أكدت تركيا وروسيا تمديد اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود لمدة شهرين ابتداء من الخميس. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «توصلت جميع الأطراف المعنية إلى اتفاق لتمديد تصدير الحبوب ضمن الاتفاقية الموقعة في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) 2022، لمدة شهرين إضافيين».
وأضاف إردوغان، خلال لقاء مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الولايات التركية الأربعاء في إطار التحضير لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، أنه نتيجة للجهود التركية والإسهامات الإيجابية من كلا الطرفين الروسي والأوكراني، تم الاتفاق رسميا على تمديد اتفاق تصدير الحبوب مدة شهرين إضافيين.
وعبر إردوغان عن أمله في أن يحمل هذا التمديد الخير لجميع الأطراف المشاركة فيه، بالنظر إلى أهمية الحبوب لحياة الملايين حول العالم. وقال: «أتمنى أن يكون القرار مفيداً لجميع الأطراف، وسنواصل جهودنا بعد استيفاء جميع شروط الاتفاقية».
وقال إردوغان: «أود أن أنقل الأخبار السارة إلى العالم أجمع بهذه المناسبة. أنتم تعرفون اتفاقية ممر حبوب البحر الأسود، التي بدأت بجهود مكثفة من بلدنا ومن جانبي وبفضل موقف روسيا وأوكرانيا البناء وتسهيل الأمم المتحدة، تم الاتفاق على تمديد إضافي للاتفاقية التي كانت على وشك الانتهاء». وأضاف: «مع هذا القرار سنواصل جهودنا من خلال الوفاء بجميع شروط الاتفاقية. قال أصدقاؤنا الروس إنهم لن يمنعوا خروج السفن التركية في الموانئ، نحن ممتنون لهم على هذا، أشكر الأمين العام للأمم المتحدة على جهودهم، وأود أن أعرب عن امتناني لرئيس روسيا، صديقي العزيز فلاديمير بوتين، على دعمه الصادق لجهودنا. كما أود أن أشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تعاونه البناء».
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موافقة موسكو على تمديد مبادرة «حبوب البحر الأسود» لمدة شهرين إضافيين، مشددة على ضرورة حل العقبات في تنفيذ المبادرة. وقالت زاخاروفا: «نؤكد إعلان الرئيس التركي عن تمديد مبادرة البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين. وهذا يوفر فرصة ليست بالقول، ولكن بالأفعال، للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي». وأضافت: «تقييماتنا الأساسية لاتفاقيات إسطنبول لعام 2022 لم تتغير، وينبغي تصحيح المشاكل والعقبات في تنفيذها بأسرع وقت ممكن».
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الروسية أن القرار الجديد لتمديد المبادرة على التقدم المحرز في تنفيذ الشروط التالية في سياق تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة، وهي إعادة ربط بنك «روسيلخزبنك» بنظام المراسلات المالية الدولية «سويفت»، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمة، وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، وترميم أعمال خط أنابيب الأمونيا «تولياتي – أوديسا»، وفك تجميد الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المرتبطة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة. وأكدت تركيا، مرارا، تأييدها للمطالب الروسية ولحق روسيا في تنفيذ الشق الخاص بها في اتفاقية إسطنبول. واستضافت خلال الأسبوعين الماضيين اجتماعات فنية ثم اجتماعات على مستوى نواب وزراء الدفاع لكل من تركيا وروسيا وأوكرانيا ومسؤولين من الأمم المتحدة لبحث تمديد الاتفاقية. وأكد وزيرا الدفاع والخارجية التركيان، خلوصي أكار ومولود جاويش أوغلو، أن الاتفاقية سيجري تمديدها قبل 18 مايو (أيار).
