هجوم المسيرات على موسكو يفتح أبواب توسيع نطاق الحرب

تغييرات في خطط الكرملين واستعداد لمواجهة محاولات فرض «توازن الرعب»

TT

هجوم المسيرات على موسكو يفتح أبواب توسيع نطاق الحرب

جانب من الدمار جراء الهجوم الروسي بالمسيّرات على كييف فجر اليوم (رويترز)
جانب من الدمار جراء الهجوم الروسي بالمسيّرات على كييف فجر اليوم (رويترز)

لم يطل انتظار رد الفعل الأولي للكرملين، بعد هجوم المسيرات الذي استهدف العاصمة الروسية في وقت مبكر من صباح اليوم (الثلاثاء). على الفور تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالتطور، الذي ربطه الديوان الرئاسي مباشرة بالضربات الروسية المركزة التي استهدفت خلال الأيام الأخيرة مطارات ومنشآت البنى التحتية في العاصمة الأوكرانية. والأهم من ذلك أنها تعمدت للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا.

لم يعد هذا الربط مجرد تكهنات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن تحول مهم في المعركة ينذر بتوسيع استهداف العمق الروسي من جانب القوات الأوكرانية. وهو أمر أشار إليه بوضوح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عندما قال إن «هجوم الطائرات المسيرة على موسكو وضواحيها هو رد فعل نظام كييف على الضربات الفعالة للاتحاد الروسي منذ يوم الأحد».

وأوضح بيسكوف أن إحدى الضربات الروسية «استهدفت مباشرة أحد أهم مراكز صناعة القرار في العاصمة الأوكرانية». وزاد بأن «ظهور الطائرات من دون طيار في موسكو هو هجوم مباشر من قبل نظام كييف، يجب فهم ذلك»، هذه العبارة تعني تمسك الكرملين بروايته حول أن الهجمات في العمق الروسي ليست من صناعة فيالق روسية معارضة أو منشقة. بل يتم تنسيقها وتنفيذها من جانب الأجهزة الأوكرانية وبرعاية الغرب.

لكن اللافت أكثر في ردود الفعل الروسية الأولى على هجوم المسيرات الذي أصاب مباني سكنية بأضرار طفيفة وفقا للرواية الرسمية، تمثل في تعمد عدم تسريب معلومات عن أماكن انطلاق هذه المسيرات. وهو أمر له أيضا أهمية خاصة، إذ يصعب تبرير أن تكون المسيرات الأوكرانية عبرت مسافة تبلغ نحو 500 كيلومتر من المناطق الحدودية الأوكرانية إلى قلب العاصمة الروسية من دون أن توقفها المضادات الجوية الروسية. وفي هذا الشأن بدأت بعض شبكات التواصل تتحدث عن إخفاق أمني روسي كبير.

ترجح تعليقات خبراء أن تكون الهجمات شنت من داخل الأراضي الروسية وبتنسيق مع عملاء لأوكرانيا، وهي رواية إن صحت ستكون لها تداعيات خطرة، فهي أولا تهدم القناعة التي يروج لها الكرملين بعدم وجود فيالق روسية معارضة تنشط داخل الأراضي الروسية، وثانيا تزعزع النظرية التي تؤكد التفاف الشعب الروسي بشكل كامل تقريبا حول القيادة السياسية في دعم استمرار العمليات العسكرية.

تضرر أحد الأبنية جراء الهجوم الأوكراني بالمسيّرات على موسكو فجر اليوم (رويترز)

رفض بيسكوف الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان معروفا من أين أطلقت الطائرات من دون طيار. وقال: «لا أستطيع أن أقول ذلك، هذه معلومات للمتخصصين، للجيش، للخدمات الخاصة... ليس لدي مثل هذه المعلومات». الواضح أنه، إذا كان معارضو الكرملين باتوا يمتلكون طائرات مسيرة وكميات ضخمة من المتفجرات والأسلحة التي تستهدف بشكل متزايد محطات قطارات ومنشآت نفطية ومخازن للمؤن في مناطق روسية عدة، بما في ذلك في موسكو العاصمة، فهذا يشكل تطورا سيئا للغاية بالنسبة إلى الكرملين.

من ناحية ثانية، يوحي استهداف موسكو بهذه الطريقة، بأن مجريات المواجهة آخذة في التحول أكثر نحو العمق الروسي، وفيما كانت بعض الهجمات تستهدف في أوقات سابقة مناطق وقرى حدودية فقط فإن تحليق الطائرات المسيرة فوق موسكو اليوم، وحول مدن أخرى مثل سان بطرسبورغ العاصمة الثقافية والاقتصادية لروسيا قبل أسابيع قليلة، يدل على هذا التحول بشكل مباشر.

