلسات مغلقة أمام محكمة الأحداث.

وستُجرى محاكمة ثانية أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بنهاية 2024 ويمثل فيها ثمانية بالغين.

ووصل التلاميذ الستة إلى المحكمة وقد أخفوا وجوههم بمعاطفهم ودخلوا القاعة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأثار الاعتداء الذي وقع على خلفية خطر إرهابي مرتفع، صدمة هائلة في فرنسا والخارج.

في 16 أكتوبر 2020، قام اللاجئ الروسي من أصل شيشاني عبد الله أنزوروف بطعن مدرس التاريخ والجغرافيا البالغ 47 عاماً عند وقوع الاعتداء، ثم قطع رأسه قرب المدرسة التي كان يعلم فيها في كونفلان سانت أونورين بمنطقة باريس.

وكان المهاجم البالغ 18 عاماً عند تنفيذه الاعتداء، يأخذ على باتي أنه عرض رسوماً كاريكاتيرية للنبي محمد خلال حصة دراسية حول حرية التعبير. وأعرب الجاني في رسالة صوتية بالروسية عن سروره لأنه «انتقم للنبي».

وعادت صدمة هذه الجريمة إلى الأذهان في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) عند اغتيال الأستاذ الجامعي دومينيك برنار في أراس بشمال فرنسا على يد شاب متطرف.

وبدأت الاثنين محاكمة خمسة فتيان كانوا يبلغون 14 و15 عاماً عند وقوع الاعتداء، بتهمة التآمر لارتكاب أعمال عنف مشددة. وهم متّهمون بمراقبة محيط المدرسة وإرشاد المهاجم إلى باتي لقاء مكافأة.

كذلك، تحاكم فتاة سادسة كانت تبلغ من العمر 13 عاماً عند وقوع الأحداث، بتهمة الافتراء لتأكيدها أن باتي طلب من التلاميذ المسلمين الإعلان عن أنفسهم ومغادرة الصف قبل أن يعرض الرسوم، في حين لم تكن حاضرة خلال الحصة الدراسية.

وكانت هذه الكذبة خلف حملة عنيفة على شبكات التواصل الاجتماعي أجّجها والدها إبراهيم شنينة والناشط الإسلامي عبد الحكيم صفريوي، الذي أعدّ مقاطع فيديو لفتت الانتباه إلى الأستاذ.

وسيمثل الرجلان في المحاكمة الثانية في نهاية عام 2024، مع ستة بالغين آخرين.

وتترقب عائلة سامويل باتي هذه المحاكمة الأولى كونها «جوهرية»، لأن «دور القاصرين أساسي في تسلسل الأحداث الذي أفضى إلى اغتيال المدرّس»، كما قالت فيرجيني لو روا محامية عائلته.

وكشف التحقيق كيف أطبق الفخ على باتي خلال عشرة أيام، انطلاقاً من كذبة التلميذة إلى الهجمات على مواقع التواصل لحين وصول المهاجم أمام المدرسة في 16 أكتوبر.

وقال عبد الله أنزوروف لأحد الفتيان: «لدي ما أعرضه عليك»، وقدم له 300 يورو ليشير إلى باتي، موضحاً أنه يريد «تصويره وهو يعتذر».

وأفادت شهادات واردة في قرارات قضاة التحقيق التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أن التلميذ نقل الاقتراح «متفاخراً» إلى رفاقه، إذ «لم يشعر بأنه قادر على القيام بذلك وحده»، فانضم إليه أربعة تلاميذ آخرين.

وقام بعض التلاميذ بالتنقل بين المدرسة و«مخبأ» أنزوروف وبمراقبة المكان، كما صوروا أنفسهم حاملين الأوراق المالية.

وطلب المعتدي من أحدهم الاتصال بالفتاة التي أطلقت الكذبة، فأكدتها مجدداً من غير أن تعرف أن أنزوروف كان يستمع إليها، على ما أفادت لاحقاً.

