وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية، الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية.
والمشروع لا يقلل من متطلبات الحصول على الجنسية فقط، بل يسمح أيضاً بحمل أكثر من جنسية، غير أنه يقرن الحصول على الألمانية بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى تحقيق أهداف؛ من بينها جعل ألمانيا أكثر جاذبية بالنسبة للكوادر الفنية المتخصصة، والتحفيز على الحصول على موطئ قدم لهم والاندماج في المجتمع.
ويسمح القانون لمن أقام في ألمانيا لمدة خمسة أعوام، بتقديم طلب للحصول على جواز السفر الألماني، شريطة التزام المتقدم بالطلب «بقيم المجتمع الحر»، حيث ينص القانون بشكل صريح، على استبعاد التجنيس بالنسبة للأشخاص «الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية»، كما يشترط قدرة المتقدم على كسب عيشه بشكل عام دون الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.
وستتم إحالة مشروع القانون إلى البرلمان، وفي حال إقراره سيدخل حيز التنفيذ.
وكانت فيزر قد وصفت مشروع القانون بأنه «مفتاح حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا». وقالت، في تصريحات لشبكة التحرير «دويتشلاند»: «نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول». وأضافت: «لن نجتذب أفضل العقول، إلا إذا أمكن لهذه العقول، أن تصبح جزءاً كاملاً من المجتمع في المستقبل المنظور».
وتابعت أن مشروع القانون يهدف أيضاً إلى تحقيق المشاركة: «نريد للأشخاص الذين ظلوا جزءاً من مجتمعنا لفترة طويلة، أن يتمكنوا من المشاركة في تشكيل بلادنا بشكل ديمقراطي، لأن ديمقراطيتنا تعيش على مشاركة الجميع. ديمقراطيتنا في حاجة إلى أشخاص يعملون من أجلها ويعززونها».
ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، فإن نحو 14 في المائة من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية، أي ما يقارب 12 مليون شخص، منهم نحو 3ر5 مليون شخص يعيشون في ألمانيا منذ 10 أعوام على الأقل، في حين وصل عدد المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألفاً و500 شخص في العام الماضي.
