السنغال: الأزمة تتفاعل والبرلمان يناقش تأجيل الانتخابات

الاتحاد الأفريقي يحث على الحوار وتنظيم الاقتراع «في أقرب وقت»

أنصار للمعارضة يسيرون أمام حواجز تحترق في دكار خلال مظاهرات احتجاجية على قرار الرئاسة تأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)
أنصار للمعارضة يسيرون أمام حواجز تحترق في دكار خلال مظاهرات احتجاجية على قرار الرئاسة تأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)
TT

السنغال: الأزمة تتفاعل والبرلمان يناقش تأجيل الانتخابات

أنصار للمعارضة يسيرون أمام حواجز تحترق في دكار خلال مظاهرات احتجاجية على قرار الرئاسة تأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)
أنصار للمعارضة يسيرون أمام حواجز تحترق في دكار خلال مظاهرات احتجاجية على قرار الرئاسة تأجيل الانتخابات (أ.ف.ب)

بدأ النواب السنغاليون، الاثنين، دراسة مشروع قانون مثير للجدل بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية، في حين فرّق رجال الدرك باستخدام الغاز المسيل للدموع تجمعاً أمام البرلمان، في العاصمة التي انقطعت فيها خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة.

ومع تفاعل الأزمة السياسية في البلاد، باشر البرلمانيون دراسة تقرير أقرته في اليوم السابق اللجنة التحضيرية، واقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير (شباط)، لمدة 6 أشهر أو سنة، حتى فبراير 2025.

ويهدف التأجيل -حسب التقرير- إلى «تفادي عدم الاستقرار المؤسسي والاضطرابات السياسية البالغة» وإنجاح «الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية». وأوصى أعضاء اللجنة بتأجيل الانتخابات حتى فبراير 2025، مراعاةً «لواقع البلاد»، مثل الصعوبات التي قد تسببها الحملات الانتخابية وسط موسم الأمطار (من يوليو «تموز» إلى نوفمبر «تشرين الثاني») أو تزامنها مع الأعياد الدينية، وفقاً للتقرير. ويجب أن يحظى النص بموافقة ثلاثة أخماس النواب الـ165 للمصادقة عليه. وقبل انعقاد الجلسة، أطلق رجال الدرك قنبلتين مسيِّلتين للدموع، لتفريق مجموعة مكوَّنة من عشرات الأشخاص، رفضت الانصياع لأمرهم وتجمعت من جديد وهي تهتف: «ماكي سال ديكتاتور».

وبالتزامن، تحدثت مصادر إعلامية عن انقطاع الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف المحمولة في دكار. وكانت الحكومة قد أوقفت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في يونيو (حزيران) 2023، في سياق التوتر آنذاك.

وأعلن الرئيس سال، السبت، قبل ساعات من بدء الحملة رسمياً، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير. وهي المرة الأولى منذ عام 1963 يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلاباً، وهو أمر نادر في القارة الأفريقية.

دعوة أفريقية للحوار

وأثار إعلان سال ضجة كبيرة ومخاوف من تصاعد العنف في هذا البلد المعروف بأنه يشكل عامل استقرار في أفريقيا؛ لكنه شهد حلقات من الاضطرابات الدامية منذ عام 2021. وشهدت العاصمة دكار صدامات، الأحد، بين قوات الأمن ومتظاهرين تجمعوا تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على قرار رئيس الدولة. وأوقفت الشرطة كثيراً من المتظاهرين -حسب المعارضة- وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الاثنين، السنغاليين عبر موقع «إكس» على حل «خلافهم السياسي من خلال التشاور والتفاهم والحوار»، داعياً السلطات إلى «تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بشفافية وسلام ووئام وطني».

نزاع مؤسسات

وتم الإعلان عن تأجيل التصويت على خلفية النزاع الذي اندلع في يناير (كانون الثاني) بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية، بعد المصادقة النهائية من قبل المحكمة على 20 ترشيحاً، وإلغاء عشرات الترشيحات الأخرى.