وفي جلسات استماع انهاروا خلالها بالبكاء، أقسم التلاميذ على أنهم اعتقدوا أن المدرّس «سيُفضح على شبكات التواصل الاجتماعي» على الأكثر أو سيتمّ ربما «إذلاله»، أو «ضربه»، لكن لم يتصوروا «أبداً» أن الأمر سيبلغ «حد الموت».

لدى مغادرتهم الصف، أشار التلاميذ للمهاجم إلى سامويل باتي قائلين: «ها هو»، فقتله قبيل الساعة 17:00.

وقال فرنسيس سبينر محامي رفيقة باتي السابقة وابنهما إن موكلته «ستوجه رسالة إلى رئيسة المحكمة»، لكنها لن تحضر الجلسة.

ومن المرتقب أن تستمر المحاكمة حتى الثامن من ديسمبر (كانون الأول).

ويواجه الفتيان الذين هم اليوم تلاميذ في المدارس الثانوية، عقوبة السجن عامين ونصف العام. وقال ديلان سلامة محامي أحدهم: «سيبقى هذا الولد طيلة حياته ضالعاً في هذه القضية».

ويعتزم نحو عشرة مدرسين من زملاء سامويل باتي الادعاء بالحق المدني عند افتتاح المحاكمة «دعماً» لعائلة زميلهم، وفق ما أفاد محاميهم أنطوان كاسوبولو فيرو.

ورأت ميكايل باتي، وهي شقيقة أخرى للمدرّس أن هذا «إجراء متأخر... لا أفهمه إطلاقاً»، معتبرة أن «دعمهم لزميلهم لم يكن واضحاً البتة»، بحسب ما أفاد محاميها لوي كاييه.


مقالات ذات صلة

ماذا نعرف عن شمس الدين جبار منفذ هجوم نيو أورليانز؟

الولايات المتحدة​ المشتبه بتنفيذه هجوم نيو أورليانز شمس الدين جبار (أ.ف.ب)

ماذا نعرف عن شمس الدين جبار منفذ هجوم نيو أورليانز؟

قالت أليثيا دنكان، من مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مؤتمر صحافي بعد ظهر الأربعاء، إن جبار - الذي توفي في مكان الهجوم - كان مواطناً أميركياً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ عناصر من الشرطة يدققون بوثائق شخص بالقرب من مكان وقوع حادث اصطدام سيارة بحشد خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في نيو أورليانز (رويترز)

«منطقة حرب»... شهود على هجوم نيو أورليانز يروون «مشاهد رعب»

روى شهود على الهجوم الدامي الذي نفّذه عسكري أميركي سابق عندما دهس بشاحنته حشداً من المحتفلين برأس السنة في مدينة نيو أورليانز مشاهد الرعب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ محققو الشرطة يظهرون إلى جانب شاحنة بيضاء في الحي الفرنسي في نيو أورليانز بولاية لويزيانا (أ.ف.ب)

قتلى وجرحى بـ«هجوم إرهابي» في نيو أورليانز

قُتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب 35 آخرون، أمس (الأربعاء)، عندما دهست شاحنة صغيرة حشداً من المحتفلين برأس السنة في حي سياحي بمدينة نيو أورليانز الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ عناصر أمنية يعملون في شارع بوربون بعد مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص دهساً (أ.ف.ب) play-circle 00:24

منفذ هجوم نيو أورليانز خدم بالجيش الأميركي وكان يحمل راية «داعش»

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) اليوم (الأربعاء) أن منفذ هجوم نيو أورليانز يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاماً وهو مواطن أميركي من تكساس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الشرطة تضرب طوقاً أمنياً في مكان الحادث بشارع بوربون بعد أن اصطدمت سيارة بحشد من الناس (أ.ب) play-circle 01:29

ماذا نعرف عن حادث الدهس المميت في نيو أورليانز الأميركية؟

توقفت احتفالات رأس السنة الجديدة في نيو أورليانز بالولايات المتحدة بشكل مأساوي عندما اصطدمت سيارة بحشد من المحتفلين، مما أسفر عن مقتل 10 وإصابة العشرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ماكرون في مواجهة تحديات داخلية وخارجية في 2025