النقطة الثالثة المهمة في سياق التطورات الجارية، أن وسائل الإعلام الروسية لم تعد تخفي أن كييف تسعى إلى تحقيق «توازن الرعب» من خلال تكثيف هجماتها على مناطق روسية، وخصوصا في هذه المرة على العاصمة موسكو. ورأت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية أن الهجوم على موسكو يشكل ردا أوكرانيا على تكثيف استهداف كييف ومدن أوكرانية أخرى في الأيام الماضية. ونشرت نداء وجهه عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إلى رئيس أركان الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، مساء الاثنين، وناشد فيه «استهداف سكان العاصمة موسكو». ووفقا للوكالة فقد دعا كليتشكو عبر برنامج تلفزيوني إلى تحقيق «توازن الرعب»، وقال إن «السؤال عن ذلك ينبغي طرحه على زالوجني... لماذا يمكن للروس أن يرعبوا العاصمة الأوكرانية بينما سكان موسكو ينعمون بالهدوء والراحة؟».

وجاء الهجوم على موسكو بعد توجيه ضربات ليلية جديدة بمسيرات روسية إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أسفرت عن سقوط قتيل على الأقل، على ما قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو. وشكل الهجوم امتدادا لعمليات قصف مركزة استخدمت فيها روسيا المسيرات وقاذفات بعيدة المدى، وتواصلت الهجمات الروسية خلال الأيام الماضية على مطارات ومنشآت البنى التحتية في كييف وضواحيها وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى.

بالتأكيد أنها ليست مجرد مصادفة أن يتزامن التصعيد في موسكو ومدن روسية أخرى مع تركيز الضربات الروسية على المدن الأوكرانية، خصوصا مع إعلان أوكرانيا الثلاثاء أنها أكملت الاستعدادات لبدء الهجوم المضاد الذي يهدف، وفقا لكييف، لتحرير المناطق التي احتلتها روسيا. وأعلن أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أن جيش بلاده أتم استعداده لشن الهجوم المضاد، من دون أن يحدد مواعيد. لكنه أشار إلى أنه يمكن أن يبدأ «غداً أو بعد غد أو بعد أسبوع». وقال دانيلوف: «سيكون من الغريب أن أذكر تواريخ بداية أحداث معينة. لا يمكن القيام بذلك ونحن نواجه مهمة مسؤولة للغاية بالنسبة لبلدنا ونتفهم أنه لا يمكن لنا ارتكاب أي خطأ في اتخاذ قرار بدء الهجوم، لأنه فرصة تاريخية لا يمكننا أن نخسرها».

وفي إشارة إلى التوقيت يبدو مواتيا بسبب التغييرات الميدانية الروسية قال إن «بعض قوات المرتزقة من حركة (فاغنر) العسكرية يغادرون باخموت. ويعيدون تجميع قواتهم في ثلاثة أماكن أخرى. لكن هذا لا يعني أنهم سيتوقفون عن قتالنا».

الأكيد أن هجوم موسكو دفع المواطنين الروس إلى حبس أنفاسهم وتوقع الأسوأ خلال المرحلة المقبلة، مع ترجيح أن يتسع نطاق استهداف العمق الروسي في إطار المواجهة المستمرة. لكن اللافت أن هذا الترقب لا يقتصر على المواطنين، بل يمتد أكثر وأكثر إلى أداء السلطات الروسية، وهو أمر ظهر من خلال الإعلان عن إرجاء تنظيم معرض مهم للسلاح كان سيقام على أطراف موسكو الشهر المقبل. هذا المعرض يقام سنويا في نفس التوقيت، وتجنب الكرملين تحديد سبب تأجيله من دون الإعلان عن موعد لاحق، واكتفى بإشارة إلى أن هذا السؤال ينبغي أن يوجه «إلى الجهة المنظمة». والمقصود هنا وزارة الدفاع ومجمع الصناعات العسكرية الروسية. أعاد هذا الأمر التذكير بأن الرئيس فلاديمير بوتين كان قد ألغى في وقت سابق خططه المعتادة في الانتقال مع حلول شهر مايو (أيار) إلى مقر إقامته في سوتشي، وإجراء كل فعالياته واجتماعاته الرسمية هناك. التغييرات التي تشهدها تحركات القيادة الروسية تدل إلى ترجيح أن يطول أمد المعارك وأن يتسع نطاقها أكثر. وفي هذا الإطار كان لافتا أن يعمد بوتين إلى إعلان تأسيس هيئة تتولى الإشراف على مجمع الصناعات العسكرية بهدف تنظيم عملها وتسريع عمليات إنتاج الأسلحة المطلوبة من جانب الجيش. هذا أيضا شكل مؤشرا إلى أن التوقعات الروسية بشأن مستقبل المعركة لا تبدو متفائلة.


