تشاد تستقبل طلائع قوات فرنسا المنسحبة من النيجر

ماكرون يلتقي ديبي... والفضائح تهز حكومة إنجامينا

انطلاق القافلة العسكرية الفرنسية من النيجر باتجاه تشاد في 10 أكتوبر الحالي (إ.ب.أ)
انطلاق القافلة العسكرية الفرنسية من النيجر باتجاه تشاد في 10 أكتوبر الحالي (إ.ب.أ)
TT

تشاد تستقبل طلائع قوات فرنسا المنسحبة من النيجر

انطلاق القافلة العسكرية الفرنسية من النيجر باتجاه تشاد في 10 أكتوبر الحالي (إ.ب.أ)
انطلاق القافلة العسكرية الفرنسية من النيجر باتجاه تشاد في 10 أكتوبر الحالي (إ.ب.أ)

وصلت طلائع الجنود الفرنسيين المنسحبين من النيجر، الخميس، إلى مدينة إنجامينا عاصمة دولة تشاد المجاورة، بعد 9 أيام قضتها القافلة العسكرية الفرنسية في الطريق بين البلدين، على أن تواصل القافلة رحلتها جواً نحو فرنسا.

وسبق أن أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، نهاية التعاون العسكري مع النيجر، بعد تصاعد التوتر مع المجلس العسكري الذي يحكم البلد منذ نهاية يوليو (تموز) الماضي، إثر انقلاب عسكري عارضه الفرنسيون بشدة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند مدخل الإليزيه الخميس (رويترز)

وبدأت فرنسا، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، سحب أكثر من 1500 جندي من النيجر كانوا موجودين لعدة سنوات بموجب اتفاقية للتعاون العسكري من أجل محاربة الإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة.

ولكن انسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر سيكون معقَّداً، ويواجه تحديات لوجيستية وأمنية كبيرة، بسبب أعداد الجنود والكميات الهائلة من السلاح والمعدات العسكرية التي تُقدَّر بأكثر من ألفَي حاوية كبيرة، ستُنقل براً لعدة آلاف من الكيلومترات؛ أولاً من النيجر نحو تشاد، ثم من تشاد نحو الكاميرون، ليتم شحنها عبر ميناء دوالا في الكاميرون.

ويتعيَّن على هذه القوافل العسكرية أن تعبر مناطق غير مستقرة؛ فالحدود بين تشاد والنيجر والكاميرون ينشط فيها مقاتلو «بوكو حرام» الموالون لـ«داعش»، الذين يرون في هذه القوافل صيداً ثميناً من العتاد والسلاح.

ورغم أن فرنسا أعلنت أنها تنوي إنهاء الانسحاب قبل نهاية العام الحالي، أي في غضون 3 أشهر فقط، فإن الشكوك كبيرة حول قدرتها على الوفاء بذلك، ويتضح أن هدف الفرنسيين الأول هو إنهاء الانسحاب من النيجر في المرحلة الأولى، ثم التفكير بعد ذلك في نقل الجنود من تشاد نحو فرنسا في مرحلة ثانية، وفي المرحلة الأخيرة نقل العتاد نحو الكاميرون ومنها إلى فرنسا أو أي منطقة أخرى عبر البحر.

وفي ظل التحديات اللوجيستية والمخاوف الأمنية، أعلن العقيد بيير غوديلييه، الناطق باسم قيادة الأركان الفرنسية، في حديث مع «الصحافة الفرنسية» أن القافلة العسكرية عبرت الحدود «بأمان، وبتنسيق تام مع القوات النيجرية (...) لقد وصلت من دون أي مشكلات». وأضاف العقيد الفرنسي أن نقل الجنود الفرنسيين القادمين من النيجر نحو فرنسا سيتم عبر رحلات جوية ستُنظم خلال الأيام المقبلة.

القافلة العسكرية الفرنسية تتحرك من النيجر باتجاه تشاد في 10 أكتوبر الحالي (رويترز)

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت، في تقرير منشور عبر موقعها الإلكتروني، أن القافلة العسكرية تحركت يوم العاشر من أكتوبر من منطقتي أولام وتاباري باري غرب النيجر غير بعيد من الحدود مع دولة مالي، وكانت تضم أكثر من 30 مركبة مدرعة، وتحت حماية فرنسية خاصة، وبتنسيق تام مع قوات الأمن والدفاع النيجرية.

