زعيم «الائتلاف المدني» دونالد توسك بعد انتهاء علميات الاقتراع الأحد الماضي (رويترز)
وارسو:«الشرق الأوسط»
TT
وارسو:«الشرق الأوسط»
TT
بولندا: تأكيد فوز المعارضة رسمياً في الانتخابات
زعيم «الائتلاف المدني» دونالد توسك بعد انتهاء علميات الاقتراع الأحد الماضي (رويترز)
أكدت اللجنة الانتخابية البولندية، الثلاثاء، فوز المعارضة المؤيّدة لأوروبا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، والتي أنهت 8 سنوات من حكم حزب «القانون والعدالة» القومي الشعبوي، بزعامة رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي.
وقال زعيم «الائتلاف المدني» دونالد توسك على منصة «إكس» إن «الأحزاب الديمقراطية الفائزة على تواصل دائم، وهي مستعدة لتولي السلطة في أي وقت»، داعياً رئيس البلاد إلى «اتخاذ قرارات جريئة وسريعة».
ووفقاً للنتائج الرسمية الكاملة، يتصدّر حزب «القانون والعدالة» التصويت في مجلس النواب بنسبة 35.38 في المائة، لكن من دون أن يتمكن من تأمين أغلبية، في حين حصل «الائتلاف المدني» بزعامة دونالد توسك على 30.7 في المائة من الأصوات، وحلفاؤه في «الطريق الثالثة» (ديمقراطي مسيحي) على 14.40 في المائة، وفي اليسار على 8.61 في المائة.
ومن حيث عدد المقاعد في مجلس النواب التي تبلغ 460 مقعداً، حصل حزب «القانون والعدالة» على 194 مقعداً مقابل 248 للأحزاب الثلاثة الأوروبية التوجه. وحصل حزب «الاتحاد الكونفدرالي» اليميني المتطرف على 18 مقعداً (7.16 في المائة من الأصوات).
كذلك فازت المعارضة بأغلبية مريحة في مجلس الشيوخ مع حصولها على 66 من أصل 100 مقعد.
زعيم حزب «القانون والعدالة» رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي خلال الاقتراع الأحد الماضي (إ.ب.أ)
وبلغت نسبة المشاركة 74.38 في المائة وهو مستوى قياسي في تاريخ بولندا ما بعد الشيوعية.
ويُعد الاستفتاء على المسائل المتعلّقة بالهجرة والاقتصاد، الذي نظمه حزب «القانون والعدالة» في يوم الانتخابات وقاطعته المعارضة، باطلاً؛ لأنّ نسبة المشاركة بلغت 40.91 في المائة فقط بدلاً من النسبة المطلوبة (50 في المائة).
وبعد الإعلان الرسمي للنتائج، يبقى على الرئيس أندريه دودا الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للبرلمان الجديد في موعد لا يتجاوز 30 يوماً، وتكليف شخص بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
ولا يحدّد القانون البولندي من يجب أن يكون الشخص الذي سيشكّل الحكومة. بالتالي، سيختار رئيس الدولة شخصية من الحزب الرئيسي الممثل في البرلمان الجديد، وهو في هذه الحالة حزب «القانون والعدالة» المقرّب منه، لكن يبدو أنّه ليست لديه فرصة لتشكيل ائتلاف أغلبية، أو شخصية من المعارضة التي أعلنت رغبتها في تشكيل حكومة ائتلافية.
وربما تشير النتيجة الإجمالية إلى نقطة تحول في السياسة الخارجية البولندية، وتبشر بمسار أكثر تأييداً لأوروبا، فضلاً على موقف أكثر تصالحية تجاه الجارة ألمانيا.
يشار إلى أن حزب «القانون والعدالة» الحاكم خاض نزاعاً متواصلاً مع بروكسل، كما أغضب برلين بمطالبته بتعويضات الحرب عن الأضرار التي سببها الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
دعا رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إلى الانتقام، وذلك بعد أعمال عنف ضد أنصاره اتهم معارضين بارتكابها خلال حملة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأحد.
ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5080992-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A
ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي
المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)
بعد أيام من الضوضاء التي عاشتها ألمانيا إثر الانهيار المفاجئ لحكومتها الائتلافية، وإصرار المستشار أولاف شولتس على الاستمرار بقيادة حكومة أقلية حتى نهاية مارس (آذار)، خضع أخيراً لضغوط المعارضة، ووافق على انتخابات مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل.
ويستعد شولتس لطرح الثقة في حكومته في 16 ديسمبر (كانون الأول)، وهي خطوة ضرورية قانونياً تمهد للدعوة لانتخابات مبكرة. ومن المتوقع أن يخسر التصويت، بعد أن خسرت الحكومة أكثريتها إثر طرد المستشار لوزير ماليته كريستيان ليندنر، وانسحاب وزراء آخرين منتمين جميعاً للحزب «الليبرالي»، الذي يُشكّل مع الحزب «الاشتراكي» بزعامة شولتس، وحزب «الخضر» الائتلاف الحاكم.
المستشار الألماني أولاف شولتس متحدثاً في فعالية ببرلين غداة إقالته وزير المالية وإعلانه طرح الثقة بحكومته (د.ب.أ)
وكشف فريدريش ميرتس زعيم الحزب «الديمقراطي المسيحي»، الذي يستعد لخلافة شولتس ليصبح مستشار ألمانيا المقبل، عن استعداد حزبه لخوض الانتخابات المبكرة التي كانت مجدولة أصلاً لنهاية سبتمبر (أيلول). وقال: «نحن مستعدون، وفي أفضل حال». وتحدث خلال ظهور له في منتدى في برلين، عن خطط يعد لها حزبه، من بينها تخفيض الإعانات المالية عن العاطلين عن العمل، وهي إعانات رفعتها حكومة شولتس، وعرضتها لكثير من الانتقادات.
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر (أ.ب)
ورغم أن السنوات الثلاث الماضية من عمر الحكومة الائتلافية شابتها خلافات كثيرة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، فإن هذه المرة كان الخلاف كبيراً، وتسبب في انهيار الائتلاف الهش. واختلف المستشار مع وزير ماليته حول ميزانية العام المقبل التي لم تتمكن الأحزاب الثلاثة من الاتفاق عليها. وفيها يتفق حزب شولتس «الاشتراكي»، مع حزب «الخضر» حول السياسات الضريبية والاجتماعية لقيادة البلاد، وكان الحزب «الليبرالي» وهو حزب يميني وسطي، غالباً ما يصطدم مع الحزبين الآخرين حول السياسات المالية.
ورفض ليندنر مساعي شولتس، وحزب «الخضر» لزيادة النفقات الاجتماعية مقابل رفع الضرائب على الشركات، وسعى لتخفيض تلك الضرائب، وحتى تخفيض المعاشات التقاعدية تجنباً لزيادة الديْن العام.
الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير يتسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتس (رويترز)
ويحظر الدستور الألماني الاستدانة إلا في الحالات الطارئة. وقد ارتفع سقف الديْن العام في ألمانيا منذ تسلم حكومة شولتس مهامها نهاية عام 2021، أولاً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها وباء «كورونا»، وثانياً بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، والتضخم والغلاء اللذين ضربا ألمانيا. وأراد ليندنر تخفيض المعاشات التقاعدية لتمويل الحرب في أوكرانيا، ولكن شولتس عدّ ذلك خطاً أحمر وطرد وزير ماليته. وعدّ البعض الخلاف الذي حدث بين ليندنر وشولتس متعمداً، بسبب تدني شعبية حزبه بشكل كبير منذ دخوله الحكومة.
البرلمان الألماني - البوندستاغ (أ.ف.ب)
وتشير استطلاعات رأي إلى أن الحزب «الليبرالي» لن يدخل حتى البرلمان في الانتخابات المقبلة، بسبب انخفاض نسبة التأييد له إلى ما دون 5 في المائة، وهي عتبة الدخول للبرلمان. ولكن هذا الانسحاب الذي وصفه البعض بـ«التكتيكي» من الحكومة، قد يرفع حظوظ الحزب «الليبرالي» مرة جديدة، خصوصاً أن مستوى الرضا عن حكومة شولتس منخفض إلى درجات قياسية.