مقالات ذات صلة

قديروف: هجوم مسيّرة أطلقتها أوكرانيا يسقط مدنيين في عاصمة الشيشان

أوروبا رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف (رويترز)

قديروف: هجوم مسيّرة أطلقتها أوكرانيا يسقط مدنيين في عاصمة الشيشان

نقلت «وكالة الإعلام الروسية» عن رمضان قديروف رئيس الشيشان قوله اليوم الأربعاء إن طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا هاجمت العاصمة غروزني وتسببت في سقوط مدنيين.

«الشرق الأوسط» (غروزني)
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)

«الناتو» يدعو الغرب لتوفير «دعم كافٍ» لأوكرانيا لـ«تغيير مسار» الحرب

حضّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الأربعاء، أعضاء الناتو على تزويد أوكرانيا بما يكفي من أسلحة لـ«تغيير مسار» الحرب.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (يمين) والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أمين الناتو يحذر ترمب من «تهديد خطير» لأميركا إذا دفعت أوكرانيا إلى اتفاق سلام سيئ

حذر الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» ترمب من أن الولايات المتحدة ستواجه «تهديداً خطيراً».

«الشرق الأوسط» (لندن )
المشرق العربي أشخاص ورجال إنقاذ سوريون يقفون بالقرب من أنقاض مبنى في موقع غارة جوية على حي في مدينة إدلب التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة في شمال سوريا، 2 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

أوكرانيا تحمّل روسيا وإيران مسؤولية «تدهور الوضع» في سوريا

قالت أوكرانيا، الاثنين، إن روسيا وإيران تتحملان مسؤولية «تدهور الوضع» في سوريا، حيث سيطرت «هيئة تحرير الشام» وفصائل حليفة لها على مساحات واسعة من الأراضي.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي في أثينا 26 أكتوبر 2020 (رويترز)

لافروف يتهم الغرب بالسعي إلى وقف إطلاق النار لإعادة تسليح أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الدول الغربية، الاثنين، بالسعي إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بهدف إعادة تسليح كييف بأسلحة متطورة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

مصير رئيس الحكومة الفرنسية حُسم وسيناريوهات متعددة لما بعد إسقاطه

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

مصير رئيس الحكومة الفرنسية حُسم وسيناريوهات متعددة لما بعد إسقاطه

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)

أطلق جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، رصاصة الرحمة على ميشال بارنييه، رئيس الحكومة الفرنسية، بتأكيد المؤكد وذلك بإعلانه صباح الأربعاء أن نواب حزبه سيصوّتون لصالح سحب الثقة من بارنييه؛ ما يعني إسقاطه وإسقاط حكومته بشكل «فوري».

وأوضح بارديلا أن نواب اليمين المتطرف البالغ عددهم 141 نائباً سيضمون أصواتهم إلى أصوات «الاتحاد الشعبي الجديد»، أي تحالف أحزاب اليسار والخضر (193 نائباً) الذي أعلن عزمه إسقاط بارنييه وقدَّم لهذه الغاية عريضة نيابية إلى جانب العريضة التي قدمها اليمين المتطرف. والمثير للعجب أن بارديلا أعطى بارنييه مهلة تنتهي في الساعة الثالثة ليتراجع رئيس الحكومة عن قراره رفض زيادة المعاشات التقاعدية وإصراره على تمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال طرح الثقة بالحكومة.

رئيس الحكومة ميشال بارنييه يتشاور بعد ظهر الأربعاء مع اثنين من النواب قبل بدء جلسة البرلمان رسمياً (أ.ب)

والحال، أن المهلة الزمنية مرَّت ولم يصدر عن القصر الحكومي أي إعلان جديد. وإذا سارت الأمور على هذا النحو، فإن الجمع بين أصوات الطرفين سيوفر العدد اللازم والمريح لإعادة بارنييه إلى بيته في بادرة لم تحصل سوى مرة واحدة في تاريخ الجمهورية الخامسة تعود لعام 1962 عندما سقطت حكومة جورج بومبيدو خلال ولاية الرئاسية الأولى للجنرال شارل ديغول.

