عاد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر؛ الجنرال عبد الرحمن تياني، ليل الخميس - الجمعة، إلى بلاده بعد جولة قصيرة قادته إلى كل من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، في أول سفر خارجي له منذ أن قاد انقلاباً عسكرياً أطاح فيه بالرئيس المحتجز محمد بازوم، يوليو (تموز) الماضي.
ولكن هذه الجولة تحملُ أهميتها الخاصة فيما يتعلقُ بوضع سياسي وأمني صعب تمر به الدول الثلاث، وهي التي تعيشُ أوضاعاً استثنائية وتحكمها مجالس عسكرية تعاني من عزلة إقليمية ودولية، ما دفعها إلى التحالف مع روسيا، التي عقدت مع هذه الدول صفقات سلاح ضخمة، وأصبحت شريكتها في الحرب على الإرهاب.
رجل النيجر القوي، أجرى خلال الجولة مباحثات مع نظيره في مالي العقيد آسيمي غويتا، ومع نظيره في بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري، تمحورت في مجملها حول خطر الإرهاب المحدق بالبلدان الثلاث، بالإضافة إلى «تحالف الساحل» الذي شكلته هذه الدول قبل أشهر، ليتضمن في بنود تأسيسه اتفاقية للدفاع المشترك.
وفي بيان مشترك، صدر في ختام زيارة تياني إلى بوركينا فاسو، عبّر رئيسا البلدين عن «رغبتهما وإرادتهما في توحيد قوتهما من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي تهدد سيادتهما على أراضيهما، وتمنع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين»، وأشار الرئيسان إلى أهمية مثل هذه التحالفات «في عالم أصبح متعدد الأقطاب، ولا تحكمه سوى بوصلة المصالح العليا للشعوب».
وتطرق الرئيسان القادمان من خلفية عسكرية، إلى ما قالا إنه «خطر الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وفي عموم غرب أفريقيا»، قبل أن يناقشا على وجه الخصوص ما سمياه «الخطر المحدق بمنطقة الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو»، وهي المنطقة التي تنشطُ فيها تنظيمات موالية لـ«داعش» و«القاعدة».
وأكد الرئيسان انخراط بلديهما في «خطة لتوحيد الجهود من أجل محاربة خطر الإرهاب الذي ينخر شبه المنطقة منذ عدة سنوات، ويمنع الحكومات من وضع أي برامج تنموية لتحسين أوضاع السكان».
في غضون ذلك، هنأ رئيس المجلس العسكري في النيجر نظيره في بوركينا فاسو، على ما قال إنها «انتصارات كبيرة» يحققها جيش بوركينا فاسو مؤخراً في حربه على الجماعات الإرهابية، وأعرب عن تمنياته بأن يرى بوركينا فاسو وهي تستعيد السيطرة على كامل أراضيها قريباً.
وكانت مالي وبوركينا فاسو قد عاشت على وقع الانقلابات العسكرية منذ 2020، وحين وقع انقلاب عسكري في النيجر منتصف العام الحالي، وقفا إلى جانب قادة الانقلاب، ورفضا أي تدخل عسكري في النيجر للإطاحة بهم، بل إن البلدين عدّا أي خطوة عسكرية تجاه النيجر اعتداء مباشراً على بلديهما.
وحدث تقارب كبير بين الدول الثلاث؛ خصوصاً في الموقف من القوة الاستعمارية السابقة فرنسا التي أرغمت على سحب قواتها العسكرية وكثير من استثماراتها الاقتصادية في الدول الثلاث، وهو الفراغ الذي ذهبت تحليلات إلى روسيا تسعى لسده، ولكن تقارير أخرى تحدثت عن وجود أميركي وصيني متعاظم في المنطقة.
إلى ذلك، أعلنت الدول الثلاث منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، توقيع اتفاقية للدفاع المشترك وتأسيس ما سمته «تحالف الساحل»، فيما أسفرت الجولة الأخيرة عن تحديد موعد أول اجتماع لهيئات التحالف الجديد، سينعقد يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) في باماكو، على مستوى وزراء المالية ووزراء الخارجية.
وربطت تقارير عديدة التحالف الجديد بروسيا، خصوصاً أنه تضمن في بيانه التأسيسي نقطة تتعلق بتبادل المساعدة في حال المساس بسيادة الدول الثلاث ووحدة أراضيها، فيما يعني أن جيش دولة مالي المتحالف مع مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، بإمكانه أن يتدخل عسكرياً في النيجر وبوركينا فاسو إذا احتاجتا للمساعدة.
إلا أن رئيس المجلس العسكري في النيجر، حين تحدث عن التحالف الجديد، قال إن الهدف منه هو تحويل منطقة الساحل من «منطقة انعدام الأمن» إلى «منطقة ازدهار»، خصوصاً أن انعدام الأمن كان هو الحجة التي استند عليها العسكريون لقلب نظام الحكم في الدول الثلاث.
ومن الواضح أن النيجر التي تتعرض لعقوبات اقتصادية قاسية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، تسعى للبحث عن متنفسٍ في جارتيها المتمردتين على المنظومة الإقليمية، وهو ما دفع رئيس المجلس العسكري بالنيجر إلى شكر البلدين في ختام جولته، على أنهما مستمرتان في التبادل التجاري مع النيجر.
