رئيس المجلس العسكري بالنيجر يزور مالي وبوركينا فاسو

جولة لتعزيز معسكر جديد توحده الانقلابات ويهدده الإرهاب

محمد بازوم (د.ب.أ)
محمد بازوم (د.ب.أ)
TT

رئيس المجلس العسكري بالنيجر يزور مالي وبوركينا فاسو

محمد بازوم (د.ب.أ)
محمد بازوم (د.ب.أ)

عاد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر؛ الجنرال عبد الرحمن تياني، ليل الخميس - الجمعة، إلى بلاده بعد جولة قصيرة قادته إلى كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، في أول سفر خارجي له منذ أن قاد انقلاباً عسكرياً أطاح فيه بالرئيس المحتجز محمد بازوم، يوليو (تموز) الماضي.

تجمع لمؤيدي الانقلاب العسكري في نيامي يوم السبت (أ.ف.ب)

ولكن هذه الجولة تحملُ أهميتها الخاصة فيما يتعلقُ بوضع سياسي وأمني صعب تمر به الدول الثلاث، وهي التي تعيشُ أوضاعاً استثنائية وتحكمها مجالس عسكرية تعاني من عزلة إقليمية ودولية، ما دفعها إلى التحالف مع روسيا، التي عقدت مع هذه الدول صفقات سلاح ضخمة، وأصبحت شريكتها في الحرب على الإرهاب.

رجل النيجر القوي، أجرى خلال الجولة مباحثات مع نظيره في مالي العقيد آسيمي غويتا، ومع نظيره في بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري، تمحورت في مجملها حول خطر الإرهاب المحدق بالبلدان الثلاث، بالإضافة إلى «تحالف الساحل» الذي شكلته هذه الدول قبل أشهر، ليتضمن في بنود تأسيسه اتفاقية للدفاع المشترك.

متظاهرون يحملون صوراً: (من اليسار) زعيم النيجر الجديد الجنرال عبد الرحمن تياني وزعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري وزعيم المجلس العسكري في مالي عاصمي غويتا وزعيم المجلس العسكري في غينيا العقيد مامادي دومبويا (أ.ف.ب)

وفي بيان مشترك، صدر في ختام زيارة تياني إلى بوركينا فاسو، عبّر رئيسا البلدين عن «رغبتهما وإرادتهما في توحيد قوتهما من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي تهدد سيادتهما على أراضيهما، وتمنع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين»، وأشار الرئيسان إلى أهمية مثل هذه التحالفات «في عالم أصبح متعدد الأقطاب، ولا تحكمه سوى بوصلة المصالح العليا للشعوب».

محمد بازوم (د.ب.أ)

وتطرق الرئيسان القادمان من خلفية عسكرية، إلى ما قالا إنه «خطر الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وفي عموم غرب أفريقيا»، قبل أن يناقشا على وجه الخصوص ما سمياه «الخطر المحدق بمنطقة الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو»، وهي المنطقة التي تنشطُ فيها تنظيمات موالية لـ«داعش» و«القاعدة».

وأكد الرئيسان انخراط بلديهما في «خطة لتوحيد الجهود من أجل محاربة خطر الإرهاب الذي ينخر شبه المنطقة منذ عدة سنوات، ويمنع الحكومات من وضع أي برامج تنموية لتحسين أوضاع السكان».

عنصران من قوات حفظ السلام الدولية يحرسان مركزاً للاقتراع في انتخابات يوليو 2013 (أرشيفية - أ.ب)

في غضون ذلك، هنأ رئيس المجلس العسكري في النيجر نظيره في بوركينا فاسو، على ما قال إنها «انتصارات كبيرة» يحققها جيش بوركينا فاسو مؤخراً في حربه على الجماعات الإرهابية، وأعرب عن تمنياته بأن يرى بوركينا فاسو وهي تستعيد السيطرة على كامل أراضيها قريباً.

وكانت مالي وبوركينا فاسو قد عاشت على وقع الانقلابات العسكرية منذ 2020، وحين وقع انقلاب عسكري في النيجر منتصف العام الحالي، وقفا إلى جانب قادة الانقلاب، ورفضا أي تدخل عسكري في النيجر للإطاحة بهم، بل إن البلدين عدّا أي خطوة عسكرية تجاه النيجر اعتداء مباشراً على بلديهما.

