هل تجاوز شركاء «فاغنر» الأفارقة أزمة مقتل بريغوجين؟

عقب ترجيحات بانتقال قيادة المجموعة للجيش الروسي

يفغيني بريغوجين (أرشيفية رويترز)
يفغيني بريغوجين (أرشيفية رويترز)
TT

هل تجاوز شركاء «فاغنر» الأفارقة أزمة مقتل بريغوجين؟

يفغيني بريغوجين (أرشيفية رويترز)
يفغيني بريغوجين (أرشيفية رويترز)

بعد أن أثار مقتل مؤسس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين تساؤلات حول مستقبل التعاون الأمني الأفريقي-الروسي، رأى خبراء أن الشراكات العسكرية بين دول أفريقية وموسكو تجاوزت أزمة عدم اليقين بشأن «فاغنر»، مرجحين انتقال المسؤولية عن ذلك التعاون إلى وزارة الدفاع الروسية في الوقت الحالي.

وتزداد المؤشرات على استمرار التعاون الأمني والعسكري بين موسكو وحلفائها دون تأثر. وتأتي دولة أفريقيا الوسطى، التي تمثل مركزاً مهماً لنفوذ «فاغنر» في أفريقيا نموذجاً في هذا السياق. ووفق فيديليه غواندجيكا، وهو أحد مستشاري الرئاسة في بانغي، فإن «التمرد الفاشل لـ(فاغنر) في روسيا ومقتل قائد المجموعة، لم يتبعه أي تغيير في العلاقة بين بانغي وموسكو». وأوضح في تصريحات لـ«سي إن إن»، سابقا هذا الأسبوع، أن بلاده «تلقت مؤخراً تأكيدات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كل شيء سيظل كما كان في السابق... وسيكون الغد أفضل». تقرير «سي إن إن» خلص إلى أن الكرملين «يسعى للسيطرة بشكل كامل على أذرع (فاغنر) وشبكتها التجارية في القارة».

وكان رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا أكد سابقاً في تصريحات لـ«واشنطن بوست» أن تعاون بلاده مع موسكو لا يزال قائماً، وأنه «تعاقد مع الحكومة الروسية لا مع المجموعة». ووفق الصحيفة، أخطر مسؤولون روس تواديرا أن «الوجود الروسي سيستمر، ولكن تحت سيطرة وزارة الدفاع».

وسبق لنائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، والجنرال أندريه أفيريانوف من الاستخبارات العسكرية الروسية، أن زارا بانغي بعد مقتل بريغوجين، ليضعا الرئيس بصورة التطورات المقبلة، وفق «واشنطن بوست». كما زار يفكوروف وأفيريانوف باماكو للقاء قادة سياسيين من مالي وبوركينا فاسو، وفقا لما نقله موقع «فرنس 24» عن وسائل إعلام محلية ومصادر مختلفة على تطبيق «تلغرام».

تعاون مستمر

يرى محمد الأمين ولد الداه، الخبير الموريتاني في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التعاون بين القيادات في مالي وبوركينا فاسو وروسيا لم يتأثر بتمرد «فاغنر» وموت بريغوجين. وقال إن ذلك يتضح من خلال «المواجهة العسكرية القائمة حالياً في مواجهة حركات التطرف والحركات المتمردة في البلدين التي تشهد انخراطاً وحضوراً روسياً مكثفاً، وربما بوتيرة أكبر مما سبق». ويعتقد الأمين ولد الداه أن «قوات (فاغنر) بقيت في تلك الدول، لكن قيادتها انتقلت إلى وزارة الدفاع الروسية لضمان الالتزام بالأولويات الأمنية والجيوسياسية الروسية».