وتم استبعاد اثنين من زعماء المعارضة: عثمان سونكو المسجون منذ يوليو، وكريم واد الوزير وابن الرئيس السابق عبد الله واد (2000- 2012).

وبمبادرة من كريم واد المرشح الذي شكك في نزاهة قاضيين دستوريين وطالب بتأجيل الانتخابات، وافقت الجمعية على تشكيل لجنة تحقيق في شروط المصادقة على الترشيحات.

وخلافاً للتوقعات، أيد نواب المعسكر الرئاسي الخطوة. واندلعت أزمة حول فصل السلطات؛ لكنها غذَّت أيضاً الشكوك حول خطة الحكومة لتأجيل الانتخابات الرئاسية وتجنب الهزيمة. ولا توافق حول مرشح المعسكر الرئاسي رئيس الوزراء أمادو با، داخل صفوفه، ويواجه منشقين.

وعلى العكس، فرض باسيرو ديوماي فاي، المناهض للنظام والذي صادق المجلس الدستوري على ترشيحه رغم كونه مسجوناً منذ 2023، نفسه في الأسابيع الأخيرة كمرشح قادر على الفوز، وهو سيناريو يخشاه المعسكر الرئاسي.

مناصرات لمرشح المعارضة خليفة سال يتجمعن أمام مقر حزبه في دكار الاثنين (أ.ف.ب)

موقف رافض من المعارضة

وبينما اجتمع النواب، الاثنين، أكد النائب المعارض أييب دافي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن برلمانيين من المعسكر الرئاسي اقترحوا خلال اجتماع تحضيري للجلسة، تمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته لمدة عام.

وأعلن كثير من مرشحي المعارضة رفضهم تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتظاهروا الأحد في دكار ضد هذا الإجراء. وقال النائب المعارض غي ماريوس سانيا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، المعارضة بشدة للتأجيل، تم اعتقالها خلال إحدى المظاهرات.

ويتعين -حسب القانون الانتخابي- نشر مرسوم يحدد موعد الاقتراع الرئاسي الجديد في موعد لا يتجاوز 80 يوماً قبل الاستحقاق، وهو ما سيؤدي في أفضل الأحوال إلى نهاية أبريل (نيسان) وهو سيناريو شبه مستحيل. وبالتالي قد يبقى الرئيس سال في منصبه بعد انتهاء ولايته في الثاني من أبريل.


مقالات ذات صلة

بريطانيا ستخفّض سن التصويت إلى 16 عاماً

أوروبا تأتي خطوة خفض سن الاقتراع بالتزامن مع إصلاحات أوسع نطاقاً تشمل تشديد قواعد تمويل الحملات الانتخابية لمنع الشركات الوهمية ذات الملكية الغامضة من التبرع للأحزاب السياسية (رويترز)

بريطانيا ستخفّض سن التصويت إلى 16 عاماً

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس أنها ستخفض سن التصويت من 18 إلى 16 عاماً قبل الانتخابات الوطنية المقبلة في إطار إجراءات لتعزيز المشاركة الديمقراطية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (إعلام التيار)

«رسائل كبرياء وكسر عظام» بين الصدر و«الإطار التنسيقي»

فتح مقرب من زعيم التيار الصدري ما يشبه المزاد على نحو 800 ألف صوت وقيل إن سياسيين «لم يخلدوا إلى النوم يتخيّلون كيف سيكون مذاق الفوز» في الانتخابات المقبلة.

علي السراي (لندن)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 (الرئاسة المصرية)

زخم انتخابات «الشيوخ» غائب عن الشارع المصري

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في مصر، يومي 4 و5 أغسطس المقبل، وسط اهتمام شعبي محدود.

