روسيا: على إسرائيل إثبات عدم تورطها في هجوم المستشفىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4612211-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89
روسيا: على إسرائيل إثبات عدم تورطها في هجوم المستشفى
ميدفيديف عدّ القصف «جريمة حرب»
سيدات وأطفال جرحى فلسطينيون ينتظرون تلقي الرعاية الطبية بمستشفى الشفاء بعد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة (د.ب.أ)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
روسيا: على إسرائيل إثبات عدم تورطها في هجوم المستشفى
سيدات وأطفال جرحى فلسطينيون ينتظرون تلقي الرعاية الطبية بمستشفى الشفاء بعد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة (د.ب.أ)
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن الهجوم على مستشفى في غزة، والذي أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين، جريمة مروّعة. وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم صور الأقمار الصناعية، لإثبات عدم تورطها في الهجوم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، لراديو «سبوتنيك»، إن الهجوم جريمة مروّعة «غير إنسانية»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف، القصف الذي وقع أمس (الثلاثاء) على مستشفى المعمداني في قطاع غزة بأنه «جريمة حرب»، مضيفا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية النهائية عن هذه المأساة.
ووفقا لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، فقد كتب ميدفيديف على قناته بتطبيق «تلغرام»: «إن الضربة الشنيعة على مستشفى في قطاع غزة تشكل بلا شك جريمة حرب. والمسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق أولئك الذين يستفيدون بشكل ساخر من الحروب في بلدان مختلفة في قارات مختلفة، أولئك الموجودين في الولايات المتحدة الأميركية».
وعلى حد تعبيره، فإن واشنطن «تخصص أيضًا مبالغ هائلة لعقود الأسلحة، وتقوم بزيادة إنتاج هذه الأسلحة في قطاعها الدفاعي، وتصدر تصريحات خادعة حول سعيها العالمي للدفاع عن القيم الديمقراطية».
وأكّد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، أن «فحصاً دقيقاً لأنظمة المراقبة» أثبت أن القصف الذي طال مستشفى بمدينة غزة، مساء الثلاثاء، وأوقع، وفق وزارة الصحة، التابعة لحركة «حماس»، أكثر من 200 قتيل، ناجم عن «عملية إطلاق صواريخ فاشلة» تقف خلفها حركة «الجهاد الإسلامي».
ونفت الجهاد الإسلامي من جهتها هذه الاتّهامات، مؤكّدة أنّ المجزرة ناجمة عن غارة جوية إسرائيلية.وقال دانيال هاغاري، المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحافي "لدينا معلومات كافية الآن. لقد استغرق الأمر منّا وقتاً، لكن علينا أن نقول الحقيقة وهي أنّ ما طال المستشفى لم يكن قصفاً إسرائيلياً" بل "عملية إطلاق صواريخ فاشلة" تقف خلفها حركة الجهاد الإسلامي.وأضاف "سنقدّم الأدلّة على ما نقوله في الساعات المقبلة".وشدّد المتحدّث العسكري الإسرائيلي على أنّه "لحظة حصول القصف، لم نكن ننفّذ أيّ عمليات جوية بالقرب من المستشفى، والصواريخ التي أصابت المبنى لا تتطابق مع صواريخنا".وأضاف أنّ الجيش الإسرائيلي سينشر كذلك "محادثات باللغة العربية تؤكّد أنّ الجهاد الإسلامي" هي من يقف خلف قصف المستشفى الأهلي العربي الذي يطلق عليه أيضاً اسم المستشفى المعمداني.
قالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن إسرائيل كوّنت لأول مرة وحدة قتالية للفتيات المتدينات بالكامل بها مستشارة دينية نسائية بسبب نقص الجنود المقاتلين مع تعدد الحروب.
