تبنت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إطاراً لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر في يوليو (تموز)، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن الإطار الجديد سيسمح للتكتل بمعاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في النيجر، أو تقوض النظام الدستوري أو ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي. ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الإطار لاتباع وتعزيز أي إجراءات اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن التكتل «يدين انقلاب النيجر منذ البداية بأشد العبارات». وأضاف: «من خلال قرار اليوم، يعزز الاتحاد الأوروبي دعمه جهود (الإيكواس)، ويبعث برسالة واضحة هي أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها».
ومن خلال الإجراءات التقييدية، يمكن للاتحاد الأوروبي استهداف الكيانات والأفراد بتجميد الأصول وحظر السفر.
