دق مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، (الخميس)، ناقوس خطر تصاعد الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، مؤكدين أن الوضع الأمني المتدهور يفاقم «أزمة إنسانية غير مسبوقة»، وأن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر من تداعيات هذه الأزمة في واحدة من أفقر مناطق العالم.
أمام مجلس الأمن، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب المنظمة في غرب أفريقيا والساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، إن الإرهاب في المنطقة أصبح «أكثر تعقيداً وتطوراً»، مشيراً إلى الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة، وتقنيات الاتصالات المشفرة، وتعاون الجماعات المسلحة مع شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأضاف المسؤول الأممي أن أمن الملاحة البحرية يظل مقلقاً في المنطقة، مشيراً في السياق ذاته إلى أن «الشباب أصبحوا هدفاً رئيسياً للتجنيد من قِبَل الجماعات المتطرفة»، وإلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وأوضح أنه «لم يُموَّل حتى الآن سوى 14 في المائة من خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 الخاصة بالساحل».
وأوضح سيمـاو أن بيانات مشروع «أحداث ومواقع النزاعات المسلحة» سجلت بين 1 أبريل (نيسان) و31 يوليو (تموز) أكثر من 400 هجوم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، أسفرت عن 2870 قتيلاً، محذراً من أن ملايين السكان يفرّون عبر الحدود هرباً من العنف.
من جهة أخرى قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحّوث، إنه لا توجد منطقة في العالم أكثر تأثراً بالإرهاب من الساحل، حيث «الحياة تحت سيطرة الإرهابيين تعني محو النساء والفتيات من الفضاء العام».
وأشارت بحّوث إلى أن أكثر من مليون فتاة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو خارج المدارس بسبب العنف، وأن 60 في المائة منهن لم يذهبن إلى المدرسة إطلاقاً، ما يفاقم معدلات زواج القاصرات.
كما أوضحت أن النزاعات والجفاف يجبران النساء على قطع مسافات أطول لجلب المياه والحطب، في حين أفادت ثلثا النساء بأنهن يشعرن بعدم الأمان خلال هذه الرحلات، في منطقة تصنّف بين الأعلى عالمياً في معدلات العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.
في السياق ذاته، شددت السفيرة دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على ضرورة تعزيز التعاون بين دول الساحل وجيرانها في خليج غينيا المطلة على المحيط الأطلسي، في إشارة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي توترت علاقاتها الدبلوماسية مؤخراً مع «تحالف دول الساحل».
وأكدت شيا أن «الإرهابيين لا يعترفون بالحدود»، ودعت إلى وضع خطة مشتركة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، تشمل التعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخبارية، لمواجهة خطر الإرهاب المتصاعد في المنطقة.
كما حثّت شيا مكتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا على لعب دور الوسيط بين «تحالف دول الساحل» و«إيكواس» لمعالجة الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية، محذرة في الوقت ذاته من تداعيات الحرب في السودان على استقرار المنطقة، ومنها تدفق الأسلحة الخفيفة عبر الحدود، واضطرابات إنسانية واقتصادية قد تفاقم الأزمة الأمنية.
وفيما يناقش مجلس الأمن الوضع الأمني المتردي في منطقة الساحل، تُظهر الوقائع الميدانية أن هذه المنطقة تشهد تحولات نوعية في طبيعة الصراع، مع صعود جماعات مثل «نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بالقاعدة، و«داعش في الصحراء الكبرى»، و«داعش في غرب أفريقيا»، و«بوكو حرام»، التي كثّفت هجماتها العابرة للحدود، وسيطرت على مدن وقواعد عسكرية، وارتكبت مجازر بحق السكان في القرى النائية.
وتشير المعطيات الواردة من مجلس الأمن الدولي إلى أن أزمة الساحل لم تعد قضية أمنية بحتة، بل تحولت إلى معضلة شاملة تمس البنية الاجتماعية والاقتصادية للدول، مع خطر انهيار أنظمة التعليم والصحة، وتفكك المجتمعات المحلية.
ويحذر خبراء من أن التقنيات الحديثة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية، وتزايد ترابطها مع شبكات الجريمة المنظمة، يرفعان كلفة المواجهة ويعقدانها، بينما يهدد استمرار ضعف الاستجابة الإنسانية بتحويل أجزاء واسعة من الساحل إلى مناطق منكوبة دائمة.
ومع استمرار الخلافات السياسية بين دول المنطقة، فإن بناء جبهة إقليمية موحدة، تستند إلى حلول أمنية وتنموية متوازية، يبدو شرطاً حاسماً لتفادي الانزلاق نحو مزيد من الفوضى.
