حرّكت اتفاقية جديدة بين الكونغو الديمقراطية و«حركة 23 مارس» المتمردة المدعومة من الجارة رواندا، المياه الراكدة في مسار السلام المتصاعدة خطواته هذا العام، وسط تعثر في مساعي التهدئة.
ذلك الاتفاق الإطاري للسلام الذي رحبت به دول عربية، وأكدت مصر استعدادها للمشاركة في إنجاحه، يرى خبير في الشؤون الأفريقية أنه «يعد تقدماً حذراً نحو التهدئة التي تعثرت أكثر من مرة رغم اتفاقات شبيهة بين محطتَي واشنطن والدوحة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول)»، مؤكداً أهمية «الالتزام بالتنفيذ لرؤية تهدئة مع (حركة 23 مارس)، غير أنها لن توقف مواجهات أخرى مع جماعات مسلحة بشرق الكونغو وتحتاج لتحركات جديدة».
ويشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو ثلاثة عقود. وتصاعدت حدة العنف بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بعدما سيطرت «حركة 23 مارس» بدعم من كيغالي على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيتين.
ووقعت الكونغو الديمقراطية والحركة المتمردة «اتفاق الدوحة الإطاري للسلام» السبت الماضي، بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ورواندا والاتحاد الأفريقي، واعتبره وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي «خطوة مهمة نحو ترسيخ السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية»، وفق بيان لـ«الخارجية القطرية».
واستضافت الدوحة في مارس (آذار) الماضي «جولات مفاوضات مباشرة بين الطرفين استمرت بروح إيجابية ومسؤولية عالية حتى الوصول إلى هذا الاتفاق»، وفق الخليفي الذي أشار إلى أن «هذا التقدّم بُني على الزخم الذي تحقق من خلال إعلان المبادئ بين الجانبين الذي تم توقيعه في الدوحة بتاريخ 19 يوليو 2025 لوقف إطلاق النار».
وأكد الخليفي أن «توقيع هذا الإطار لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية لمسار سلام شامل وجولات مفاوضات ستُعقد خلال الفترة القريبة القادمة لمناقشة عدد من المسائل الجوهرية».
بخلاف ذلك، استضافت واشنطن جهوداً للتهدئة، أسفرت في يونيو عن اتفاق الكونغو الديمقراطية ورواندا، في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، على اتفاق اقتصادي بين البلدين مشروط بإنهاء العمليات المسلحة في شرق الكونغو.
ويرى المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن «إطار السلام بين الكونغو و(حركة 23 مارس) خطوة إيجابية لكنها لا تزال حذرة، فالطرفان أظهرا استعداداً للتهدئة والعودة للحلول السياسية، وهذا بحد ذاته يعد تقدماً بعد سنوات من القتال»، لافتاً إلى أن «الاتفاق مجرد إطار عام يحتاج إلى خطوات تنفيذية جدية حتى يتحول إلى واقع، بخاصة أن الوضع الميداني لم يتغير بعد، والثقة بين الجانبين لا تزال ضعيفة».
والمشهد في الكونغو مليء بمواجهات تتجدّد بين وقت وآخر، وتفاقمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة؛ إذ برزت جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة»، الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي منذ عام 2019 تحت اسم «ولاية وسط أفريقيا»، وتواصلت هجمات الجماعة في مناطق شرق الكونغو مع تصاعد عمليات «حركة 23 مارس» المتمردة، وجماعة «مؤتمر الثورة الشعبية» المسلحة التي أسّسها توماس لوبانغا، وذلك خلال أشهر يوليو وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول).
ووفقاً لعيسى، فإن «الأزمة لا تتوقف وحدها على (حركة 23 مارس)، فمن الممكن أن تواجه الكونغو الديمقراطية تحديات من فصائل أخرى مسلحة، ولن يكون قبولها الكامل لهذا الإطار مضموناً، بخاصة بعض الجماعات المرتبطة بتنظيم (داعش)».
ونبّه إلى أنه «على الرغم من أن الاتفاق مع (حركة 23 مارس) مهم، يبقى هناك وجود نشط وجوهري للجماعات التابعة لـ(داعش) في شرق الكونغو. هذه الفصائل الآيديولوجية المتطرفة قد ترفض أي تفاهم سياسي تنظر إليه كمجرد تسوية مؤقتة أو غير مشروع»، مرجحاً أن تكون المرحلة القادمة «مزيجاً من التهدئة مع (23 مارس)، لكن في الوقت نفسه مواجهة جديدة مع تنظيم موالٍ لـ(داعش) في بعض المناطق».
ويعتمد نجاح هذا المسار كثيراً على مدى التزام الحكومة والوسطاء بدمج هذه الجماعات أو مواجهتها بفاعلية، وعلى قدرة بناء الثقة وتحسين الحوكمة بالشمال والشرق «بحيث لا يكون الفراغ الأمني ميداناً لبقاء التنظيمات المتمردة».
وكان الموقف العربي حاضراً بقوة، وأشادت دول بينها السعودية ومصر بهذا الاتفاق، ورحبت «الخارجية السعودية» في بيان السبت الماضي، بالتوقيع على «اتفاق الدوحة الإطاري للسلام» بين حكومة الكونغو الديمقراطية و«حركة 23 مارس»، متطلعة إلى التزام الطرفين ببنود الاتفاق.
كما رحبت «الخارجية المصرية»، في بيان الأحد، بالاتفاق باعتباره «خطوة مهمة نحو تثبيت الأمن والاستقرار في شرق الكونغو»، وأكدت استعداد القاهرة لـ«التعاون مع مختلف الشركاء لتعزيز فرص نجاح هذا الاتفاق وتحقيق السلام».
ويرى عيسى أن «الدعم العربي والإقليمي والدولي يعطي الاتفاق ثقلاً يمكن أن يساعد على دفع الأمور للأمام»، مضيفاً: «يمكن أن نشهد دوراً مصرياً وعربياً داعماً لمسار السلام في الكونغو، وهذا مهم للغاية لما تملكه مصر من خبرة وسمعة حسنة في تسوية الصراعات الأفريقية المسلحة، لكن من المرجح أن يبقى الدور المصري في إطار التعزيز والمساندة، لا في مسار الوساطة».
وخلص إلى أن «الوساطة القطرية لا تزال هي المحور الأساسي للعملية؛ لذلك قد يبرز الدور المصري في دعم المتابعة وتقديم الخبرات أو المشاركة في جهود الاستقرار، دون أن يتحول إلى تدخل واسع أو بديل عن الدور القطري».
