أعلنت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)» أنها تعمل على جمع 2.5 مليار دولار أميركي سنوياً لتمويل قوة عسكرية مشتركة من أجل محاربة الإرهاب، يصل قوامها إلى أكثر من ربع مليون جندي.
ويجتمع وزراء المالية وقادة الجيوش في دول غرب أفريقيا بالعاصمة النيجيرية أبوجا، الجمعة؛ من أجل وضع اللمسات النهائية على آليات جمع هذا التمويل، وفق ما أعلن رئيس مفوضية «إيكواس» عمر توري.
جاءت هذه التصريحات في افتتاح «قمة قادة جيوش دول غرب أفريقيا» المنعقدة في أبوجا منذ الاثنين الماضي؛ لمناقشة خطر الإرهاب وآليات توفير الدعم اللوجيستي والمالي للدول الأكبر تعرضاً لخطر الإرهاب.
وقال توري إن هذه المبادرة «باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات الأمنية غير المتكافئة التي تشهدها المنطقة»، مشيراً إلى أن القوة العسكرية المرتقبة «ستعمل بالتكامل مع (قوة الاحتياط) التابعة لـ(الاتحاد الأفريقي)، ضمن إطار (هيكل السلم والأمن) الأفريقي».
وتشير المصادر في أبوجا إلى أن القوة الجديدة لمكافحة الإرهاب يفترض أن تبدأ عملها العام المقبل، على أن تركز أولوياتها على تعزيز حراسة الحدود، وتأمين المناطق الريفية، وحماية المدنيين.
يأتي هذا التحرك في وقت تصنَّف فيه منطقةُ الساحل الأفريقي بؤرةً للإرهاب العالمي؛ إذ سجلت 51 في المائة من وفيات الإرهاب حول العالم خلال عام 2024، مع ازدياد التقارير التي تتحدث عن زحف تنظيمَي «داعش» و«القاعدة» من منطقة الساحل نحو دول غرب أفريقيا، خصوصاً توغو وبِنين.
ورغم أن قرار إنشاء هذه القوة العسكرية يعود التفكير فيه إلى سنوات عدة، وأن تمويلها يأتي بوصفه خطوة عملية مهمة، فإن تشكيل هذه القوة العسكرية المشتركة لا يزال عليه تجاوز كثير من العقبات.
ويشير كثير من الخبراء إلى أن «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» كثيراً ما أطلقت مثل هذه الوعود، «لكنها لا تزال عاجزة عن تجسيدها على أرض الواقع، خصوصاً أن تحذيرات أُطلقت قبل 10 سنوات من تمركز جماعات إرهابية في عدد من دول المجموعة، ولكن ردة الفعل كانت بطيئة وضعيفة».
ويتحدث الخبراء عن أن «صعوبات مالية ومؤسسية وهيكلية تواجهها المنظمة الإقليمية» هي التي تؤخر خطوات تشكيل القوة العسكرية المشتركة لمحاربة الإرهاب، ولعل من أبرز هذه المشكلات تأخر بعض دول المجموعة في دفع مساهماتها والتزاماتها السنوية للمنظمة الإقليمية؛ بسبب مشكلات اقتصادية داخلية.
كما أن الأزمة الداخلية في المنطقة تعقدت أكثر خلال العامين الأخيرين إثر انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتشكيلها تحالفاً جديداً خاصاً بدول الساحل، ومحسوباً على روسيا؛ مما زاد الشكوك بشأن قدرة المنظمة الإقليمية على الصمود والتماسك.
ويخشى مراقبون أن تواجه القوة العسكرية المشتركة التي ستشكلها دول مجموعة «إيكواس» المصير نفسه الذي لقيته قوة عسكرية مشتركة شكلتها دول الساحل قبل 10 سنوات، ولكنها ماتت في المهد بسبب العجز المالي واللوجيستي والاعتماد الكبير على الدعم الأجنبي.
في غضون ذلك، يؤكد مسؤولون عسكريون في المنطقة أن الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تحقق نتائجها دون تنسيق وتعاون وثيق بين جميع دول المنطقة، وبالتالي، فإن القضاء على خطر الإرهاب في فضاء مجموعة دول «إيكواس» لا يمكن أن يتم دون تنسيق مع دول الساحل، وذلك يبدأ بإنهاء حالة الجفاء والقطيعة بين الطرفين.
وأكدت المصادر أن مجموعة «إيكواس» وجهت دعوة إلى دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) لحضور القمة التي يعقدها قادة جيوش دول غرب أفريقيا في نيجيريا، وأن النيجر حضرت، لكن رفضت مالي وبوركينا فاسو الحضور.
