قال مجلس أوروبا إن الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية التي فاز فيها الرئيس رجب طيب إردوغان، (الأحد)، اتّسمت بـ«لغة تحريضية بشكل متزايد، وبقيود على حرية التعبير».
وذكرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهي عضو مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بَعثة مراقبة الانتخابات، في بيان (الاثنين)، أن الاستحقاق «اتّسم بلغة تحريضية بشكل متزايد وتمييزية خلال مدة الحملة».
كما أدى «انحياز وسائل الإعلام والقيود المستمرة على حرية التعبير»، من جهة أخرى، إلى «خلْق ظروف تنافسية غير متكافئة أسهمت في أفضلية غير مبررة لإردوغان»، رغم أن الاقتراع «سار بسلاسة، وسمح للناخبين بالانتقاء بين خيارات سياسية حقيقية»، وفق الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
ونقل البيان عن النائب الألماني فرنك شواب، وهو عضو في بَعثة الجمعية لمراقبة عمليات التصويت قوله، إن «الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حددت بوضوح الفائز».
وأضاف شواب: «ومع ذلك، جرت الجولة الثانية هذه أيضاً في بيئة لا توفر، في نواحٍ كثيرة، الشروط لإجراء انتخابات ديمقراطية».
ودعا أنقرة إلى «تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خصوصاً الإفراج عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش»، المعارضين لإردوغان واللذين يقبعان في السجن الآن.
وقد نشرت بَعثة مراقبة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا 232 مراقباً من 31 دولة، وفقاً للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