حزب ميركل يستعد للعودة إلى السلطة بسياسة أكثر يمينيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5093540-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
حزب ميركل يستعد للعودة إلى السلطة بسياسة أكثر يمينية
شولتس متحدثاً للإعلام لدى وصوله إلى مقرّ الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء (أ.ب)
تستعد ألمانيا لتغييرات قد تكون جذرية خصوصاً في سياسات الهجرة، بعد الانتخابات المبكرة التي ستجري في البلاد في 23 فبراير (شباط) المقبل. وأظهرت البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية التي تم الإعلان عنها في اليومين الماضيين، جنوحاً نحو تشديد قوانين اللجوء، خصوصاً من قِبل الحزب المتفوق حالياً في استطلاعات الرأي، المسيحي الديمقراطي الذي يقوده فريدريش ميرتز المرشح لكي يصبح المستشار القادم.
مقاربة جديدة للهجرة
ورغم أن الحزب الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل كان هو المسؤول عن زيادة عدد اللاجئين بشكل كبير في ألمانيا في السنوات الماضية، بعد أن فتحت ميركل باب اللجوء أمام نحو مليون سوري عام 2015، فإن مقاربة حزبها لملف اللجوء تبدو مختلفة تماماً. ويُعرف ميرتز بآرائه التي تميل إلى اليمين أكثر من ميركل، ويتهم أحياناً باعتماد خطاب شعبوي لانتزاع أصوات من حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف والمعادي للهجرة.
وطرح حزب ميرتز، الذي يتقدم في استطلاعات الرأي بنسبة كبيرة عن الأحزاب المتبقية، ويتمتع حالياً بأكثر من 30 في المائة من نسبة الأصوات، تجميد قبول طلبات لجوء على الحدود، في سياسة قد يكون تطبيقها صعباً لتناقضها مع معاهدة جنيف لحقوق الإنسان وقوانين اللجوء الأوروبية.
ويسمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بتعليق قبول لاجئين في حال وصلت الدولة لطاقتها الاستيعابية القصوى، وهو ما يمكن أن يعتمد عليه حزب ميرتز لتبرير قرار كهذا. فمراكز اللجوء في عدد كبير من المدن الرئيسة ممتلئة بأكثر من طاقتها، بسبب تضاعف عدد اللاجئين في السنوات الماضية منذ الحرب في أوكرانيا. وكما دخل قرابة مليون سوري إلى ألمانيا منذ عام 2015، استقبلت ألمانيا أيضاً قرابة مليون لاجئ أوكراني باتوا يشكلون عبئاً على الخدمات الأساسية كذلك، خصوصاً المدارس والسكن.
ويسعى حزب ميرتز لتقليص المساعدات الاجتماعية الممنوحة للاجئين بهدف جعل ألمانيا «أقل جذباً» لهم. فهو يتهم الحكومة الحالية بتقديم مساعدات سخية تدفع بالكثير من اللاجئين إلى اختيار ألمانيا للجوء إليها عوضاً عن دول أوروبية أخرى.
ويخطط حزب ميرتز إلى وقف قبول لاجئين سوريين وإلى ترحيل السوريين «غير المندمجين»، بعد سقوط نظام الأسد. وحدد الحزب في برنامجه أنه سيسعى لزيادة عدد الدول المصنفة «آمنة»؛ ما يسمح بتسريع إعادة اللاجئين المرفوضة طلباتهم إليها. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطط تشمل سوريا بعد. وكانت حكومة شولتس قد جمدت البحث في طلبات لجوء السوريين بعد سقوط الأسد، «ريثما تتضح الصورة» في سوريا.
كما يخطط ميرتز إلى قلب قانون الجنسية المحدث من قِبل الحكومة الحالية، وإلغاء السماح بحمل جوازين وإعادة زيادة مهلة الانتظار للحصول على الجنسية.
