بوتين يأمر مقاتلي «فاغنر» بالتوقيع على قسم الولاء لروسيا

صورة لبريغوجين يقدم الطعام لبوتين عام 2011 (أ.ب)
صورة لبريغوجين يقدم الطعام لبوتين عام 2011 (أ.ب)
TT

بوتين يأمر مقاتلي «فاغنر» بالتوقيع على قسم الولاء لروسيا

صورة لبريغوجين يقدم الطعام لبوتين عام 2011 (أ.ب)
صورة لبريغوجين يقدم الطعام لبوتين عام 2011 (أ.ب)

أمر الرئيس فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة بالتوقيع على قسم ولاء للدولة الروسية بعد حادث تحطم طائرة يُعتقد أنه أودى بحياة رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين، بحسب «رويترز».

ووقع بوتين أمس (الجمعة) مرسوما من شأنه سريان التغيير بأثر فوري، وذلك بعد أن قال الكرملين إن تلميحات الغرب إلى أن بريغوجين قتل بأوامر منه «محض كذب»، وأحجم الكرملين عن تأكيد وفاة بريغوجين بشكل قاطع وأشار إلى ضرورة انتظار نتائج فحص جثث قتلى الحادث.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت مساء الأربعاء شمال غربي موسكو ولم ينج أحد ممن كانوا على متنها، وذلك بعد شهرين من قيادة بريغوجين لتمرد ضد قادة الجيش الروسي.

وأرسل بوتين يوم الخميس تعازيه إلى أسر القتلى، متحدثا عن بريغوجين بصيغة الماضي.

وأشار بوتين إلى أن «المعلومات الأولية» تشير إلى أن بريعوجين وكبار معاونيه في «فاغنر» قُتلوا جميعا وأثنى على بريغوجين، لكنه قال أيضا إنه اقترف بعض «الأخطاء الفادحة».

أوامر بوتين لمقاتلي «فاغنر» وغيرهم من المتعاقدين في المجموعات العسكرية الخاصة بالقسم الإلزامي على الولاء خطوة واضحة لإخضاع هذه المجموعات لسيطرة أكثر صرامة من الدولة.

ويلزم المرسوم الذي نشر على موقع الكرملين على الإنترنت أي شخص يؤدي مهمة لصالح الجيش أو يدعم ما تسميها موسكو «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا بأداء قسم الولاء الرسمي لروسيا.

ووصف المرسوم قسم الولاء بأنه خطوة لصياغة الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا، وتتضمن ديباجة القسم تعهدا باتباع أوامر القادة وكبار الزعماء بدقة.

وأشار بعض الساسة والمعلقين الغربيين، من دون تقديم أدلة، إلى أن بوتين أمر بقتل بريغوجين عقابا له على التمرد الذي قام به في 23 و24 يونيو (حزيران) ضد القيادة العسكرية الروسية والذي كان يشكل أيضا أكبر تحد يواجهه بوتين منذ توليه السلطة في 1999.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أمس الجمعة إن هذا الاتهام وغيره من الاتهامات الكثيرة غير صحيحة.


مقالات ذات صلة

مالي تعلن الحرب على مناجم الذهب «غير القانونية»

أفريقيا منجم لاستخراج الذهب بطريقة غير شرعية في مالي (أ.ف.ب)

مالي تعلن الحرب على مناجم الذهب «غير القانونية»

أعلن المجلس العسكري الحاكم في دولة مالي، الحرب على التنقيب غير القانوني عن الذهب في مناجم غير شرعية، تحولت مؤخراً إلى مصدر مهم لتمويل التنظيمات الإرهابية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا جنود ماليون خلال تدريبات عسكرية على مواجهة الإرهاب (أ.ف.ب)

تنظيم «القاعدة» يهاجم مدينة مالية على حدود موريتانيا

يأتي الهجوم في وقت يصعّد تنظيم «القاعدة» من هجماته المسلحة في وسط وشمال مالي، فيما يكثف الجيش المالي من عملياته العسكرية ضد معاقل التنظيم.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا مواطنون ماليون يحتفلون بعودة جنود من الجيش من معارك ضد الإرهاب (الجيش المالي)

جيش مالي يعتقل قيادياً في «داعش» ويقتل بعض معاونيه

نفذ الجيش المالي عملية عسكرية «خاصة» على الحدود مع النيجر، أسفرت عن اعتقال قيادي بارز في «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا أعضاء من مجموعة «فاغنر» الروسية في مالي (أرشيفية - أ.ب)

بعد قرار تشاد... هل خسرت فرنسا آخر موطئ قدم في الساحل؟

تشاد تنهي اتفاق التعاون العسكري والأمني مع فرنسا، لتلتحق بركب دول الساحل؛ مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي دخلت في قطيعة مع فرنسا.