وحدث تقارب كبير بين الدول الثلاث؛ خصوصاً في الموقف من القوة الاستعمارية السابقة فرنسا التي أرغمت على سحب قواتها العسكرية وكثير من استثماراتها الاقتصادية في الدول الثلاث، وهو الفراغ الذي ذهبت تحليلات إلى روسيا تسعى لسده، ولكن تقارير أخرى تحدثت عن وجود أميركي وصيني متعاظم في المنطقة.

قوات موالية لقائد الانقلاب الأخير ببوركينا فاسو إبراهيم تراوري في واغادوغو يوم 14 أكتوبر 2022 (أ.ب)

إلى ذلك، أعلنت الدول الثلاث منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، توقيع اتفاقية للدفاع المشترك وتأسيس ما سمته «تحالف الساحل»، فيما أسفرت الجولة الأخيرة عن تحديد موعد أول اجتماع لهيئات التحالف الجديد، سينعقد يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) في باماكو، على مستوى وزراء المالية ووزراء الخارجية.

وربطت تقارير عديدة التحالف الجديد بروسيا، خصوصاً أنه تضمن في بيانه التأسيسي نقطة تتعلق بتبادل المساعدة في حال المساس بسيادة الدول الثلاث ووحدة أراضيها، فيما يعني أن جيش دولة مالي المتحالف مع مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، بإمكانه أن يتدخل عسكرياً في النيجر وبوركينا فاسو إذا احتاجتا للمساعدة.

إلا أن رئيس المجلس العسكري في النيجر، حين تحدث عن التحالف الجديد، قال إن الهدف منه هو تحويل منطقة الساحل من «منطقة انعدام الأمن» إلى «منطقة ازدهار»، خصوصاً أن انعدام الأمن كان هو الحجة التي استند عليها العسكريون لقلب نظام الحكم في الدول الثلاث.

ومن الواضح أن النيجر التي تتعرض لعقوبات اقتصادية قاسية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، تسعى للبحث عن متنفسٍ في جارتيها المتمردتين على المنظومة الإقليمية، وهو ما دفع رئيس المجلس العسكري بالنيجر إلى شكر البلدين في ختام جولته، على أنهما مستمرتان في التبادل التجاري مع النيجر.


مقالات ذات صلة

تركيا توقف عشرات الجنود بالجيش والشرطة لارتباطهم بـ«حركة غولن»

شؤون إقليمية قوات الأمن ومكافحة الإرهاب التركية نفذت حملة واسعة ضد متهمين بالارتباط بحركة غولن في الجيش والشرطة (إعلام تركي)

تركيا توقف عشرات الجنود بالجيش والشرطة لارتباطهم بـ«حركة غولن»

أوقفت قوات الأمن التركية 65 جندياً وشرطياً لارتباطهم بما يسمى «منظمة فتح الله غولن الإرهابية» في إشارة لحركة «الخدمة» المتهمة بمحاولة انقلاب فاشلة في 2016.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جندي يوجه سلاحه فوق دبابة خلال محاولة الانقلاب بأنقرة في 16 يوليو 2016 (رويترز) play-circle

تركيا تصدر 63 مذكرة توقيف ضد عسكريين لصلتهم بمحاولة الانقلاب عام 2016

أصدرت النيابة العامة في تركيا، يوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق 63 عسكرياً في الخدمة الفعلية، على خلفية صلتهم بجماعة متهمة بمحاولة انقلاب عام 2016.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية الملازمون المتخرجون حديثاً في أغسطس الماضي خلال أداء قسم الولاء لأتاتورك رافعين سيوفهم (أرشيفية - إكس)

تركيا: غضب واسع بعد فصل ضباط من الجيش أدوا قسم الولاء لأتاتورك

أشعل إعلان وزارة الدفاع التركية فصل 5 ضباط جدد برتبة ملازم و3 من رؤسائهم المباشرين من الخدمة، بسبب أداء قسم الولاء لأتاتورك، غضباً واسعاً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا أحزاب المعارضة تتقدم بطلب لعزل الرئيس (رويترز)

ضغوط على رئيس كوريا الجنوبية للتنحي

واجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أمس، ضغوطاً تطالبه بالتنحي من منصبه، وذلك بعد ساعات من إلغائه الأحكام العرفية التي فرضها لفترة وجيزة، ودفعت قوات الجيش.

