اتهم تقرير لجنة برلمانية بريطانية، أمس الخميس، بوريس جونسون، بـ«تضليل» نواب مجلس العموم، في ما يتعلق بالحفلات التي أقيمت خلال مدة الإغلاق المرتبطة بـ«كوفيد19» بمقره في «داونينغ ستريت» عندما كان رئيساً للوزراء، والتي عرفت بفضيحة «بارتي غيت».
ووجد التقرير؛ الصادر عن «لجنة الامتيازات» في مجلس العموم، أن تصرفات جونسون (58 عاماً) وردّه عليها، شكلت انتهاكاً صارخاً للقواعد، فقد كانت ستعلق عضوية جونسون في البرلمان 90 يوماً بسبب ازدرائه «المتكرر» للبرلمان؛ لو لم يقدم استقالته الأسبوع الماضي.
وفي ضربة أخرى لجونسون، أوصت «اللجنة المشتركة» بين الأحزاب بأنه «ينبغي عدم منحه تصريح دخول لعضو سابق»؛ مما يقيّد وصول جونسون إلى مبنى البرلمان.
وسيجري النواب تصويتاً يوم الاثنين المقبل حول موافقتهم على التقرير. ويتوقع أن يرفضه عدد كبير من نواب حزب المحافظين الموالين لجونسون.
وقال جونسون في بيان حاد رداً على تقرير اللجنة: «تقول اللجنة إنني ضللت مجلس النواب عمداً... هذا هراء. إنها كذبة»، متهماً إياها بأنها «معادية للديمقراطية... لتحقيق ما يُراد لها أن تكون الطعنة الأخيرة في اغتيال سياسي مطول».
وأضاف أن «قرار من يجلس في البرلمان يعود إلى الناخبين وليس لهارييت هارمان» النائبة المخضرمة عن حزب العمال المعارض؛ التي ترأس اللجنة المكونة من 7 أعضاء.
وكان جونسون أعلن استقالته من البرلمان الجمعة الماضي، على خلفية التحقيق البرلماني.
