اقترح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، مؤخراً أن يكون الاتحاد الأوروبي جاهزاً في عام 2030 لزيادة عدد أعضائه، وذلك للمرة الثامنة منذ تأسيسه، والأولى منذ التوسعة الأخيرة عندما انضمت إليه كرواتيا قبل عشر سنوات. تلك كانت المرة الأولى التي يحدد فيها مسؤول أوروبي رفيع تاريخاً للتوسعة المرتقبة، أو موعداً لاتفاق الطرفين، أي البلدان الأعضاء حالياً والدول المرشحة، على توسعة حدود الاتحاد في مسار يُجمع المعنيون به على وعورته وكثرة العراقيل التي تفصل عن الوصول إلى نهايته.
وستكون توسعة الاتحاد الطبق الرئيسي على مائدة القمة الأوروبية التي ستتوّج بها إسبانيا رئاستها الدورية في مدينة غرناطة الشهر المقبل، لكن هذا الملف يتقدم الهواجس والاهتمامات الأوروبية منذ فترة طويلة.
والواقع أن رئيس المجلس الأوروبي لا يملك الصلاحية ليتخذ، وحده، مثل هذا القرار الأساسي، خصوصاً أنه سبق أن قال بنفسه إن الأمر لا يقتصر على تحديد جدول زمني للتوسع، بل يقتضي استيفاء الشروط اللازمة من لدن الدول المرشحة، وأن تكون الدول الأعضاء جاهزة للموافقة على زيادة عدد أعضاء النادي الأوروبي (27 دولة). وتقول مصادر مطلعة إن تصريحات رئيس المجلس لم تكن على مزاج المفوضية التي يعتري الفتور علاقته برئيستها أورسولا فون دير لاين. وقد سارعت الناطقة باسم المفوضية، دتانا سبينانت، إلى القول إن موعد عام 2030 لتوسعة الاتحاد ليس موضع توافق بين المؤسسات الأوروبية المعنية. وأضافت: «التوسعة عملية قائمة على الكفاءة، ويجب أن تبقى هكذا»، مشيرةً إلى أنه ينبغي التركيز على التعاون الوثيق مع الدول المرشحة لاستكمال جهوزيتها من أجل الانضمام إلى الاتحاد.
وليس سراً أن رئيس المجلس قد استبق بتصريحه الخطاب السنوي الذي ستلقيه فون دير لاين، الأسبوع المقبل، أمام البرلمان في ستراسبورغ حول حالة الاتحاد. لكن بمعزل عن المماحكات التي باتت تقليدية بين المؤسسات الأوروبية الكبرى، يشكّل تصريح ميشال لفتة تجاه الدول المرشحة، وبخاصة دول البلقان التي ينتظر بعضها منذ 20 عاماً على أبواب الاتحاد، والتي أعربت مراراً عن إحباطها وخيبتها من بطء عملية الانضمام، خصوصاً وهي تراقب كيف أن أوكرانيا توشك أن تتقدم عليها.
الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي
ثمانية هي البلدان المرشحة في الوقت الراهن، منها خمس تقع في منطقة البلقان الغربية: ألبانيا، والبوسنة والهرسك، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود وصربيا، إضافةً إلى تركيا التي يراوح ترشيحها مكانه منذ سنوات من غير أن تبدو علامات حول احتمال تنشيطه، ثم أوكرانيا ومولدافيا، وهما دولتان ترشحتا العام الماضي، وجورجيا وكوسوفو، وهما في طور الاستعداد لتقديم ترشيحهما.
والترشح لعضوية الاتحاد الأوروبي يقتضي إجماع الدول الأعضاء في المجلس، ويشترط على الدولة المرشحة احترام القيم الديمقراطية الملحوظة في المادة الثانية من المعاهدة التأسيسية للاتحاد (كرامة الإنسان – الحرية - المساواة والديمقراطية - سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بما فيها حقوق الذين ينتمون إلى الأقليات). إضافةً إلى ذلك، على البلد المرشح استيفاء المعايير التي وُضعت في قمة كوبنهاغن عام 1993، وهي وجود مؤسسات مستقرة تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات، فضلاً عن مجموعة من المعايير الاقتصادية، مثل اعتماد نظام الاقتصاد الحر، والقدرة على مواجهة الضغوط التنافسية وقوى السوق داخل الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، يجب على البلدان الأعضاء أن تعلن عن استعدادها وقدرتها على استيعاب التوسعة، الأمر الذي كان السبب الرئيسي وراء الإبطاء في عملية قبول انضمام الأعضاء الجدد. وبعد الموافقة على طلبات الترشيح، بالإجماع، تبدأ عملية الانضمام التي تدوم عادةً لسنوات، وذلك لكونها مسألة سياسية في الدرجة الأولى، كما يُستدلّ من ترشيح تركيا المجمّد منذ عام 2005.
حرب أوكرانيا
لا شك أن الحرب الدائرة في أوكرانيا هي التي أعطت عملية التوسعة زخماً جديداً، لكن السؤال الأساس يبقى هو ذاته: هل الاتحاد الأوروبي قادر على استيعاب دفعة جديدة من الأعضاء؟ ثمة شكوك كثيرة في ذلك.
الفيتو الذي وضعه بعض الدول الأعضاء في السنوات الأخيرة، مثل بولندا والمجر (هنغاريا) وسلوفاكيا، لعرقلة مبادرات أوروبية أساسية بدافع الحفاظ على المصالح الوطنية، أظهر بوضوح ضرورة إجراء إصلاحات عميقة في آلية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الذي يطمح إلى لعب دور طليعي على الصعيد الجيوسياسي، لكنه يعاني من بطء شديد عند اتخاذ القرارات الأساسية التي ما زالت تقتضي إجماع الدول الأعضاء.
ومن اللافت أنه بعد ساعات من التصريح الذي أدلى به شارل ميشال، حول موعد التوسعة الجديدة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو عرّاب ميشال، إن التقدّم في معالجة القضايا الأساسية صعب جداً بين 27 عضواً، وإن ذلك لن يكون أسهل مع زيادة العدد إلى 35، ليضيف: «لعله من المستحسن أن نقبل بفكرة اتحاد أوروبي بسرعات مختلفة». يجدر التذكير هنا بأن ماكرون كان الذي اقترح فكرة إنشاء «المجموعة السياسية الأوروبية» كمنتدى للتنسيق السياسي بين 44 دولة، في محاولةٍ لتجاوز موضوع التوسعة الجديدة للاتحاد.
وثمة مبادرة تقودها ألمانيا، مدعومة من فرنسا وإسبانيا، لاستبدال بقاعدة الإجماع عند اتخاذ القرارات الأساسية في مجال السياسة الخارجية والأمن المشترك، قاعدة الأغلبية داخل المجلس، لكن من غير المساس بأحكام المعاهدات الأساسية خشية الصعود السريع للمد الشعبوي الذي قد يجعل الدواء أسوأ من الداء.