في السياق، كان تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال الشهر الماضي، إن موسكو ترى أن مصلحتها تقتضي مواصلة «فاغنر» أنشطتها في أفريقيا وإنها لا تفكر في وضع حد لهذه الأنشطة. ونقل التقرير عن خبراء أن «استبدال عناصر (فاغنر) في أفريقيا غير مرجح لأنه سيتطلب إيجاد عناصر جدد لديهم شبكات الاتصال والخبرة اللازمة لمواصلة العمليات».

توحيد الصفوف

والشهر الماضي، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع عناصر «فاغنر» وغيرهم من المتعاقدين العسكريين الروس إلى أداء قسم الولاء للدولة الروسية. وتضمنت صياغة القسم جملة يعد فيها أولئك الذين يؤدونه بـ«اتباع أوامر القادة وكبار القادة بدقة، كخطوة لصياغة الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا»، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة البريطانية».

وقبل أسابيع قليلة من تمرد بريغوجين الفاشل في يونيو (حزيران) الماضي، كانت وزارة الدفاع الروسية منحت مقاتلي «فاغنر» مهلة حتى 1 يوليو (تموز) لتوقيع عقود مع الجيش. ورفض بريغوجين التوقيع، وقال إنه لا يريد أن تعمل المجموعة التابعة له تحت إشراف الوزارة. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان بدوره قد صرح بعيد تمرد بريغوجين أن «مجموعة (فاغنر) ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى». لافروف أكد أن قوات «فاغنر» تعمل وفق طلب حكومات البلاد الأفريقية وأن أنشطتهم التدريبية ستستمر.

من جانبه، قال محمود سيسي المحلل السياسي البوركينابي إن «موسكو ما زالت تتعاون بشكل مكثف مع حلفائها الأفارقة في النواحي الأمنية والعسكرية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات (فاغنر) لا تزال حاضرة، لكنها تنفذ ما تمليه القيادة العسكرية الروسية الرسمية».

ورأى سيسي أن «هدف وزارة الدفاع الروسية هو استيعاب (فاغنر) ضمن قواتها الرسمية لكن خوفا من اتهام النظام الروسي بقتل بريغوجين وقادة (فاغنر)، فلن تتسرع الوزارة في ذلك وسيتم الأمر بشكل تدريجي». وتوقع سيسي أنه «لدى اكتمال عملية دمج (فاغنر) في الجيش الروسي، ستعمل موسكو على إعداد قوات خاصة رسمية نظامية بمواصفات خاصة والتخلي عن نموذج التعاقد مع شركات عسكرية مرتزقة لتحافظ على المصالح الروسية في أفريقيا بشكل مستدام».


مقالات ذات صلة

«تنازلات براغماتية» تنهي أشهراً طويلة من التوتر بين الجزائر ومالي

شمال افريقيا الرئيس الجزائري مستقبلاً رجل الدين المالي المعارض محمود ديكو في 19 ديسمبر 2023 (الرئاسة الجزائرية)

«تنازلات براغماتية» تنهي أشهراً طويلة من التوتر بين الجزائر ومالي

طوى تبادل الاتهامات بـ«نشر الإرهاب»، وأوصاف «الانقلابيين والجنود المتسلطين» التي طبعت الخطاب بين الجزائر وباماكو خلال السنتين الماضيتين، صفحتهما أمام هدوء نسبي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

موريتانيا: مطالب للحكومة بالتحرك بعد إعدام مواطنين في مالي

حمل حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، اليوم السبت، حكومة بلاده مسؤولياتها الكاملة في حماية المواطنين.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
أوروبا قال مراسل للتلفزيون الرسمي الروسي في تقرير بُثَّ الأحد: «ينشط ضباط وجنود من وحدة القوات المسلحة الروسية في 6 دول أفريقية» (رويترز)

التلفزيون الروسي: جيشنا ينشط في 6 دول أفريقية

ينشط الجيش الروسي في 6 دول أفريقية، وفق تقرير للتلفزيون الرسمي، في اعتراف قلما يحدث بمدى الوجود العسكري الرسمي لموسكو في هذه القارة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أفريقيا تنظيم «القاعدة» يعلن مقتل 4 جنود في هجوم ضد الجيش المالي والفيلق الروسي (تواصل اجتماعي)

«القاعدة»: مقتل 4 جنود في هجوم ضد جيش مالي والفيلق الروسي

أعلن تنظيم «القاعدة»، الثلاثاء، مقتل 4 جنود على الأقل، خلال هجوم استهدف رتلاً من الجيش المالي، كان برفقته جنود من «الفيلق الروسي».

