يؤكد أحمد سمسم، الذي حكم عليه عام 2018 بالسجن 8 سنوات لالتحاقه بتنظيم «داعش»، أن أجهزة الاستخبارات الدنماركيّة جندته في سوريا مخبراً، مطالباً بالاعتراف بدوره هذا، في ختام محاكمة تنتهي الجمعة.
ويلاحق الدنماركي من أصل سوريّ، البالغ 34 عاماً، جهازي الأمن والاستخبارات والاستخبارات العسكرية الدنماركيين أمام القضاء لمطالبتهما بالاعتراف بأنهما أرسلاه إلى سوريا للتجسس على «جهاديين» أجانب لحسابهما في 2013 و2014.
ولم يتمكن من إثبات ذلك قبل 5 سنوات أمام المحاكم الإسبانية التي حكمت عليه بالسجن لإدانته بالانضمام إلى تنظيم «داعش».
وردد ذلك خلال الأيام الخمسة الأولى من المحاكمة مستنداً إلى إفادات شهود ومقالات صحافية تكشف القضية منذ 2017، وتساند أقوال سمسم الذي يملك سجلاً جنائياً حافلاً. وأعلن الجهازان المعنيان أنه لا يمكنهما تأكيد أو نفي هوية مخبرهما.
وأوضح محامي الجهازين بيتر بيرينغ لدى افتتاح المحاكمة: «هذا يضرّ بقدرتهما على استخدام مصادر وحمايتها ومنع الإرهاب»، مؤكداً «أنها مسألة تمت إلى الأمن القومي».
وتوجه سمسم من تلقاء نفسه عام 2012 إلى سوريا للقتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وعند عودته أبدى القضاء الدنماركي اهتماماً برحلته إلى سوريا، لكنه أغلق الملف في نهاية المطاف.
رحلات إلى سوريا
يؤكد سمسم أنه أُرسل مراراً بعد ذلك إلى سوريا مزوّداً مبالغ مالية ومعدات وفّرها له جهاز الأمن والاستخبارات، ومن ثم جهاز الاستخبارات العسكرية، وهي معلومات أكدتها وسيلتان إعلاميتان دنماركيتان هما «دي آر» (DR) و«برلنغسكي»، بناء على إفادات شهود لم تكشف هوياتهم وحوالات مالية مرسلة إلى سمسم.
وبعدما تعرّض عام 2017 لتهديدات من قبل عصابات في كوبنهاغن في قضية تسوية حسابات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا، توجّه سمسم إلى إسبانيا.
هناك أوقفته الشرطة التي فوجئت بالعثور على صور له على «فيسبوك»، رافعاً راية تنظيم «داعش».
في العام التالي، حكم عليه بالسجن 8 سنوات لإدانته بالانضمام إلى صفوف التنظيم المتطرف. وخلال فترة محاكمته، تجاهلت السلطات الدنماركية النداءات التي وجهها إليها.
ويمضي سمسم منذ 2020 عقوبته التي خفّضت إلى 6 سنوات في الدنمارك، ومن المتوقع إطلاق سراحه في الخريف، حسب محاميه إربيل كايا.
واستمعت المحكمة إلى عدد من المسؤولين الإعلاميين، لا سيما رئيس تحرير صحيفة «برلينغسكي» السابق سيمون أندرسن.
وقال أندرسن، في إفادته، إنه تلقى رسالة بشأن قضية سمسم على حسابه الخاص من الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية لارس فيندسن، الذي وجهت إليه التهمة في قضية أخرى تتعلق بتسريبات.
وأضاف أندرسن: «عدّت ذلك طلباً رسمياً صادراً عن شخص في موقع سلطة»، موضحاً أن فيندسن كان يريد من جهاز الاستخبارات العسكرية أن يتفاوض مع محامي سمسم في ذلك الحين توماس بريدر بشأن اتفاق.
وتستمر قضية سمسم بتطوراتها الشبيهة بأفلام التجسس منذ أكثر من 6 سنوات، وإن كان الدنماركيون يتابعونها باهتمام، فهي تربك الطبقة السياسية.
وشكل البرلمان لجنة تحقيق أولى باشرت العمل في فبراير (شباط) من أجل إلقاء الضوء كاملاً على القضية، غير أن التحقيق أغلق بتكتم في يونيو (حزيران). ومن المتوقع صدور الحكم في القضية بعد حوالى 4 أسابيع.
