تعهَّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، (الخميس)، بأن بلاده ستعزز تدفقات مياه النيل إلى السودان ومصر، في حال حدوث شُحّ في إمدادات المياه جراء سد النهضة.
واعتبر أحمد، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإثيوبية الرسمية، أن سد النهضة يمثل «فرصة مهمة» لكل من السودان ومصر، مبدياً ثقته في عدم وجود أي مشكلات تتعلق بدولتَي المصبّ، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء على أن إثيوبيا «لن تسمح بأي تهديد لسيادتها»، بحسب «هيئة البث».
وتقيم إثيوبيا السد، منذ عام 2011، بداعي إنتاج الكهرباء. وتطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني مُلزِم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، فضلاً عن تجنُّب أضرار بيئية واقتصادية أخرى، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.
وسبق أن اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2011، على تشكيل «لجنة دولية» لتقييم مشروع «سد النهضة» ضمَّت في عضويتها خبيرين من السودان، وخبيرين من مصر، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، من ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا.
وفي مايو (أيار) 2013، خلصت اللجنة الدولية في تقريرها الشامل إلى أن «إنشاء (السد) يحتاج إلى مزيد من الدراسات من جانب الحكومة الإثيوبية لمنع الآثار السلبية»، وأبدت اللجنة حينها عدداً من التحفظات، منها «تحفظات تتعلق بسلامة السد، وتأثير قلة تدفق المياه على دولتي المَصبّ».