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا الجيش المالي أكد مضيّه قدماً في الحرب على الإرهاب (إعلام محلي)

مالي: مقتل 15 إرهابياً بقصف للجيش

أعلن الجيش المالي أنه شن ضربات جوية على معاقل تابعة لجماعات إرهابية، وقتل ما لا يقل عن 15 إرهابياً، في محافظة سيغو، وسط البلاد.

الشيخ محمد (نواكشوط )

وزير دفاع نيجيريا يزور الصين بحثاً عن التكنولوجيا والسلاح

زيارة وزير الدفاع النيجيري للصين (وكالة الأنباء النيجيرية)
زيارة وزير الدفاع النيجيري للصين (وكالة الأنباء النيجيرية)
TT

وزير دفاع نيجيريا يزور الصين بحثاً عن التكنولوجيا والسلاح

زيارة وزير الدفاع النيجيري للصين (وكالة الأنباء النيجيرية)
زيارة وزير الدفاع النيجيري للصين (وكالة الأنباء النيجيرية)

أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، الثلاثاء، أن وزير الدفاع الفريق أول كريستوفر موسى، بدأ زيارة رسمية إلى الصين، على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع المسؤولين الصينيين بشأن «شراكة استراتيجية» بين البلدين في مجال الأمن والدفاع، والحصول على التكنولوجيا والسلاح.

وتتزامن هذه الزيارة مع تصاعد وتيرة الحرب على الإرهاب في نيجيريا، وانخراط الولايات المتحدة الأميركية في هذه الحرب بقوة، من خلال تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة مع الجيش النيجيري ضد معاقل تنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، ولكن نيجيريا تسعى في الوقت ذاته لإقامة شراكات متنوعة في مجال الدفاع والأمن.

وأصدرت وزارة الدفاع النيجيرية بياناً موقَّعاً من طرف لياه كاتونغ- باباتوندي، المستشار الخاص لشؤون الإعلام، قال فيه إن الهدف من زيارة وزير الدفاع إلى الصين «تعميق التعاون الدفاعي الثنائي، وتسريع وتيرة تحديث القوات المسلحة النيجيرية، وإحداث طفرة نوعية في قدرات الإنتاج العسكري المحلي لنيجيريا».

الوفد النيجيري المرافق لوزير الدفاع في زيارته للصين (وكالة الأنباء النيجيرية)

وحسب المصدر نفسه، فإن الوزير الموجود في الصين منذ يوم الاثنين، أعلن أن «الاستراتيجية الاستباقية لنيجيريا لدمج التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في بنيتها الأمنية الوطنية ستضمن بقاء القوات المسلحة النيجيرية في صدارة مواجهة التهديدات الحديثة الاستثنائية».

وأضاف الوزير: «تركيزنا واضح؛ نحن ملتزمون بشراكات لا تجعل من نيجيريا مجرد مستهلك؛ بل تجعلها منتجاً فاعلاً»؛ مشيراً إلى أنه «من خلال مؤسسة الصناعات الدفاعية النيجيرية، سنعمل على توسيع خطوط الإنتاج المحلية، ودفع عجلة نقل التكنولوجيا بشكل كامل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام في التصنيع الدفاعي».