الشيخ محمد (نواكشوط)

بريطانيا: طالبة لجوء باكستانية تحصل على 125 ألف دولار بسبب «معاملتها كمجرمة»

متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا: طالبة لجوء باكستانية تحصل على 125 ألف دولار بسبب «معاملتها كمجرمة»

متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)

حصلت طالبة لجوء باكستانية على ما يقرب من 100 ألف جنيه إسترليني (نحو 125 ألف دولار) بعد أن اشتكت من «معاملتها كمجرمة» عندما تجاوزت مدة إقامتها في بريطانيا، وفقاً لصحيفة «التلغراف».

وخاضت نادرة ألماس، التي جاءت في البداية إلى بريطانيا بتأشيرة طالبة، معركة قانونية استمرت 16 عاماً للبقاء، بحجة أنها كونها مسيحية، ستواجه الاضطهاد إذا أُجبرت على العودة إلى وطنها.

وفي عام 2018، تم تقييدها بالأصفاد واحتجازها من قبل مسؤولي وزارة الداخلية، الذين أخبروها أنها ستُرحل ولكن تم إطلاق سراحها بعد أسبوعين، وفقاً لما قيل للمحكمة العليا.

ثم استغرقت الحكومة ما يقرب من ثلاث سنوات لمنحها وضع اللاجئة، وخلال هذه الفترة لم يُسمح لها بالسفر ولم تتمكن من العمل أو المطالبة بالمزايا.

وفازت بالتعويض بعد أن ادعت أن ذلك ينتهك حقوقها الإنسانية. وأكدت أن الاعتماد على الأصدقاء والعائلة «يقوض احترامها لذاتها ويسبب لها إحراجاً».

وقد ظهرت تفاصيل قضية نادرة ألماس في المحكمة العليا في برمنغهام بعد أن استأنفت الحكومة القرار الأصلي لقاضي المحكمة الأدنى بمنحها 98 ألف و757 جنيه إسترليني تعويضات عن معاملتها «الفاضحة».

ومع ذلك، رفض القاضي الاستئناف، الذي أيَّد النتائج ومستوى التعويض.

منح الابن وضع اللاجئ

لقد سمعت المحكمة أنها ولدت في باكستان وجاءت إلى المملكة المتحدة بتأشيرة طالبة في عام 2004. وقيل للقاضي: «انتهت هذه التأشيرة بعد خمسة أشهر لكنها بقيت... في فبراير (شباط) 2008، تم إخطارها بإبعادها. بين عامي 2005 و2014، قدمت ستة طلبات... للحصول على إذن بالبقاء. أصدرت وزارة الداخلية إشعاراً بالقبول المؤقت في مرحلة واحدة. أبلغت أنها لا تستطيع العمل أو إدارة عمل تجاري، ويجب أن تعيش في عنوان محدد ويجب أن تبلغ عنه».

وقد استمعت المحكمة إلى أنه في مارس (آذار) 2015، رُفض طلب اللجوء الذي تقدمت به ألماس باعتباره «غير مبرر بشكل واضح»، لكنها تقدمت بطلب مرة أخرى بعد شهرين.

وفي عام 2018، مُنح ابنها، الذي كان يبلغ من العمر 26 عاماً في ذلك الوقت، وضع اللاجئ لنفس الأسباب التي تقدمت بطلب على أساسها.

ومع ذلك، بعد عدة أشهر في أبريل (نيسان)، عندما أبلغت المسؤولين عن وضعها، «تم تقييدها بالأصفاد واحتجازها، وسجنها في غرفة مع رجلين لا تعرفهما وقيل لها إنها ستُعاد جواً إلى باكستان».

وقد وجدت المحكمة «انتهاكات عديدة» في العملية التي احتُجزت بها ألماس في مركز يارلز وود.

وبعد أن قدمت طلباً جديداً للبقاء في بريطانيا، أُطلق سراحها، ولكن تحت قيود أثناء النظر في قضيتها، حسبما سمعت المحكمة.

مع ذلك، استغرق الأمر عامين وتسعة أشهر حتى وافقت وزارة الداخلية أخيراً على منحها وضع اللاجئة.

وقد حكمت القاضية الأصلية، ريكوردر ماكنيل، بأن هذا التأخير يشكل انتهاكاً لحقوقها في الحياة الأسرية بموجب قانون حقوق الإنسان.

وقالت القاضية: «لم يكن بوسعها السفر، ولم يكن بوسعها التحرك بحرية، ولم يكن بوسعها تطوير حياتها الخاصة والأسرية لأن وضعها غير مؤكد، ولم يكن بوسعها العمل أو المطالبة بأموال عامة واضطرت إلى الاعتماد على الدعم القليل من نظام اللجوء».

وتابعت: «لم تكن قادرة على العمل على الإطلاق وتأثرت حياتها المنزلية بالقلق الذي شعرت به بعد فترة احتجازها، حيث شعرت وكأنها مجرمة وليست شخصاً جيداً مع أصدقائها وعائلتها لأنها كانت محتجزة».

ووصفت ماكنيل العيوب التي ارتكبها المسؤولون في احتجاز ألماس بأنها «فاضحة» وأظهرت «تجاهلاً متهوراً لحقوقها».