وتعتمد فرنسا بشكل كبير على تشاد في خطة الانسحاب من النيجر، وذلك بصفتها حليفاً استراتيجياً وأحد مراكز النفوذ الفرنسي الأخيرة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، حيث توجد في تشاد قيادة العمليات العسكرية التي تجريها فرنسا في منطقة الساحل الأفريقي، وبناء على ذلك يتمركز أكثر من ألف جندي فرنسي في قواعد عسكرية متفرقة بتشاد، أهمها وأكبرها موجودة في العاصمة، إنجامينا.

وفي باريس، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، نظيره التشادي محمد إدريس ديبي في قصر الإليزيه، حيث ناقشا انسحاب القوات الفرنسية من النيجر عبر تشاد، حسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، دون تقديم أي تفاصيل.

القافلة العسكرية الفرنسية تتحرك من النيجر باتجاه تشاد في 10 أكتوبر الحالي (رويترز)

قصر الإليزيه في بيانه الصحافي قال إن الرئيسين ناقشا أيضاً الأوضاع الإقليمية في السودان والنيجر وليبيا، وهي 3 دول مضطربة محاذية لتشاد، كما ناقشا أيضاً الوضع السياسي الصعب في تشاد، وهي البلد الذي يعيش في مرحلة سياسية انتقالية منذ 2020. يقودها الجنرال محمد ديبي، بعد وفاة والده الرئيس السابق إدريس ديبي الذي حكم تشاد لأكثر من 3 عقود.

وتساند فرنسا بقوة نظام ديبي، رغم اتهامه من طرف أحزاب المعارضة بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان، خصوصاً أن زيارة ديبي لباريس تتزامن مع مرور عام على مقتل أكثر من 50 شخصاً في مظاهرات نظمتها المعارضة شهر أكتوبر من العام الماضي للاحتجاج على بطء سير العملية الانتقالية، وتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية.

من جهة أخرى، تواجه الحكومة الانتقالية العديد من الهزات السياسية، لعل من أبرزها ما وقع الأربعاء حين قدَّم وزير الدفاع والأمين العام للحكومة استقالتهما، إثر تداول الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في تشاد مقطعي فيديو منفصلين يظهر فيهما الوزيران في أوضاع خادشة للحياء، رغم عدم التأكد من صحة المقطعين.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء التشادي، صالح كبزابو، في بيان صحافي، إن استقالتَي الرجلين تم قبولهما، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.


مقالات ذات صلة

النيجر تطرح مخزونها من اليورانيوم للبيع في السوق الدولية

أفريقيا الجنرال عبد الرحمن تياني (الثاني على اليسار) رئيس النظام العسكري في النيجر (أ.ف.ب)

النيجر تطرح مخزونها من اليورانيوم للبيع في السوق الدولية

أعلنت النيجر، الأحد، طرح اليورانيوم الذي تنتجه شركة «سومير» التابعة لشركة «أورانا» الفرنسية العملاقة قبل تأميمها في يونيو (حزيران)، للبيع في السوق الدولية.

«الشرق الأوسط» (نيامي)
أفريقيا الجنرال عبد الرحمن تياني (الثاني على اليسار) رئيس النظام العسكري في النيجر والذي جاء إلى السلطة بانقلاب يُحيّي حشداً من الناس في نيامي في يوليو 2024 (أ.ف.ب) p-circle

تاريخ حافل بالاضطرابات... ما أبرز الانقلابات العسكرية في أفريقيا خلال العقد الأخير؟

تاريخ أفريقيا حافل بها... فيما يلي الانقلابات العسكرية الناجحة في السنوات العشر الأخيرة في القارة السمراء وآخرها انقلاب غينيا بيساو يوم الأربعاء 26 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا سفير النيجر بالجزائر يسلم أوراق اعتماده للرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

استئناف الحوار بين الجزائر والنيجر بعد تصاعد الأزمة في 2023

يسعى وفد من حكومة النيجر يزور الجزائر حالياً، لطي خلاف حاد نشأ في صيف 2023 بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، واشتدت الأزمة باحتجاج نيامي على …

أفريقيا رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

النيجر نحو تنظيم «مؤتمر وطني» بشأن ميثاق انتقالي

أعلنت وزارة الداخلية في النيجر أن النظام العسكري الحاكم سينظّم «مؤتمراً وطنياً» من 15 حتى 19 فبراير (شباط)، يهدف خصوصاً لتحديد مدة للفترة الانتقالية.

«الشرق الأوسط» (نيامي)
الولايات المتحدة​ قاعدة أغاديز (أرشيفية - أ.ب)

الجيش الأميركي أنهى سحب قواته من آخر قاعدة في النيجر

أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، إنهاء سحب كل قواته من قاعدته الأخيرة في النيجر؛ تلبية لمطلب قادة الانقلاب العسكري في الدولة الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.