صوت السويسريون لصالح قانون جديد لحماية المناخ وزيادة الضرائب المفروضة على الشركات، وذلك وفقا لنتائج متوقعة للاستفتاء الذي أجري اليوم الأحد.
ووفقا لتوقعات معهد «جي إف سي برن» بحسب بيانات استطلاع آراء الناخبين لدى الخروج، فإن 58 في المائة قالوا نعم لقانون حماية المناخ و79 في المائة أيدوا أن تدفع الشركات العالمية ضرائب بنسبة 15 في المائة ابتداء من العام المقبل.
ومن المتوقع صدور النتائج الدقيقة خلال الساعات المقبلة. وأقر البرلمان بالفعل قانون المناخ، لكن حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ يرفضه بدافع أنه سيؤدي لارتفاع الأسعار. وجمع الحزب توقيعات كافية من أجل إجراء الاستفتاء.
ويهدف القانون إلى جعل سويسرا محايدة مناخيا بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك يجب خفض الانبعاثات الضارة بالمناخ بنسبة 75 في المائة بحلول عام 2040 مقارنة بعام 1990، وسيجري تقليل استهلاك مصادر الطاقة الأحفورية.
وتريد الحكومة السويسرية تشجيع الإقلاع عن التدفئة باستخدام النفط والغاز بحوافز مالية. كما سيجري دعم الشركات لمساعدتها على التحول إلى تقنيات صديقة للمناخ.
وعلى مدار 10 سنوات، سيتوفر 3.2 مليار فرنك سويسري (3.6 مليار دولار) لهذا الغرض.
ولا تزال سويسرا تستورد حوالي ثلاثة أرباع احتياجاتها من الطاقة. وفي مواجهة مقاومة دعاة الحفاظ على الطبيعة، يجري التخطيط لمتنزهات كبيرة مزودة بألواح شمسية في جبال الألب. كما سيجري تركيب المزيد من توربينات الرياح.
وبالنسبة لمسألة ضرائب الشركات فإن المشكلة تكمن في تنفيذ قرار صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يفرض على الشركات الدولية التي لا تقل مبيعاتها عن 750 مليون يورو أن تخضع لضريبة بمعدل لا يقل عن 15 في المائة.
وتعتبر معدلات الضرائب في الكانتونات السويسرية أقل بشكل كبير، وبالتالي فهي جذابة بشكل خاص للشركات متعددة الجنسيات. وسوف تستفيد مدينتا «بازل» و«زوغ»، حيث توجد مجموعات صيدلانية وتجارية كبيرة، بشكل كبير من عائدات الضرائب المرتفعة.