وليندنر نفسه عبّر عن استعداده للعودة للحكومة بعد الانتخابات المقبلة ضمن حكومة يديرها الحزب «المسيحي الديمقراطي» وزعيمه ميرتس الذي يحل في الطليعة بحسب الاستطلاعات، ويحصل على نسبة تزيد على الـ32 في المائة. وحتى ميرتس عبّر عن انفتاحه للتحالف مع الليبراليين، وإعادة ليندنر نفسه وزيراً للمالية. وتعد السياسة المالية للحزبين «الليبرالي»، و«المسيحي الديمقراطي» قريبة من بعضها، وهي سياسة محافظة تعتمدها الأحزاب اليمينية الوسطية.
زعيم حزب المعارضة «المسيحي الديمقراطي» فريدريش ميرتس الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي للفوز بالانتخابات المقبلة (إ.ب.أ)
وقال ليندنر بُعيد إعلان الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إن هدف حزبه تحقيق 10 في المائة من نسبة الأصوات في الانتخابات المقبلة، مضيفاً خلال مشاركته في منتدى ببرلين، أن «السباق لمنصب المستشار انتهى، ومن شبه المؤكد أن فريدريش ميرتس هو المستشار المقبل».
وبالفعل، حتى الآن تشير الاستطلاعات إلى أن الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابق أنجيلا ميركل، وكان قد خرج من السلطة معها قبل ثلاث سنوات، هو الحزب الأول وبفارق كبير. وفي المرتبة الثانية يحل حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف بنسبة تأييد تصل إلى 18 في المائة، وبعده الحزب «الاشتراكي» بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة. وفي الماضي، قادت ميركل ثلاث حكومات ائتلافية من أصل أربع كان الحزب «الاشتراكي» شريكها فيها. ولكن هذه المرة يبدو أن ميرتس يخطط للتحالف مع الليبراليين، ولكن سيتعين أولاً الحصول على أصوات كافية لدخول البرلمان.
المستشار الألماني أولاف شولتس في مكتبه يتحدث عبر الجوال قبيل إقالته وزير ماليته (أ.ف.ب)
ويرفض ميرتس وكل الأحزاب السياسية الأخرى، التحالف مع «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف رغم حلوله ثانياً في استطلاعات الرأي، ما يعني أنه قد يصبح حزب المعارضة الأكبر داخل البرلمان في الانتخابات المقبلة.
وانهارت حكومة شولتس في اليوم الذي صدرت فيه نتائج الانتخابات الأميركية، وأُعلن فوز دونالد ترمب بالرئاسة. ورغم أن التسريبات من داخل حزب شولتس كانت تشير إلى أن فوز ترمب قد يوحد الحكومة ويدفعها لتخطي خلافات بهدف الاستعداد لولاية ترمب، فإن العكس حدث. وشجع الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير المنتمي للحزب «الاشتراكي» على السرعة لتخطي الأزمة السياسية، وإعادة الاستقرار لألمانيا، وهو يجري مشاورات لا تتوقف مع الأحزاب منذ انهيار الحكومة. ويتعين عليه الآن تأييد تاريخ 23 فبراير موعداً للانتخابات المقبلة، ولكن ذلك يعد خطوة شكلية.
وزير المالية المقال كريستيان ليندنر (إ.ب.أ)
ويرى محللون أن تقليص فترة عدم اليقين في ألمانيا ضرورية لكي تتيح للحكومة المقبلة أن تستعد للتعامل مع إدارة ترمب، خصوصاً في الملفات الشائكة، وتحديداً ملف أوكرانيا. ويؤيد حزب ميرتس دعماً أكبر لأوكرانيا من شولتس، وهو يؤيد كذلك انضمامها لحلف الناتو، على عكس شولتس الذي يرى أن الأفضل أن تبقى حيادية.