وقالت الوكالة النيجيرية للأنباء، إنه في إطار السعي لتحقيق الاعتماد الذاتي في مجال الدفاع، زار موسى المقر الرئيسي ومركز المعارض التابع لشركة شمال الصين للصناعات الشهيرة بمجموعة «نورينكو» (NORINCO)؛ حيث اطلع على المنصات البرية، وأنظمة المدفعية المتقدمة، والذخائر المتخصصة، والحلول الدفاعية المتكاملة.

جنود نيجيريون يمرون أمام دبابات جاهزة للانتشار في شرق نيجيريا (رويترز)

وأكدت الوكالة أنه بعد الجولة عقد الوزير اجتماعاً ثنائياً مغلقاً رفيع المستوى مع رئيس شركة «نورينكو» الصينية وكبار المسؤولين فيها. وتركزت المباحثات بشكل مكثف على النقل الفعلي للتكنولوجيا، وبناء القدرات الفنية، وإنشاء خطوط إنتاج مشتركة في نيجيريا بالشراكة المباشرة مع مؤسسة «DICON» النيجيرية.

وقال السفير النيجيري لدى الصين، وهو الجنرال المتقاعد عبد الرحمن ديمبازاو، إن زيارة الوفد ستستمر أسبوعاً كاملاً؛ مشيراً إلى أنها «تسعى إلى ترسيخ العلاقة الجيوسياسية الاستراتيجية بين نيجيريا والصين»، على حد تعبيره.

انتشار أمني في شوارع أبوجا يوم 12 يونيو 2026 (رويترز)

وحسب مصادر دبلوماسية، فإن نيجيريا تتبع سياسة «التنويع الاستراتيجي»، ففي الوقت الذي تسعى فيه لإقامة شراكة استراتيجية مع الصين في مجال تصنيع السلاح وتكنولوجيا الدفاع، تحافظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة؛ خصوصاً في الحرب على الإرهاب.

وحسب هذه المصادر، فإن نيجيريا التي تواجه تحديات أمنية حادة ومستمرة، تحتاج إلى معدات وتكنولوجيا بسرعة وبشكل مستدام. ورغم أن العلاقة مع الولايات المتحدة قوية جداً في مجال التدريب والاستخبارات والدعم اللوجستي لمكافحة الإرهاب، فإنها تأتي أحياناً مشروطة بحقوق الإنسان، والرقابة على الاستخدام النهائي، والشفافية. وهو ما يؤدي أحياناً إلى تأخير في تسليم المعدات، أما الصين فإنها تقدم بديلاً أقل شروطاً سياسية.

جندي في قرية وورو بولاية كوارا بعد هجوم إرهابي (أ.ب)

وبما أن نيجيريا تريد بناء قدراتها الذاتية بدلاً من الاعتماد الكلي على الاستيراد، فإن الصين تعد أكثر استعداداً لنقل التكنولوجيا وإقامة خطوط إنتاج محلية للذخيرة والمعدات، وهو ما يخلق وظائف، ويطور الصناعة الدفاعية النيجيرية، ويقلل التكاليف طويلة الأمد، وفق وجهة نظر الحكومة النيجيرية.

وسبق أن وقَّعت نيجيريا مذكرات تفاهم مع الجانب الصيني، ولعل من أشهرها صفقة مع شركة «NORINCO» الصينية الحكومية الكبرى للصناعات الدفاعية، التي وقَّعها الطرفان في مايو (أيار) من العام الماضي (2025)، وتنص على إنشاء خطوط إنتاج محلية للذخيرة العسكرية في نيجيريا، وصيانة وتحديث المعدات العسكرية، وخدمة وإصلاح الدبابات، وخدمات هندسة عسكرية، ونقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر النيجيرية.


