لا يزال رئيس النيجر السابق محمد بازوم محتجزاً في القصر الرئاسي بعد مرور عامين على الإطاحة به في انقلاب عسكري.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الأربعاء، إن الرئيس السابق البالغ من العمر 65 عاماً وزوجته خديجة لا يتواصلان مع محاميهما أو أفراد عائلتهما أو مؤيديهما.
وكان الجيش قد استولى على السلطة في دولة النيجر الصحراوية الواقعة في غرب أفريقيا في 23 يوليو (تموز) 2023 وقاد الانقلاب رئيس الحرس الرئاسي للرئيس بازوم، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي تم الآن تنصيبه رئيساً للبلاد دون إجراء انتخابات، على الأقل حتى عام 2030.
وتم احتجاز بازوم وزوجته في مقر إقامتهما يوم وقوع الانقلاب، ولم يتم السماح لهما بمغادرته منذ ذلك الحين.
وجرى تقييد حركتهما داخل بضع غرف فقط بعدما ترددت مزاعم بقيامهما بمحاولة فرار، كما تمت مصادرة هواتفهما المحمولة. وحسب فريق الدفاع عن بازوم، فإن الاتصال الوحيد لهما بالعالم الخارجي يقتصر على زيارات منتظمة من جانب أحد الأطباء.
وتتهم الحكومة العسكرية بازوم بالخيانة العظمى، غير أن محاكمته لم تجرِ حتى الآن.
وقال أحد محاميه، بحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن «بازوم لا يزال رهينة بيد المجلس العسكري، رغم القرارات الواضحة الصادرة عن المحاكم الدولية وهيئات الأمم المتحدة التي تطالب بالإفراج عنه».
وكان بازوم، الذي تم انتخابه ديمقراطياً رئيساً للبلاد في عام 2021، يتمتع بعلاقات ممتازة مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، إذ كانت النيجر تعد شريكاً مهماً لهذه الدول في مكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة والحد من الهجرة نحو أوروبا.