شاشات تنقل خطاب ماكرون بمناسبة السنة الجديدة في باريس (أ.ف.ب)
شاشات تنقل خطاب ماكرون بمناسبة السنة الجديدة في باريس (أ.ف.ب)
TT

ماكرون في مواجهة تحديات داخلية وخارجية في 2025

شاشات تنقل خطاب ماكرون بمناسبة السنة الجديدة في باريس (أ.ف.ب)
شاشات تنقل خطاب ماكرون بمناسبة السنة الجديدة في باريس (أ.ف.ب)

في كلمته التقليدية للفرنسيين عشية رأس السنة الجديدة، سعى الرئيس الفرنسي لاستنهاض مواطنيه بعد عام تميز بانعدام الاستقرار السياسي، وخسارته المدوية للانتخابات الأوروبية والتشريعية، وصعود نجم اليمين المتطرف الذي يقترب بشكل خطير من الاستحواذ على السلطة، وتفاقم أزمة المديونية التي بلغت أرقاماً قياسية «3300 مليار يورو»، وتعاقب أربعة رؤساء حكومات في عام واحد، وسقوط ثالث حكوماته في البرلمان، وتصاعد المطالبة باستقالته، والعجز عن إقرار الميزانية في البرلمان. وخارجياً، تواصلت المطالبة بانسحاب القوات الفرنسية من أفريقيا، فانضمت تشاد والسنغال إلى دول الساحل الثلاث التي أُغلقت القواعد الفرنسية على أراضيها «مالي وبوركينا فاسو والنيجر». فضلاً عن ذلك، تضاءل نفوذ فرنسا، العضو المؤسس للمشروع الأوروبي بالشراكة مع ألمانيا، داخل الاتحاد؛ بسبب ضعف إيمانويل ماكرون في الداخل، ومشاكل بلاده الاقتصادية.

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً خلال مؤتمر صحافي ببروكسل 17 أكتوبر (د.ب.أ)

وباختصار، فإن باريس تجد نفسها، فجر عام 2025، بمواجهة تحديات استثنائية في الداخل والخارج.

من هنا، فإن كلمة ماكرون التي تابعها عشرة ملايين شخص، كانت مرتقبة ليعرف الفرنسيون طبيعة المسار الذي ستسلكه بلادهم، ليس فقط في العام الذي انطلق، بل، على الأقل، للأشهر الثلاثين المتبقية من ولاية ماكرون الثانية، التي تنتهي في ربيع عام 2027.

بالنظر لما سبق، كان على الرئيس الفرنسي أن يحارب موجة التشاؤم التي لها الغلبة حالياً، ولذا لم يتردد في تأكيد أن «المستحيل ليس فرنسياً»، مُذكّراً بنجاح الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي استضافتها بلاده، الصيف الماضي، والتي «دخلت التاريخ». كما ذكّر بالنّجاح السريع في ترميم كاتدرائية نوتردام، ضحية حريق كبير التهم أجزاء كبيرة منها.

وفي الحالتين، برزت فرنسا، وعاصمتها باريس، في أبهى حلّة لهما. ولم تفُته الإشارة إلى الاحتفالات الدولية الواسعة التي استضافتها فرنسا بمناسبة ثمانين عاماً على إنزال الحلفاء في منطقة النورماندي «شمال غربي البلاد»، وإنهاء الاحتلال النازي الألماني. وخلاصته دعوة مواطنيه للبقاء «متحدين ومتضامنين وحازمين» لمواجهة التحديات المقبلة.

تحديات بالجملة

يتمثّل التحدي الأول، وفق ماكرون نفسه، في «مواجهة انعدام الاستقرار السياسي». وللمرّة الأولى، اعترف بمسؤوليته بسبب قراره في يونيو (حزيران) الماضي حلّ المجلس النيابي. وقال في كلمته للفرنسيين: «يتعيّن عليّ أن أعترف هذا المساء بأن حلّ البرلمان أفضى، حتى اليوم، لمزيد من الانقسامات في الجمعية الوطنية، أكثر مما وفر من حلول»، مضيفاً: «آمل أن يكون العام المقبل عام التعافي الجماعي، عام الاستقرار، عام (التوصل) إلى تسويات سليمة، واتخاذ القرارات الصحيحة لخدمة الفرنسيين».