وعود اقتصادية... ودفاعية
وإلى جانب سياسة الهجرة التي يسعى الحزب المسيحي الديمقراطي لتشديدها، فهو يدعو لتخفيض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي إلى مستوى 2 في المائة من الناتج الإجمالي العام، وتحديث الجيش الألماني الهرِم ليكون قادراً على أداء مهامه، وزيادة الدعم لأوكرانيا. ورغم أن حكومة شولتس الحالية زادت الإنفاق الدفاعي إلى 2 في المائة، فإن القليل أنجز لتحديث الجيش، وهذا ما يقول حزب ميرتز إنه يسعى إلى تغييره. ويُروّج الحزب المسيحي الديمقراطي لسياسة أكثر وضوحاً لجهة دعم أوكرانيا، ويؤيد مثلاً تزويدها بصواريخ «توروس» ألمانية الصنع التي يرفض شولتس تزويدها بها. كما لا يعارض ضمها إلى «الناتو» بعد انتهاء الحرب مع روسيا، عكس المستشار الحالي.
لكن قد يكون من الصعب تحقيق كل هذه الخطط بالنسبة للحزب المسيحي الديمقراطي، خصوصاً أنه لن يتمكن من الحكم منفرداً وسيجبر على تشكيل تحالف أو تحالفات لتأليف حكومة، تحظى بأكثر من 50 في المائة من الأصوات.
شعبية «البديل» وحتمية التحالفات
حالياً، يحل حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف ثانياً في استطلاعات الرأي، بنسبة تصل إلى 19 في المائة، لكن التحالف مع هذا الحزب مرفوض من قِبل كل الأحزاب بسبب شدة تطرفه وتاريخ ألمانيا مع النازية. ورغم أن سياسات «البديل من أجل ألمانيا» حول الهجرة شبيهة إلى حد بعيد بسياسات «المسيحي الديمقراطي»، فهو يختلف معه في السياسات الاقتصادية والدفاعية. إذ يدعو الحزب اليميني المتطرف إلى انسحاب ألمانيا من الاتحاد الأوروبي والتخلي عن اليورو، كما يدعو إلى إعادة العلاقات مع روسيا واستئناف شراء الغاز الروسي.
ويحلّ ثالثاً في الاستطلاعات حزب المستشار شولتس «الاشتراكي الديمقراطي»، بنسبة 16 في المائة من الأصوات؛ ما يمنحه فرصة للمشاركة بحكومة قد يرأسها ميرتز بوصفه شريكاً صغيراً.
واعتادت ألمانيا في السنوات الماضية على حكومات تضم الحزبين الأساسيين، وقادت ميركل نفسها 3 من أصل حكوماتها الـ4 بمشاركة الحزب الاشتراكي. لكن شولتس ما زال يطمح لأن يكون هو المستشار القادم، ويأمل أن ينجح حزبه بزيادة حظوظه يوم التصويت؛ ما قد يمنحه فرصة تشكيل حكومة. ورغم أن ذلك مستبعد بسبب النقمة الشعبية على شولتس وحكومته، خصوصاً بسبب تدهور الوضع الاقتصادي تحت قيادته، فهو قد ينجح بتحقيق مفاجأة كما فعل في الانتخابات الماضية.
ويأمل كذلك حزب الخضر المشارك في الحكومة الحالية، والحزب الليبرالي الذي كان السبب في انهيارها، بالعودة أيضاً إلى الحكومة شريكين صغيرين. وقد تكون حظوظ حزب الخضر أكبر؛ إذ يحظى بـ13 في المائة من نسبة الأصوات مقابل 4 في المائة للحزب الليبرالي، ما يعني أنه لن يدخل حتى البرلمان إذ يجب على الأحزاب تخطي عتبة الـ5 في المائة لتحقيق ذلك.
وبحسب الاستطلاعات حتى الآن، فإن تشكيل حكومة والتوافق على الائتلافات المحتملة قد يستغرق أشهراً؛ وهو ما يخشاه اقتصاديون يحذّرون من طول الفترة الانتقالية التي قد تطيل أمد الأزمة الاقتصادية في ألمانيا وتعمقها أكثر.