رحاب عليوة (القاهرة)
تحليل إخباري ترمب وماسك في البيت الأبيض 30 مايو 2025 (أ.ب)

تحليل إخباري هل ينجح حزب ماسك في استغلال استياء الأميركيين من نظام الحزبَين؟

يواجه ماسك عقبات كثيرة لتأسيس حزب ثالث، فقد سعى كثيرون قبله لتحدّي نظام الحزبَيْن دون النجاح في الوصول إلى مقاعد صنع القرار.

رنا أبتر (واشنطن)
شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

معارضون مصريون ينتقدون «غلبة التعيينات» على التنافس في انتخابات «الشيوخ»

انتقد معارضون مصريون ما وصفوها بـ«غلبة التعيينات» في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) على حساب التنافس الحقيقي بين الأحزاب المختلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

بعد مغادرته السنغال... الجيش الفرنسي يُنهي وجوده في غرب أفريقيا

رئيس أركان القوات المسلحة السنغالية الجنرال مبايي سيسي برفقة باسكال ياني رئيس قيادة الجيش الفرنسي في أفريقيا بدكار في 17 يوليو (أ.ف.ب)
رئيس أركان القوات المسلحة السنغالية الجنرال مبايي سيسي برفقة باسكال ياني رئيس قيادة الجيش الفرنسي في أفريقيا بدكار في 17 يوليو (أ.ف.ب)
TT

بعد مغادرته السنغال... الجيش الفرنسي يُنهي وجوده في غرب أفريقيا

رئيس أركان القوات المسلحة السنغالية الجنرال مبايي سيسي برفقة باسكال ياني رئيس قيادة الجيش الفرنسي في أفريقيا بدكار في 17 يوليو (أ.ف.ب)
رئيس أركان القوات المسلحة السنغالية الجنرال مبايي سيسي برفقة باسكال ياني رئيس قيادة الجيش الفرنسي في أفريقيا بدكار في 17 يوليو (أ.ف.ب)

سلّمت فرنسا رسمياً، الخميس، آخر قواعدها العسكرية في السنغال خلال مراسم تاريخية في دكار، مثّلت نهاية الوجود الدائم للجيش الفرنسي في البلاد، وأيضاً في وسط أفريقيا وغربها.

ويأتي هذا الانسحاب الفرنسي الذي بدأ خلال السنوات الأخيرة، فيما تواجه منطقة الساحل هجمات إرهابية متزايدة في مالي، بما فيها هجوم وقع أخيراً قرب السنغال، وكلٍّ من بوركينا فاسو والنيجر.

وبعد تسليم القاعدة في دكار، الخميس، ستكون جيبوتي -الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الأفريقي- الموطن الأفريقي الوحيد لقاعدة عسكرية فرنسية دائمة. وتعتزم فرنسا جعل قاعدتها في جيبوتي، التي تضمُّ نحو 1500 جندي، مقراً عسكرياً لها في أفريقيا.

مراسم التسليم

وأُقيمت مراسم التسليم، صباح الخميس، في دكار بحضور رئيس أركان القوات المسلحة السنغالية الجنرال مبايي سيسي، والجنرال باسكال ياني، رئيس قيادة الجيش الفرنسي في أفريقيا. وعَدّ سيسي أن هذه المراسم تُمثّل «نقطة تحول مهمة في التاريخ العسكري الغني والطويل بين بلدينا».

وأكّد في كلمته أن هذا الانسحاب «يأتي بعد أشهر من المحادثات الودية والأخوية بشأن إعادة آخر قاعدتين عسكريتين»، مشيراً إلى أن الجيشين «حدّدا أهدافاً جديدة لتعزيز الشراكة الأمنية» بين البلدين.

