قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة من خلال إبرام صفقات ضخمة لشراء النفط والغاز الأميركي.
ووفقاً للبيانات الحكومية الأميركية، يشتري الاتحاد الأوروبي بالفعل الحصة الأكبر من صادرات النفط والغاز الأميركية، ولا تتوفر كميات إضافية حالياً إلا في حال زيادة الإنتاج الأميركي، أو إعادة توجيه الكميات من أسواق آسيوية، التي تعد هي الأخرى من أكبر مستهلكي الطاقة الأميركية، وفق «رويترز».
وفي منشور على موقع «تروث سوشيال»، قال ترمب: «أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال شراء كميات ضخمة من نفطنا وغازنا». وأضاف: «وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستكون الحل الوحيد».
من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لمناقشة سبل تعزيز العلاقة القائمة مع الرئيس المنتخب، بما في ذلك في قطاع الطاقة. وقال المتحدث باسمه إن الاتحاد مستعد لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ترمب، بما في ذلك المصالح المشتركة في قطاع الطاقة، مضيفاً أن الاتحاد ملتزم أيضاً بالتخلص التدريجي من واردات الطاقة من روسيا وتنويع مصادر الإمدادات.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي «يوروستات»، زودت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي بالفعل بـ47 في المائة من وارداته من الغاز الطبيعي المسال، و17 في المائة من وارداته من النفط في الربع الأول من عام 2024.
وتعهد ترمب بفرض رسوم جمركية على معظم، إن لم تكن جميع، الواردات، مشيراً إلى أن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً بعد عقود من تحقيق فائض تجاري ضخم مع الولايات المتحدة. وقد أشار ترمب بشكل متكرر إلى العجز التجاري الأميركي في السلع، بينما سجلت الولايات المتحدة فائضاً تجارياً في قطاع الخدمات مع الاتحاد الأوروبي بلغ 104 مليارات يورو (107.98 مليار دولار).
ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، قد حذر من فرض تعريفات جمركية ضخمة على ثلاثة من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين: كندا، المكسيك، والصين.
تجدر الإشارة إلى أن معظم مصافي النفط وشركات الغاز الأوروبية هي كيانات خاصة، ولا تتدخل الحكومات في تحديد مصادر المشتريات، إلا إذا كانت هناك عقوبات أو تعريفات جمركية. وفي العادة، تعتمد الشركات في اختياراتها على السعر والكفاءة.
وشهد الاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة في مشترياته من النفط والغاز الأميركي بعد فرضه عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في عام 2022، وذلك في خطوة للحد من الاعتماد على الطاقة الروسية.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، إذ بلغ إنتاجها أكثر من 20 مليون برميل يومياً من السوائل النفطية، ما يعادل خمس الطلب العالمي. وتصدر الولايات المتحدة أكثر من مليوني برميل يومياً إلى أوروبا، وهو ما يشكل أكثر من نصف إجمالي صادراتها، بينما يتم توجيه باقي الكميات إلى آسيا. ووفقاً للبيانات الحكومية الأميركية، تعد هولندا، وإسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والدنمارك، والسويد من أكبر مستوردي النفط الأميركي.
كما تعد الولايات المتحدة أكبر منتج ومستهلك للغاز في العالم، إذ يتجاوز إنتاجها 103 مليارات قدم مكعب يومياً. ومن المتوقع أن يصل متوسط صادرات الغاز الأميركي إلى أوروبا في عام 2024 إلى 12 مليار قدم مكعب يومياً، مع استحواذ أوروبا على 66 في المائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية في 2023، إذ كانت المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا من أبرز الوجهات.
ويهيمن قطاع السيارات، والآلات، والمواد الكيميائية على صادرات الاتحاد الأوروبي، وتُعد ألمانيا أكبر دولة مصدرة للسلع الأوروبية.