«الشرق الأوسط» (سيول)
آسيا متظاهرون يطالبون باستقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمام الجمعية العامة في سيول (أ.ف.ب)

مطالب بعزل رئيس كوريا الجنوبية رغم تراجعه عن الأحكام العرفية

واصل المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مراقبة التطورات الدراماتيكية عن كثب في كوريا الجنوبية، حيث تتواصل الضغوط لعزل الرئيس يون سوك يول.

علي بردى (واشنطن) «الشرق الأوسط» (سيول)

السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا... هل اقترب بعد إعلان ترمب؟

كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين حركة «23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين حركة «23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
TT

السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا... هل اقترب بعد إعلان ترمب؟

كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين حركة «23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)
كونغوليون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من قراهم في أعقاب اشتباكات بين حركة «23 مارس» والجيش الكونغولي قرب غوما (رويترز)

إعلان أميركي جديد بشأن «معاهدة سلام» بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، فتح تساؤلات جادة حول مستقبله، خصوصاً بعد أن حدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، موعداً مبكراً لإبرام الاتفاق بين البلدين، الاثنين المقبل، بعد أيام من توقيع اتفاق أولي بين البلدين الجارين المتصارعين منذ عقود.

هذا الإعلان الرئاسي الأميركي يراه خبراء في الشؤون الأفريقية تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، بادرة جيدة يمكن البناء عليها؛ لكن تحتاج إلى تفاوض مباشرة مع حركة التمرد «23 مارس» المدعومة من رواندا، حتى يتم الابتعاد عن اتفاق هش والتوصل إلى سلام دائم.

وأعلنت الكونغو الديمقراطية ورواندا، في بيان مشترك، الأربعاء، أنهما وقعتا بالأحرف الأولى على اتفاق ينهي النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيتم توقيعه رسمياً بالعاصمة الأميركية في 27 يونيو (حزيران) الحالي.

وأشاد ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» بتلك الخطوة التي رعتها واشنطن، وقال إنه «يوم عظيم لأفريقيا وللعالم»، موضحاً أن مسؤولين من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا سيحضرون إلى واشنطن، الاثنين، للتوقيع على معاهدة السلام، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت، دون الكشف عن سبب ذلك التبكير.

وتعاني منطقة شرق الكونغو الديمقراطية الغنية بالموارد من أعمال عنف منذ 3 عقود، وقد تجددت منذ أن شنت جماعة «23 مارس» المسلحة المناهضة للحكومة والمدعومة من رواندا هجوماً جديداً في نهاية عام 2021، تصاعد منذ مطلع العام الحالي.

المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن إعلان ترمب «يمثل خطوة دبلوماسية مهمة، لكنه لا يعني بالضرورة أن السلام بين البلدين قد اقترب فعلاً، فأمام هذا الأمل الذي قد يثيره الإعلان، صراع يمتد لعقود من الزمن، ويعتمد على عوامل مُعقّدة تشمل الصراع على الأراضي، والموارد الطبيعية، والتحالفات العسكرية والسياسية المتشابكة».

كما أن التبكير في موعد الإعلان الذي كان مقرراً في 27 يونيو الحالي، يشير إلى «رغبة واشنطن في تسريع جهودها لحل الأزمات بين البلدين»، وفق عيسى، لكن «لا يعني بالضرورة إنهاء جميع القضايا العميقة بينهما بشكل كامل، لأن التوترات في منطقة شرق الكونغو تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي، خصوصاً أن دعم رواندا للحركات المسلحة الكونغولية قد أسهم في تعقيد الوضع الأمني بشكل كبير».