الحكم المبرم بحق بارنييه

إزاء الحكم المبرم المنتظر، لم يبق بارنييه مكتوف اليدين، بل حاول خلال مقابلة تلفزيونية مطولة ليلة الثلاثاء أن يعبئ ناخبي اليمين المتطرف ضد قرار الحزب، محذراً من العواقب الخطيرة المترتبة على إسقاطه بالنسبة لمصير الميزانية العامة لعام 2025 أو لتدهور القوة الشرائية وزيادة الضرائب على 18 مليون فرنسي وتراجع الاقتصاد، فضلاً عن الأزمة السياسية والنفق المجهول الذي ستدخله فرنسا.

وانضم نواب من تحالف الوسط واليمين الداعم له منبهين من المنزلق الذي تسير إليه البلاد. ولم يبقَ الرئيس إيمانويل ماكرون الموجود منذ الاثنين في زيارة دولة إلى السعودية صامتاً إذا شكك بحتمية إسقاط الحكومة، واتهم زعيمة اليمين المتطرف والمرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبن بـ«ممارسة خبث لا يحتمل»؛ لأنها ضمت أصوات نواب حزبها إلى أصوات اليسار المتطرف ممثلاً بحزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون.

رئيسة مجموعة نواب اليمين المتطرف مارين لوبن التي تسبب تصويت حزبها إلى جانب نواب تحالف في إسقاط ميشال بارنييه (رويترز)

كذلك حرص ماكرون على قطع الطريق لمن ينادون باستقالته بوصفها مخرجاً «وحيداً» من الأزمة السياسية التي قد تتحول أزمة «مؤسساتية» معتبراً أن دعوة كهذه تندرج في إطار ما سماه «التخيل السياسي». وقال، الثلاثاء، لعدد من الصحافيين الذين رافقوه في زيارته إلى السعودية: «أنا أقف أمامكم (بصفة رئيس) لأن الشعب الفرنسي انتخبني مرتين. أنا فخور جداً بذلك وسأحترم هذه الثقة بكل طاقتي حتى الثانية الأخيرة لأكون مفيداً للبلاد».

عودة إلى المربع الأول

حقيقة الأمر أن مسؤولية ما يجري حالياً في فرنسا تقع على كاهل ماكرون؛ وذلك لسببين رئيسين: الأول، أنه، شخصياً، مَن قرر حل المجلس النيابي وهو حق يعطيه إياه الدستور. إلا أنه لجأ إليه من غير أسباب واضحة أو مقنعة. وكانت النتيجة أن البرلمان الجديد المنبثق من انتخابات يونيو (حزيران) الماضي جاء من غير أكثرية مطلقة ولا نسبية. كذلك، فإن حزبه خسر ما لا يقل عن سبعين نائباً. والآخر، أن ماكرون الذي يخوله الدستور اختيار شخصية لتشكيل الحكومة، ولا يفرض عليه أي قيود، لم يتصرف وفق العرف المعمول به في فرنسا، بل استدعى بارنييه المنتمي إلى حزب حلّ في المرتبة الرابعة ولا يتمتع إلا بـ47 نائباً، بينما تحالف اليسار حصل على 193 مقعداً.

كتلة اليسار في البرلمان (رويترز)

ويتذكر الجميع كيف ناور ماكرون لأسابيع لاستبعاد مرشحة اليسار لوسي كاستيه بحجة أنها غير قادرة على توفير أكثرية نيابية تدعم عملها على رأس الحكومة. وبالمقابل، سمى بارنييه وأقنع اليمين الكلاسيكي بالانضمام إلى الأحزاب الثلاثة الداعمة له التي تمتلك 163 نائباً. وأكثر من ذلك، تفاهم مع لوبن حتى تعطي الحكومة الجديدة فرصة للعمل وأن تمتنع عن الدفع لإسقاطها وبذلك يكون قد وضعها «رهينة» بين يدي اليمين المتطرف.

ورغم الخلافات السياسية العميقة بين اليمين المتطرف واليسار المتشدد، فإن لوبن التي تعاني صعوبات مع القضاء، اختارت إرباك المشهد السياسي والإقدام على إبراز عضلاتها وإفهام مَن لم يفهم أنها من تصنع الحكومات وأنها من يطيح بها.