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الجديدة فرنسوا بايرو في عام 2017 (أ.ب)

بيد أن ما بين التمني والواقع مسافات شاسعة؛ إذ إن حكومة فرنسوا بايرو الجديدة، التي وُلدت في عملية قيصرية، تبقى رهينة توافق المصالح بين اليمين المتطرف، وتحالف أحزاب اليسار والخضر، الذي أسقط حكومة سلفه ميشال بارنييه. واليوم، يبدو ماكرون الطرف السياسي الأضعف، حيث إن القرارات راحت تؤخذ في البرلمان، وليس في القصر الرئاسي.

وثمّة ورقة يستطيع الأخير اللجوء إليها، وهي حل البرلمان مرة ثانية بدءاً من شهر يوليو (تموز) المقبل. إلا أن خطوة كهذه التي يتيحها الدستور، ستكون محفوفة بالمخاطر؛ لأن خسارة الانتخابات مجدداً تعني أن ماكرون لن يجد مخرجاً منها سوى الاستقالة؛ لأنها لن تعني وجود أزمة سياسية فحسب، بل أزمة نظام.

جموع من الناس تقف مصطفة للدخول إلى كاتدرائية «نوتردام» التي أُعيد ترميمها بعد خمس سنوات من الحريق (أ.ب)

من هنا، فإن الرئيس الفرنسي، الساعي لاستعادة المبادرة السياسية ولهامش من التحرك، لوّح باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي بقوله: «سيكون علينا أن نُحدّد خياراتنا بالنسبة للاقتصاد والديمقراطية والأمن ومستقبل أبنائنا؛ إذ إن الازدهار والسلام لربع القرن المقبل مرهونان بما نقرره اليوم. لذا، سأطلب منكم في عام 2025 أن تعمدوا إلى الحسم في عدد من هذه المواضيع».

لكن ماكرون اكتفى بالعموميات، والخوف الأكبر أن يتحول الاستفتاء، بالنسبة لمعارضيه، إلى فرصة لوضع حد لولايته. والجمهورية الفرنسية تعرف سابقة من هذا النوع؛ فالجنرال ديغول خرج من السلطة عام 1969؛ لأنه خسر الاستفتاء الذي أقره حول تحديث السلطات في فرنسا. ويبقى هذا الخطر جاثماً رغم أن الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بالاستقالة. إلا أن خسارة الاستفتاء ستعني مزيداً من الضعف السياسي، وتكبيل يديه، وحرمانه من أي مبادرة جدية.

فجوة الميزانية

سينعقد، صباح الثلاثاء، أول اجتماع للحكومة في قصر الإليزيه. وسيكون الملف الأول والحارق، اتّخاذ قرار بخصوص ميزانية عام 2025 التي تأخر إقرارها بسبب استقالة الحكومة السابقة. والحال، أن مشكلة بايرو أنه يتعين عليه العثور على مبلغ 60 مليار يورو، الذي يُجسّد الفارق بين مداخيل الدولة ومصاريفها.

وثمة انقسامات عامودية بين الكتل حول كيفية ردم الفجوة، بين من يطالب بفرض ضرائب على الشركات والأثرياء، ومن يدفع باتجاه خفض النفقات العامة. وتنظر المفوضية الأوروبية، ومعها مؤسسات التصنيف الدولية، بكثير من القلق إلى ما ستقرره الحكومة الفرنسية. ومشكلة باريس أن تراجع تصنيف الديون الفرنسية سيعني ارتفاع كلفة المديونية التي تلتهم حالياً ما يزيد على خمسين مليار يورو من الميزانية. إلا أن ماكرون يعارض فرض ضرائب جديدة؛ لأنه حريص على ما يسميه «قدرة جذب الاقتصاد الفرنسي» للاستثمارات الخارجية.