مفوضية الاتحاد الأفريقي: مالي تواجه الإرهاب نيابة عن أفريقيا ونحن نقف معها

رئيس مالي مع محمود علي يوسف في باماكو (الاتحاد الأفريقي)
رئيس مالي مع محمود علي يوسف في باماكو (الاتحاد الأفريقي)
TT

مفوضية الاتحاد الأفريقي: مالي تواجه الإرهاب نيابة عن أفريقيا ونحن نقف معها

رئيس مالي مع محمود علي يوسف في باماكو (الاتحاد الأفريقي)
رئيس مالي مع محمود علي يوسف في باماكو (الاتحاد الأفريقي)

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف إن الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها مالي تستهدف أسس الدولة، وأكد أن مالي «ليست وحدها في هذه المعركة»، مشيراً إلى أن جميع دول الاتحاد الأفريقي جاهزة لمساعدة مالي التي تخوض الحرب نيابة عن أفريقيا.

وجاءت تصريحات يوسف، الاثنين، خلال ندوة صحافية عقدها بعد لقاء جمعه مع الرئيس الانتقالي المالي الجنرال عاصيمي غويتا، وكان يوسف قد وصل إلى العاصمة المالية باماكو، الأحد الماضي، في مستهل جولة إقليمية، ستشمل أيضاً النيجر وبوركينا فاسو، وهي الدول الثلاث التي تمر علاقتها مع الاتحاد الأفريقي بفترة من التوتر بسبب الانقلابات العسكرية.

جانب من استقبال رئيس مالي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الاثنين في باماكو (الاتحاد الأفريقي)

وفي ختام زيارة المسؤول الأفريقي لدولة مالي، تحدثت المصادر عن «إشارات إيجابية» أرسلها الطرفان، خاصة ما يتعلق بالتعاون في المجالات غير السياسية، مثل الأمن والتنمية والعمل الإنساني والصحة، وذلك على الرغم من استمرار بعض العقوبات مثل تعليق عضوية مالي في هيئات الاتحاد الأفريقي.

محمود علي يوسف قال إنه جاء إلى مالي بصفته رئيساً لمفوضية الاتحاد الأفريقي «للتضامن مع مالي»، وأضاف: «هذه الهجمات الإرهابية التي قتلت الكثير من الماليين، وأودت بحياة الجنرال ساديو كامارا، شكلت صدمة للقارة بأكملها».

لقطة شاشة من مؤتمر صحافي عقده محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في باماكو (الاتحاد الأفريقي)

وأوضح يوسف: «نحن هنا لندين بأشد العبارات هذا الإرهاب متعدد الأشكال؛ إعلامياً وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً. وأعتقد أنه إذا كانت مالي تواجه هذا التهديد اليوم، فإنها تفعل ذلك نيابة عن أفريقيا بأسرها». ووصف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خطر الإرهاب بأنه «حريق، إن لم نسيطر عليه ونطوقه بسرعة كبيرة، فإنه سينتقل بسرعة فائقة إلى دول الجوار، وهو ما نشهده الآن بالفعل؛ غانا مهددة، وتوغو وبنين مهددتان».

ودعا المسؤول الأفريقي إلى «محاربة الإرهاب على المستوى القاري»، قبل أن يضيف: «يمكنني القول اليوم إن مالي ليست وحدها في هذه المعركة. نحن جميعاً هنا، المفوضية والدول الأعضاء، لمساعدة مالي على تجاوز هذه الصعوبات، لا سيما في هذه المرحلة العصيبة للغاية».

صورة جماعية لقادة دول «إيكواس» خلال قمتهم في أبوجا بنيجيريا يوم 15 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

واستقبل الرئيس الانتقالي المالي الجنرال غويتا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وعقدا اجتماعاً استمر لأكثر من ساعة في القصر الرئاسي، وبحسب ما نشر الاتحاد الأفريقي في برقية عبر موقعه الإلكتروني، فإن غويتا رحب بالزيارة ووصفها بأنها «تعبير قوي عن تضامن الاتحاد الأفريقي مع مالي، حكومة وشعباً».

وأضاف المصدر نفسه أن «الرئيس غويتا أكد حرص مالي على مواصلة الحوار الوثيق مع الاتحاد الأفريقي والاستمرار في العمل مع المنظمة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وهي إشارة إيجابية في ظل استمرار تجميد عضوية مالي في هيئات المنظمة القارية منذ انقلاب 2020.