جنود من جيش الكونغو الديمقراطية يتمركزون خارج غوما في مقاطعة شمال كيفو (رويترز)

في المقابل، يعتقد المحلل السياسي السوداني المختص بالشأن الأفريقي، محمد شمس الدين، أنه «رغم أن ترمب متقلب المواقف ولديه إرث من التصريحات المتناقضة؛ فإنه لم يعلن جازماً بهذه الصيغة حول موعد الاتفاق النهائي بين الكونغو ورواندا؛ إلا في حال وصلت إليه تأكيدات حول الموقف النهائي لأطراف هذا الاتفاق متعدد الأطراف».

وبرأي شمس الدين، فإن «هذا الإعلان قد يعجل بنهاية معاناة بلدين عانى شعبهما طويلاً من الصراعات والتدخلات في شؤون بعضهما بصورة عطلت مسيرة الازدهار الاقتصادي، رغم ثراء المنطقة بالثروات والمعادن الثمينة التي تعتمد عليها صناعات الحاضر والمستقبل التكنولوجية، بالإضافة لطاقة المستقبل (اليورانيوم)».

وتضمن الاتفاق الأولى للبلدين الذي يستند إلى إعلان المبادئ الذي تمت الموافقة عليه في أبريل (نيسان) الماضي، أحكاماً بشأن «احترام سلامة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، و«فك الارتباط ونزع السلاح والدمج المشروط للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة»، بحسب البيان الذي أصدرته وزارة خارجية البلدين، بالإضافة إلى قطر وهي وسيط أيضاً.

ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، في 25 أبريل الماضي «إعلان مبادئ» في واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأميركي، وذلك عقب يومين من إعلان حكومة الكونغو الديمقراطية، وحركة «23 مارس»، في بيان مشترك، اتفاقهما، عقب وساطة قطرية، على «العمل نحو التوصُّل إلى هدنة».

وأواخر مايو (أيار) الماضي، نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، عن مصدرين مقربين من المفاوضات، أن «مسؤولين من الكونغو الديمقراطية متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في نهاية يونيو الحالي، لتأمين استثمارات أميركية في المعادن الحيوية، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة جهود إنهاء التمرد المدعوم من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية».

عناصر من حركة «23 مارس» يقومون بدوريات في الشوارع بمقاطعة كيفو شرق الكونغو (أ.ف.ب)

وحققت حركة «23 مارس» المسلحة التي يقول خبراء الأمم المتحدة والولايات المتحدة إنها مدعومة عسكرياً من رواندا، تقدماً سريعاً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، واستولت على بلدات رئيسية وأراضٍ شاسعة في اشتباكات أسفرت عن مقتل الآلاف.

ومنذ 2021، أُقرَّ أكثر من 10 اتفاقات هدنة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، لكن كلّ المحاولات الدبلوماسية لإنهاء النزاع باءت بالفشل.

ويرى عيسى أن «عدم إشراك القوى الفاعلة الأخرى في المنطقة، مثل الجماعات المسلحة بشرق الكونغو في الاتفاق، قد يُبقي السلام هشّاً وعرضة للانهيار»، مضيفاً أنه «من المحتمل أن حركة التمرد في شرق الكونغو لن تستجيب بسهولة لمجرد توقيع معاهدة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، لأن لديها أهدافاً سياسية وعسكرية طويلة الأمد، وهي لا تتوقف فقط بسبب اتفاقات بين الحكومات»، مشيراً إلى أنه «حتى إذا تم توقيع المعاهدة بين البلدين، فالتعامل مع هذه الحركة يتطلب مفاوضات مباشرة معها، ودمجها في العملية السياسية أو العسكرية».

وحذر من أنه «إذا كانت المعاهدة تقتصر على الحكومات فقط دون معالجة قضية الجماعات المسلحة، فقد نشهد سلاماً مؤقتاً في العلاقات بين الكونغو ورواندا».

شمس الدين يرى أيضاً أن تلك الحركة المتمردة «ستكون مفتاح هذا الاتفاق التاريخي، والتي لن يتغير موقفها من دون الحصول على ضمانات ومكاسب قوية بالحصول على ما تبحث عنه منذ عقود من حصة في السلطة تمكنها من ضمان حصتها في الثروة، التي ستكون ضالعة في حراستها والإشراف عليها بحكم وجودها في مناطق شرق البلاد التي تربطها مع رواندا».