ترمب وماكرون يتصافحان في اجتماع ثنائي بباريس 7 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

وقال في كلمته إنه «سيسهر على ذلك». بيد أن التحدي، في نظره، ليس فرنسياً فحسب، بل هو أوروبي. ولا شك أنه سيستفحل مع عودة الرئيس الأميركي المعاد انتخابه، دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض. وما تخشاه فرنسا من قيام حرب تجارية مع الولايات المتحدة؛ إذ أكّد ترمب أنه سيفرض 10 إلى 20 في المائة من الرسوم الإضافية على البضائع الخارجية الداخلة إلى بلاده، ومنها الفرنسية والأوروبية.

وقال ماكرون بهذا الخصوص: «يتعين على الأوروبيين أن يتخلّوا عن سذاجتهم. لذا، يجب أن نقول لا لقوانين التجارة التي سنّها الآخرون، والتي ما زلنا نحترمها نحن فقط. ويجب أن نقول (لا) لكل ما يجعلنا معتمدين على الآخرين، دون مقابل ودون التحضير لمستقبلنا». وفي هذا السياق، أشارت الباحثة الاقتصادية، بياتريس ماتيو، إلى أن صادرات فرنسا إلى الولايات المتحدة بلغت، العام الماضي، 45.2 مليار يورو، وأن السياسة الحمائية الأميركية ستضر كثيراً بالصادرات الفرنسية، فضلاً عن أن قيام حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين ستكون أوروبا ضحيتها.

الدفاع عن المصالح الفرنسية

يريد ماكرون أن تتوقّف القارة الأوروبية عن «إيكال المحافظة على أمنها والدفاع عنه إلى قوى خارجية». كذلك، يريد لبلاده أن «تكون أقوى وأكثر استقلالية إزاء فوضى العالم»، مُذكّراً بالحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتحولات في سوريا، والإرهاب «في محيطنا»، فضلاً عن التدخلات الروسية المباشرة في الانتخابات الأوروبية، كما في جورجيا ومولدوفا ورومانيا، ما يهدد، في نظره أمن ومسار الديمقراطيات الأوروبية.

لذا، فإنه يدعو لأن تواصل فرنسا «الاستثمار في دفاعها وتسليحها من أجل المحافظة على سيادتها وحماية مصالحها وأمن مواطنيها». وما يريده لفرنسا يطالب بمثله الاتحاد الأوروبي، الذي يتعين عليه أن «يسارع الخطى لتولي مسؤولية دفاعه وأمنه وحدوده. وهذا ما ناضلت من أجله لسنوات عديدة، وما بدأنا في بنائه مع شركائنا الأوروبيين، وما سنواصل القيام به».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله 21 ديسمبر (أ.ف.ب)

بيد أن الدعوة شيء، والتنفيذ العملي شيء آخر. ومشكلة ماكرون، وفرنسا، اليوم أن صوته لم يعد مسموعاً في أوروبا. إلا أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض وعلاقته الإشكالية بالأوروبيين، وبالحلف الأطلسي، والضبابية التي تحيط بالسياسة التي ينوي السير بها إزاء روسيا، ومدى التزامه بالدفاع عن الأوروبيين، تعطي دعوات ماكرون قوة ومعنى إضافيين. لكن أوروبا منقسمة على نفسها؛ بين من هو متمسك بالمظلة الأطلسية ولا يريد التخلي عنها بأي ثمن، ومن يستشعر حاجة أوروبا لتعزيز دفاعاتها الخاصة.

ما سبق غيض من فيض؛ فتحديات الداخل لها عناوين إضافية، مثل الارتقاء بالخدمات؛ كالمدرسة، والصحة، والقوة الشرائية للشرائح الأكثر هشاشة، ومواجهة نتائج الإعصار الذي ضرب مقاطعة مايوت، وتعزيز الأمن، ومحاربة التهريب والمخدرات. ومن عناوين تحديات الخارج، المحافظة على النفوذ الفرنسي في أفريقيا، واستعادة قدرة التأثير على القرار الأوروبي التي برزت محدوديته مؤخراً، عندما لم تتردد رئيسة المفوضية الأوروبية في التوقيع على اتفاقية «ماركو سور» للتبادل التجاري الحر بين أوروبا ودول أميركا اللاتينية، رغم المعارضة الفرنسية.