مقاتلون من «جبهة تحرير أزواد» في بلدة كيدال الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة الجبهة (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: «أعتقد أن تعليق عضوية مالي في المؤسسات السياسية الأفريقية لم يكن رغبة في عزلها، بل كان وسيلة لتأكيد القواعد والإجراءات المعمول بها لدينا»، وأضاف أن الاتحاد الأفريقي يقول لمالي: «نحن إلى جانبكم للتقدم إلى الأمام في هذا المسار السياسي الذي يقوده الماليون من أجل الماليين ومن أجل مستقبل مالي».

جنود ينتظرون بدء مراسم جنازة وزير الدفاع المالي السابق ساديو كامارا في باماكو يوم 30 أبريل 2026 (أ.ب)

وأكد يوسف أن «مفوضية الاتحاد الأفريقي تود الانخراط في الحوار مع الحكومة المالية لمعرفة مدى قدرة المفوضية على تقديم أي مساعدة في هذا المسار، وهو المسار الذي تقوده أولاً السلطات المالية والشعب المالي لاستعادة الأمن والاستقرار، والذي من المفترض أن يفضي بالتأكيد إلى أفق سياسي، يتجسد بلا شك في تنظيم الانتخابات».

وأوضح يوسف أن «الخطوات السابقة قد تم تجاوزها بالفعل، مثل صياغة الميثاق والدستور الجديد. وأرى أن هذه هي رسالة أفريقيا، التي تود أن ترى مالي دولة مستقرة، دولة تجمعها علاقات ممتازة مع دول الجوار، ودولة يعود فيها النظام الدستوري».

مقاتلون من «جبهة تحرير أزواد» في بلدة كيدال الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرة الجبهة (أ.ف.ب)

ويثير موضوع العودة إلى النظام الدستوري حساسية في مالي، حيث قرر المجلس العسكري الحاكم في مالي أن الهدف الأول هو القضاء على الإرهاب وكسب الحرب، ثم بعد ذلك التفكير في الدستور والانتخابات، ومن هذا المنطلق علق العسكريون الحياة السياسية وحلوا الأحزاب، ورفضوا تحديد أي موعد للانتخابات الرئاسية، وكل ذلك من أجل التفرغ للحرب على الإرهاب.


تفشي «إيبولا» في الكونغو يتجاوز التقديرات ويفرض قيوداً على السفر

أحد العاملين بالقطاع الصحي مرتدياً مُعدات الوقاية الشخصية يبدأ عمليات التنظيف والتعقيم بمركز روانبارا لعلاج إيبولا بمدينة بونيا شرق جمهورية الكونغو يوم 13 يوليو (أ.ف.ب)
أحد العاملين بالقطاع الصحي مرتدياً مُعدات الوقاية الشخصية يبدأ عمليات التنظيف والتعقيم بمركز روانبارا لعلاج إيبولا بمدينة بونيا شرق جمهورية الكونغو يوم 13 يوليو (أ.ف.ب)
TT

تفشي «إيبولا» في الكونغو يتجاوز التقديرات ويفرض قيوداً على السفر

أحد العاملين بالقطاع الصحي مرتدياً مُعدات الوقاية الشخصية يبدأ عمليات التنظيف والتعقيم بمركز روانبارا لعلاج إيبولا بمدينة بونيا شرق جمهورية الكونغو يوم 13 يوليو (أ.ف.ب)
أحد العاملين بالقطاع الصحي مرتدياً مُعدات الوقاية الشخصية يبدأ عمليات التنظيف والتعقيم بمركز روانبارا لعلاج إيبولا بمدينة بونيا شرق جمهورية الكونغو يوم 13 يوليو (أ.ف.ب)

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن تفشي فيروس «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر بما يتراوح بين ضِعفين وأربعة أضعاف من الأرقام الرسمية المعلَنة، محذّرة من أن الوباء «لا يزال يسبق جهود الاستجابة».

