كشف دبلوماسيون ومحللون عن أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعادت ضبط استراتيجيتها بصورة جذرية حيال غرب أفريقيا، فانتقلت من سياسة تقييد المساعدات للدول التي يحكمها العسكريون، إلى سياسة تعتمد المقايضة والمنفعة المتبادلة بتقديم الدعم العسكري مقابل الوصول إلى الثروات المعدنية المربحة في منطقة الساحل.
مواجهة النفوذين الروسي والصيني
ويُمثل هذا النهج تحولاً حاداً عن ذلك الخاص بإدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، التي جمدت معظم المساعدات لدول الساحل بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية. وهو يُشير إلى تصميم واشنطن على مواجهة النفوذين الروسي والصيني المتصاعدين في القارة.
وزار مسؤولون أميركيون كبار أخيراً مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي كافحت جميعها لأكثر من عقد من أجل احتواء الجماعات المرتبطة بـ«القاعدة» و«داعش». وفي يوليو (تموز) الماضي، سافر مستشار إدارة ترمب لمكافحة الإرهاب، رودولف عطا الله، إلى باماكو لعرض «حل أميركي» للأزمة الأمنية في مالي. ونقلت الصحافة المحلية عن عطا الله أن «لدينا المعدات اللازمة والاستخبارات والقوات لمواجهة هذا الخطر» الإرهابي، مضيفاً أنه «إذا قررت مالي العمل معنا، فسنعرف ماذا سنفعل».
وبعد أيام من ذلك، جال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون غرب أفريقيا، ويليام ستيفنز، في المنطقة، فزار باماكو وواغادوغو ونيامي؛ للترويج لاستثمارات القطاع الخاص الأميركي المحتملة في مشروعات الأمن والتعدين. وتحدث عن احتمال تنفيذ الولايات المتحدة استثمارات خاصة ضمن المعركة ضد المتطرفين.
وكان كبير مسؤولي وزارة الخارجية المعني بالشؤون الأفريقية، تروي فيتريل، قال في ساحل العاج إن «التجارة، لا المساعدات (...) هي حالياً سياستنا الحقيقية حيال أفريقيا».
مكافحة الإرهاب
وأفاد مسؤول «برنامج الساحل» لدى «مؤسسة كونراد أديناور» للأبحاث في ألمانيا، أولاف لايسينغ، بأن «واشنطن عرضت قتل قادة المجموعات الجهادية مقابل الوصول إلى الليثيوم والذهب من أجل الأعمال التجارية الأميركية».
وجعل ترمب من قضية وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة محور مفاوضاته مع البلدان الأجنبية، بما في ذلك ضمن مساعيه من أجل وضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية، والنزاع القديم بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتعدّ مالي من أكبر منتجي الذهب والليثيوم في أفريقيا، وهما مكونان رئيسيان لبطاريات المركبات الكهربائية الضرورية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية في عصر تغير المناخ.
كما أن بوركينا فاسو غنية بعروق الذهب، بينما تجعل رواسب اليورانيوم في النيجر الدولة الصحراوية من بين أبرز مصدري المعدن المشع في العالم.
ورغم أن كل المجالس العسكرية في منطقة الساحل وصلت إلى السلطة على أساس تعهدها بتوفير سيطرة وسيادة أكبر للسكان على ثروات بلادهم المعدنية، فإن الضباط في السلطة رحّبوا بتغيير واشنطن مواقفها. وقال وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، إن «علينا التطلع إلى الاستثمار وإمكانات بلداننا»، مشيداً بـ«تقارب وجهات النظر اليوم بين الإدارة الأميركية وحكومة مالي».
وأشار لايسينغ إلى أن «بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الذين شعروا بالقلق من إغلاق (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) وعدد من السفارات، أشاروا لإدارة ترمب نحو ثروات مالي بوصفها طريقة لتشجيعها على (البقاء منخرطة) وإبقاء السفارة الأميركية في باماكو مفتوحة، في وقت تُوسع فيه روسيا والصين نفوذهما في المنطقة».
غير أن المحلل لدى «معهد الشركات» الأميركي، ليام كار، يعتقد أن أي اتفاق حيوي بشأن المعادن سيكون «مشروعاً أطول أمداً بكثير». وأكد أن «التهديد الإرهابي هو القضية الكبرى (...) تحقيق الاستقرار في المنطقة هو مفتاح أي آمال استثمارية».
وتأتي مساعي واشنطن للتقرب من بلدان الساحل رغم ميل المجالس العسكرية أكثر نحو روسيا، بعدما قطعت العلاقات بالغرب والقوة الاستعمارية السابقة، فرنسا، خصوصاً منذ الانقلابات.
مرتزقة أميركيون
وأرسلت موسكو مرتزقة من مجموعة «فاغنر» ولاحقاً «فيلق أفريقيا» الذي خَلَفها، لمساعدة جيوش بلدان الساحل على التصدي للمتطرفين.
وبعدما أممت النيجر الفرع المحلي لمجموعة اليورانيوم الفرنسية العملاقة «أورانو»، أكد الكرملين الذي يسيطر على أكبر ترسانة أسلحة نووية في العالم، رغبته في الحصول على هذا المعدن المشع هناك.
وحتى الآن، لم يُبد البيت الأبيض أي استياء من الحضور الروسي في المنطقة. وأكد عطا الله أنه لا يرى مشكلة في ذلك، مشدداً على أن النيجر «حرة في اختيار شركائها».
وقالت السفيرة الأميركية السابقة لدى النيجر، بيسا ويليامز، إنه «منذ طرد الفرنسيين، واستقبال روسيا في المنطقة، لا يرى ترمب مشكلة في مرافقة أو دعم الجهود الروسية في المنطقة»، عادّةً أن «نبذ الروس القيم الديمقراطية والترويج لحقوق الإنسان، لا يتضاد مع مقاربة إدارة ترمب للعلاقات بين الدول القائمة على الصفقات».
ورأت أن ترمب يمكن أن يوقع اتفاقاً «يضمن ملكية أكثرية أو شبه أكثرية ونسبة كبيرة من المعادن المستخرجة مقابل الدعم في مكافحة الإرهاب». وكشفت عن أن ذلك يمكن أن يشمل نشر مرتزقة أميركيين على غرار «فاغنر» الروسية.