رئيس أركان القوات المسلحة السنغالية ورئيس قيادة الجيش الفرنسي خلال مراسم تسليم القاعدة العسكرية بدكار في 17 يوليو (أ.ف.ب)

من جهته، تحدّث ياني عن «العلاقة الخاصة والضرورية لدول المنطقة» بين الجيشين الفرنسي والسنغالي، مُعرباً عن «فخره بالواجب الذي تمّ إنجازه». وأضاف: «نحن نُجري تغييراً هيكلياً لوجودنا في أفريقيا. هذا التغيير ضروري، علينا إعادة صياغة شراكاتنا في أفريقيا (...) وهذا يتطلب نهجاً مختلفاً: علينا أن نتصرف بشكل مختلف، ولم نعد نحتاج إلى قواعد دائمة لهذا الغرض»، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

أقوى الحلفاء

يعود الوجود الفرنسي الدائم في السنغال إلى سنة 1960، وهو العام الذي حصلت فيه البلاد على استقلالها. ومنذ 2022، أنهى الجيش الفرنسي وجوده الدائم في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد والغابون؛ حيث أصبحت القاعدة الفرنسية بمثابة «مُعسكر مشترك» غابوني-فرنسي، يُركّز على التدريب. ويُمثّل هذا اليوم النهاية الرسمية لوجود «العناصر الفرنسيين في السنغال»، الذين بلغ عددهم 350 جندياً كانت مهمتهم الرئيسية إجراء نشاطات شراكة عسكرية عملياتية مع القوات السنغالية.

قوات سنغالية خلال مراسم تسليم القاعدة العسكرية بدكار في 17 يوليو (أ.ف.ب)

وبدأ الانسحاب الفرنسي في مارس (آذار) الماضي، وأعاد الجيش الفرنسي عدداً من المنشآت للسنغال منذ مطلع مارس. ويقع «معسكر غاي» في منطقة أواكام في دكار، ويضمُّ مركز قيادة هيئة الأركان المشتركة، ووحدة التعاون الإقليمي.

وبعد استقلالها، بقيت السنغال واحداً من أقوى الحلفاء الأفارقة لفرنسا، القوة الاستعمارية المهيمنة السابقة في غرب أفريقيا، لكن القادة الجدد الذين تولوا السلطة في أبريل (نيسان) 2024 تعهّدوا بمعاملة فرنسا على قدم المساواة مع الشركاء الأجانب الآخرين، باسم استعادة السيادة.

استعادة السيادة

أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديومايي فايي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أن الوجود العسكري الفرنسي والأجنبي على الأراضي الوطنية سينتهي بحلول عام 2025. وقال إن «السنغال دولة مستقلة، وهي دولة ذات سيادة، والسيادة لا تسمح بوجود قواعد عسكرية في دولة ذات سيادة»، مُؤكّداً أن الأمر ليس بمثابة «قطيعة»، ودافع عن «شراكة متجددة» مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة والحليف التاريخي لبلاده.

ويستند الوجود العسكري الفرنسي في السنغال منذ عام 1960 إلى اتفاقات دفاع وتعاون ثنائية، مع «دعم بناء» الجيش السنغالي بين عامَي 1960 و1974.

قوات سنغالية خلال مراسم تسليم القاعدة العسكرية بدكار في 17 يوليو (أ.ف.ب)

وفي عام 2011، أفسحت «القوات الفرنسية في الرأس الأخضر»، التي أُنشئت عام 1974، الطريق أمام «العناصر الفرنسيين في السنغال» التي لم تكن تضمُّ وحدات قتالية، بل مجموعة من المدربين المتخصصين.

وعام 2012، تمّت المصادقة على تغيير شكل الشراكة العسكرية بتوقيع معاهدة في مجال التعاون العسكري بين البلدين. وأصبحت القوات السنغالية وحدها مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أراضي البلاد.

وبين عامَي 2020 و2023، أدّت الانقلابات في بوركينا فاسو والنيجر ومالي إلى وصول قادة عسكريين إلى السلطة. وقطعت كل هذه الدول علاقاتها مع فرنسا، وتحوّلت إلى روسيا لمساعدتها في مكافحة التمرد الإرهابي. كما طالبت جمهورية أفريقيا الوسطى، وهي مستعمرة فرنسية سابقة أرسل إليها الكرملين مقاتلين من مجموعة «فاغنر»، بانسحاب القوات الفرنسية.