تميّز اليوم الـ14 للمظاهرات ضدّ قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا الثلاثاء، بانخفاض التعبئة، بينما اعترف قادة سياسيون ونقابيون بأنّ المواجهة «شارفت على نهايتها». وشهدت فرنسا تجمّعات مبعثرة أكثر من أي وقت مضى، بعد خمسة أشهر من التحرّكات التي لم تمنع الحكومة من تمرير القانون الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.
وأفاد الاتحاد النقابي «سي جي تي» بأنّ 900 ألف شخص فقط تظاهروا في جميع أنحاء البلاد، وهو أدنى رقم منذ بدء الحركة في يناير (كانون الثاني). كما وقعت بعض الحوادث التي باتت تقليدية في مدن معيّنة. وفي المجموع، تمّ حشد حوالي 11 ألف عنصر من عناصر الشرطة والدرك، بينهم 4 آلاف في باريس.
من جهتها، قالت الحكومة الفرنسية إنّ حوالى 281 ألف شخص تظاهروا في أنحاء البلاد. وتعود أدنى التقديرات الصادرة عن اتحاد «سي جي تي»، إلى 11 مارس (آذار)، عندما تظاهر مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.
وفي باريس، أفاد الاتحاد النقابي بأنّ 300 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج، فيما أفادت السلطات بوجود 31 ألف متظاهر.
المواجهة «شارفت على نهايتها»
وأقرّ رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجيه بأنّ «المواجهة في طريقها إلى الانتهاء»، رغم معارضته الشرسة للتعديل. ودعا النقابات إلى «ممارسة ضغوط في مواضيع أخرى مقبلة»، مثل الأجور أو ظروف العمل.
من جهتها، قالت القيادية في «سي جي تي» صوفي بيني: «نريد مفاوضات حقيقية». وفيما أشارت إلى أنّ «التقاعد سيبقى دائماً موضوع صراع»، شدّدت على هدف «إحراز تقدّم ملموس». وأكدت أنّ «الاتحاد النقابي سيبقى موحّداً»، معتبرة أنّه «من المحتمل أن تكون هناك تظاهرات أخرى في ظلّ الغضب في البلاد».
وعلى عكس أيام التعبئة السابقة، تم الإبلاغ عن القليل من الاضطرابات في المدارس وفي وسائل النقل، حتى بعد إلغاء ثلث الرحلات الجوية من مطار «أورلي» في العاصمة.
وتعهّد زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون بأنّ «القتال سيستمرّ»، من دون أن يوضح بأيّ شكل، بينما أكّدت رئيسة حزب الخضر مارين تونديلييه أنّ الحكومة «لم تنتصر».
كذلك، قال الأمين العام الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، إنّ «الرئيس لديه بلد أكثر انقساماً من أي وقت مضى، فالفرنسيون، على الرغم من جهوده للانتقال إلى مرحلة أخرى، يريدون التمسّك بمسألة التقاعد، لا لن يمرّ (القانون)».
ويأتي يوم التعبئة الجديد هذا قبل يومين من النظر في مشروع قانون في البرلمان يهدف إلى إلغاء قانون الإصلاح، لكن هذه المبادرة لا تملك فرصة نجاح. وبرّرت الحكومة مشروعها بضرورة الاستجابة لتراجع مالية صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.