صورة أرشيفية للرئيس الفرنسي الأسبق جورج بومبيدو الوحيد الذي سقطت حكومته في البرلمان في عام 1962 (أ.ف.ب)

مع سقوط بارنييه، تكون فرنسا قد عادت إلى المربع الأول، حيث لا أكثرية نيابية وحيث لا جهة قادرة على فرض مرشحها لرئاسة الحكومة. وفي حين كان ماكرون يراهن على إعادة تدشين كاتدرائية نوتردام بعد الانتهاء من ترميميها بعد الحريق الكبير الذي التهم الكثير من أجزائها، وذلك بجعلها حدثاً عالمياً سيحضره ما لا يقل عن 60 ملكاً ورئيس دولة وحكومة، أبرزهم دونالد ترمب، العائد قريباً إلى البيت الأبيض، لكن بغياب البابا الذي وجهت إليه الدعوة واعتذر عن تلبيتها، فإن الأزمة السياسية الراهنة ستلقي بظلها على الحدث. والمؤسف أن الانقسامات السياسية لن تتغير والوضع الذي ساد وأفضى إلى تكليف بارنييه ما زال حيث هو، وسيكون على ماكرون ان يناور ويفاوض ويستشير للمجيء بحكومة من غير أكثرية.

سيناريوهات للأسابيع المقبلة

إذا حصل ما هو متوقع وسُحبت الثقة من بارنييه، فعليه أن يقدّم استقالته سريعاً إلى رئيس الجمهورية الذي سيكلفه تسيير شؤون الدولة بانتظار تشكيل حكومة جديدة. وثمة سيناريوهان مستبعدان: الأول، استقالة ماكرون وقد رفض الإقدام عليها بشكل قاطع، والآخر اللجوء إلى المادة 16 من الدستور التي توفر له كلفة السلطات ولـ«فترة محدودة» في حالات عدة، منها إذا كان استقلال البلاد مهدداً أو المؤسسات معطلة أو وجود تهديد خارجي.

وأجمع خبراء القانون الدستوري على أن أياً من هذه الحالات غير متوافر اليوم، وبالتالي فإن هذا السيناريو «خيالي». ولا شك أن التجربة التي جرت مؤخراً في كوريا الجنوبية تشكل مثالاً يتعين عدم الاحتذاء به. كذلك، يتعين استبعاد حل مجلس النواب مجدداً لأن الدستور يمنع اللجوء إليه إلا بعد مرور عام كامل على حله مرة أولى، أي حتى يونيو المقبل.

أعضاء في البرلمان يتوسطهم رئيس الوزراء السابق (إ.ب.أ)

من هنا، يتعين على ماكرون أن يتعامل مع ما هو ممكن، ومنه المقترح الذي طرحه عضو مجلس الشيوخ يانيك جادو والقائل بإيكال رئاسة الحكومة لشخصية من اليسار تضم وزراء يساريين بالطبع، لكن أيضاً شخصيات مما يسمى تحالف الوسط واليمين التقليدي أو «الكتلة المركزية». لكن قيام حكومة «مؤقتة» تعمل على إقرار «التدابير الضرورية» لمسيرة الدولة يفترض فرط تحالف اليسار وتحديداً إبقاء «فرنسا الأبية» خارجاً وإقناع الحزب الاشتراكي والخضر بقبوله. والحال، أن تطوراً كهذا يعني أن الحزب الاشتراكي يخاطر بخسارة الكثير من مقاعده في الانتخابات القادمة واتهامه بـ«بيع التحالف مقابل مقاعد وزارية».

يبدو أن ماكرون في عالم آخر؛ إذ تفيد معلومات متداولة بأنه يفكر بتكليف وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو المقرب منه تشكيل الحكومة باعتبار أن أمراً كهذا يمكن أن يحظى بقبول مارين لوبن التي يقيم معها لوكورنو علاقات «طبيعية»؛ ما يعني ركوب مخاطر جديدة شبيهة بما عرفه بارنييه. أما المرشح الآخر فهو فرنسوا بايرو، رئيس حزب «الحركة الديمقراطية» والسياسي الوسطي المخضرم و«عرَّاب» ماكرون، وقد طرح اسمه المرة الماضية. ويقترب هذا الطرح مما يقترحه يانيك جادو مع اختلاف جوهري أن الأول يريد رئيساً من اليسار...

سيناريوهات عدّة والكلمة الفصل فيها تعود للرئيس ماكرون. فهل يبادر سريعاً أم سيتريث بانتظار أن تنضج «الطبخة الوزارية» على نار هادئة؟