استنكرت هيئة رقابة حكومية بريطانية الإعلان عن مساهمة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ككاتب في صحيفة «ديلي ميل»، وذلك لمخالفته القواعد التي تحكم عمل المسؤولين بعد تركهم مناصبهم الحكومية.
وجاء إعلان صحيفة «ديلي ميل»، الداعمة للمحافظين عن كتابة جونسون عموداً أسبوعياً كل سبت، بعد يوم من إصدار لجنة برلمانية حكماً قاسياً بحقه بسبب الحفلات التي أقامها في ظل إغلاق بسبب «كوفيد».
وفي مقطع فيديو نشرته الصحيفة، أعرب جونسون عن سعادته للمساهمة في الصحيفة، قائلاً إنه لن يغطي القضايا السياسية إلا عندما «يتوجب عليه ذلك».
وفي مقالته الأولى التي تم نشرها، تحدث جونسون عن معركته مع فقدان الوزن واستخدامه مثبطاً للشهية لتجنب فتح الثلاجة ليلاً.
لكن لدى جونسون الآن، إذا اختار العودة إلى الموضوعات السياسية، منصة رفيعة المستوى لمتابعة ثأره ضد رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وانتقدت اللجنة الاستشارية للتعيينات «أكوبا» التي تراقب عمل السياسيين لمدة عامين بعد تركهم مناصبهم، جونسون لعدم احترامه القواعد التي تحكم عمل المسؤولين السابقين.
وقالت متحدثة باسم اللجنة إن جونسون أبلغ «أكوبا» قبل نصف ساعة فقط من نشر صحيفة ديلي ميل لإعلانها عن انضمامه إليها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن ذلك يمثل «خرقاً واضحاً» للقواعد، مضيفة: «لقد كتبنا إلى جونسون للحصول على شرح وسننشر المراسلات في الوقت المناسب بما يتماشى مع سياستنا للشفافية».
ومع ذلك لا يمكن لـ«أكوبا» أن تجبر سياسياً على ترك عمل حصل عليه، لكن تجاهل جونسون المعتاد للقوانين ظهر جلياً في تقرير الخميس، الصادر عن لجنة مجلس العموم.
وكان جونسون قد استقال من منصبه كعضو في البرلمان بعد صدور تقرير خلص إلى أنه ضلل مجلس العموم لإنكاره معرفته بإقامة أي حفلات في 10 داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب الوباء.
