فرضت المملكة المتحدة الثلاثاء عقوبات جديدة على 25 من الشركات والأفراد لـ«تضييق الخناق» على نيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات عسكرية أجنبية.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات أفراد وشركات، قالت وزارة الخارجية إنهم «يدعمون الحرب غير المشروعة في أوكرانيا».
وفُرضت عقوبات أيضا على إيرانيين ضالعين في إنتاج مسيرات للحرس الثوري الإيراني ومنظمات دفاع بيلاروسية مرتبطة بتصنيع تكنولوجيا عسكرية للنظام البيلاروسي.
وقال وزير الدفاع البريطاني جيمس كليفرلي إن «العقوبات المهمة اليوم ستقلص بدرجة أكبر الترسانة الروسية وستضّيق الخناق على سلاسل الإمداد التي تدعم صناعة الدفاع المتعثرة لبوتين».
وتابع: «لا مكان يختبئ فيه الداعمون للآلة العسكرية الروسية».
ومن بين المشمولين بالعقوبات ثلاث شركات روسية تعمل في مجال الإلكترونيات، فيما الأفراد والكيانات الأخرى البالغ عددها 22 خارج البلاد.
ومن بينهم شركتان مقرهما تركيا تقول التقارير إنهما تعملان في مجال تصدير الإلكترونيات الدقيقة للجيش الروسي.
ويأتي القرار في إطار حزمة عقوبات أوسع نطاقا تستهدف الذين تعدهم المملكة المتحدة «أساسيين لتزويد وتمويل آلة حرب بوتين»، وهي أكبر إجراءات بريطانية من نوعها بحق مزودين عسكريين في دول ثالثة.
