بدأ النواب السنغاليون، الاثنين، دراسة مشروع قانون مثير للجدل بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية، في حين فرّق رجال الدرك باستخدام الغاز المسيل للدموع تجمعاً أمام البرلمان، في العاصمة التي انقطعت فيها خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة.
ومع تفاعل الأزمة السياسية في البلاد، باشر البرلمانيون دراسة تقرير أقرته في اليوم السابق اللجنة التحضيرية، واقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير (شباط)، لمدة 6 أشهر أو سنة، حتى فبراير 2025.
ويهدف التأجيل -حسب التقرير- إلى «تفادي عدم الاستقرار المؤسسي والاضطرابات السياسية البالغة» وإنجاح «الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية». وأوصى أعضاء اللجنة بتأجيل الانتخابات حتى فبراير 2025، مراعاةً «لواقع البلاد»، مثل الصعوبات التي قد تسببها الحملات الانتخابية وسط موسم الأمطار (من يوليو «تموز» إلى نوفمبر «تشرين الثاني») أو تزامنها مع الأعياد الدينية، وفقاً للتقرير. ويجب أن يحظى النص بموافقة ثلاثة أخماس النواب الـ165 للمصادقة عليه. وقبل انعقاد الجلسة، أطلق رجال الدرك قنبلتين مسيِّلتين للدموع، لتفريق مجموعة مكوَّنة من عشرات الأشخاص، رفضت الانصياع لأمرهم وتجمعت من جديد وهي تهتف: «ماكي سال ديكتاتور».
وبالتزامن، تحدثت مصادر إعلامية عن انقطاع الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف المحمولة في دكار. وكانت الحكومة قد أوقفت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في يونيو (حزيران) 2023، في سياق التوتر آنذاك.
وأعلن الرئيس سال، السبت، قبل ساعات من بدء الحملة رسمياً، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير. وهي المرة الأولى منذ عام 1963 يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلاباً، وهو أمر نادر في القارة الأفريقية.
دعوة أفريقية للحوار
وأثار إعلان سال ضجة كبيرة ومخاوف من تصاعد العنف في هذا البلد المعروف بأنه يشكل عامل استقرار في أفريقيا؛ لكنه شهد حلقات من الاضطرابات الدامية منذ عام 2021. وشهدت العاصمة دكار صدامات، الأحد، بين قوات الأمن ومتظاهرين تجمعوا تلبية لدعوة المعارضة للاحتجاج على قرار رئيس الدولة. وأوقفت الشرطة كثيراً من المتظاهرين -حسب المعارضة- وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، الاثنين، السنغاليين عبر موقع «إكس» على حل «خلافهم السياسي من خلال التشاور والتفاهم والحوار»، داعياً السلطات إلى «تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بشفافية وسلام ووئام وطني».
نزاع مؤسسات
وتم الإعلان عن تأجيل التصويت على خلفية النزاع الذي اندلع في يناير (كانون الثاني) بين المجلس الدستوري والجمعية الوطنية، بعد المصادقة النهائية من قبل المحكمة على 20 ترشيحاً، وإلغاء عشرات الترشيحات الأخرى.
وتم استبعاد اثنين من زعماء المعارضة: عثمان سونكو المسجون منذ يوليو، وكريم واد الوزير وابن الرئيس السابق عبد الله واد (2000- 2012).
وبمبادرة من كريم واد المرشح الذي شكك في نزاهة قاضيين دستوريين وطالب بتأجيل الانتخابات، وافقت الجمعية على تشكيل لجنة تحقيق في شروط المصادقة على الترشيحات.
وخلافاً للتوقعات، أيد نواب المعسكر الرئاسي الخطوة. واندلعت أزمة حول فصل السلطات؛ لكنها غذَّت أيضاً الشكوك حول خطة الحكومة لتأجيل الانتخابات الرئاسية وتجنب الهزيمة. ولا توافق حول مرشح المعسكر الرئاسي رئيس الوزراء أمادو با، داخل صفوفه، ويواجه منشقين.
وعلى العكس، فرض باسيرو ديوماي فاي، المناهض للنظام والذي صادق المجلس الدستوري على ترشيحه رغم كونه مسجوناً منذ 2023، نفسه في الأسابيع الأخيرة كمرشح قادر على الفوز، وهو سيناريو يخشاه المعسكر الرئاسي.
موقف رافض من المعارضة
وبينما اجتمع النواب، الاثنين، أكد النائب المعارض أييب دافي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن برلمانيين من المعسكر الرئاسي اقترحوا خلال اجتماع تحضيري للجلسة، تمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته لمدة عام.
وأعلن كثير من مرشحي المعارضة رفضهم تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتظاهروا الأحد في دكار ضد هذا الإجراء. وقال النائب المعارض غي ماريوس سانيا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، المعارضة بشدة للتأجيل، تم اعتقالها خلال إحدى المظاهرات.
ويتعين -حسب القانون الانتخابي- نشر مرسوم يحدد موعد الاقتراع الرئاسي الجديد في موعد لا يتجاوز 80 يوماً قبل الاستحقاق، وهو ما سيؤدي في أفضل الأحوال إلى نهاية أبريل (نيسان) وهو سيناريو شبه مستحيل. وبالتالي قد يبقى الرئيس سال في منصبه بعد انتهاء ولايته في الثاني من أبريل.
