أظهرت الاستقالة المفاجئة لرئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون، ولحليفين له، من البرلمان البريطاني، حجم الانقسامات داخل الحزب المحافظ قبل عام من الانتخابات التشريعية، وهزت بقوة حكومة ريشي سوناك.
وكان جونسون قد أعلن استقالته من البرلمان الجمعة، بعد تسلمه تقريراً عن فضيحة الحفلات التي أقامها في «داواننغ ستريت» في أثناء تفشي فيروس «كورونا»، والمعروفة باسم فضيحة «بارتي غيت». كما استقالت واحدة من أقرب حلفائه، وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس التي كانت لا تزال نائبة يوم الجمعة. واستقال أيضاً نائب ثالث هو نايجل آدامز أمس.
وتعني استقالة جونسون ودوريس وآدامز أنَّ حزب المحافظين سيواجه الآن ثلاثة انتخابات فرعية صعبة هذا الصيف، ما يهدّد بعرقلة آماله في سد الفجوة في استطلاعات الرأي مع حزب العمال المعارض.
وتعيد استقالة جونسون فتح باب الخلاف مجدداً بينه وبين سوناك الذي كان قد تفجر عند استقالة الأخير من منصب وزير المالية احتجاجاً على أداء جونسون العام الماضي. وهي خطوة عجلت برحيل جونسون كرئيس للوزراء. ولزم سوناك الصمت بعد استقالة جونسون.
وفيما وصفت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر، جونسون بأنه «جبان لا يتحمل المسؤولية عن أفعاله»، قال مستشاره السابق، ويل والدن، إنه لا يعتقد أن هذه هي نهاية جونسون، مضيفاً: «إنه يعد نفسه لما قد يكون التالي».
وزعم جونسون أنَّ التقرير «ممتلئ بالمعلومات الخالية من الدقة، وتفوح منه رائحة التحيز». واتهم لجنة تحقيق تكونت من أعضاء في مجلس العموم لبحث فضيحة «بارتي غيت» بمحاولة «إطاحته» من منصبه كعضو في المجلس. وذكر بيان صادر عنه أنهم «لم يقدموا حتى الآن أي دليل على أنني ضللت مجلس العموم عن قصد أو بطريقة متهورة».