وأظهر أحدث الأرقام الرسمية إصابة أكثر من 1960 شخصاً، ووفاة ما يزيد على 700، منذ رصد التفشي قبل شهرين، ما يجعله ثالث أكبر تفشٍّ لـ«إيبولا» مسجل على الإطلاق، والأسرع نمواً خلال شهر واحد بين جميع موجات الوباء التي تعاملت معها المنظمة، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة تشيكوي إيهيكوازو.

وقال إيهيكوازو، للصحافيين في جنيف، إن نماذج المنظمة تشير إلى أن «حجم التفشي لا يقل عن ضِعفين إلى أربعة أضعاف عدد الحالات التي تمكّنا من رصدها».

وأضاف، عقب عودته من زيارة استمرت أسبوعاً إلى مدينة بونيا بمقاطعة إيتوري، إحدى أكثر المناطق تضرراً، أن الوضع «مشجِّع في جوانب عدة، لكنه يثير قلقاً بالغاً في جوانب أخرى».

وأوضح أن «أكثر النتائج إثارة للقلق هي أن كثيراً من الحالات الجديدة المُبلَّغ عنها تعود إلى أشخاص تُوفوا داخل مجتمعاتهم، دون أن يصلوا إلى منشأة صحية أو يتلقوا العلاج».

وأضاف: «حتى اليوم، تقع 80 في المائة من الحالات الجديدة خارج قوائم المخالطين، ما يعني أنها تصل إلينا من سلاسل انتقال مجهولة».

إيتوري... بؤرة التفشي

أعلنت السلطات الكونغولية تفشي الوباء في 15 مايو (أيار) الماضي، بعد أسابيع من انتقال العدوى، دون رصد رسمي، على أثر تسجيل وفيات في إيتوري، المقاطعة الغنية بالمعادن التي تَنشط فيها جماعات مسلّحة.

وانتشرت الإصابات، حتى الآن، في خمس مقاطعات كونغولية، إضافة إلى أوغندا المجاورة، إلا أن أكثر من 90 في المائة من الحالات لا تزال تُسجّل في إيتوري.

ويتسبب في التفشي نوع نادر من الفيروس يُعرَف باسم «بونديبوغيو»، ولا يتوافر له، حتى الآن، لقاح أو علاج معتمَد. وكانت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد وصفته، الأسبوع الماضي، بأنه أسرع موجات «إيبولا» نمواً في القارة.

وقال إيهيكوازو إن الاستجابة التي تقودها السلطات الوطنية والشركاء الدوليون، ومن بينهم منظمة الصحة العالمية، والمجتمعات المحلية الأكثر تضرراً، لم تتمكن، حتى الآن، من مجاراة سرعة انتشار الفيروس.

وأضاف: «رغم أفضل الجهود التي نبذلها، فإننا لم نلحق بعدُ بالسباق»، مشيراً إلى تسجيل بعض أعلى أعداد الإصابات اليومية، خلال الأيام الأخيرة، إذ جرى تأكيد أكثر من 80 حالة في يوم واحد.

لكنه عدَّ أن ارتفاع عدد الحالات المكتشَفة يحمل جانباً إيجابياً؛ لأنه يدل على تحسن عمليات الرصد وتراجع عدد الإصابات التي تُفلت من الكشف، واصفاً ذلك بأنه «مؤشر على نضوج الاستجابة».

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية لمراكز العلاج في بونيا تجاوزت 700 سرير، وتواصل الارتفاع أسبوعياً، في حين توسعت القدرة المخبرية من مختبر واحد إلى 14 مختبراً، واقتربت معدلات متابعة المخالطين من 80 في المائة.

وتُواجه جهود احتواء الوباء عقبات عدة تشمل نقص التمويل، والهجمات على المراكز الصحية، واستمرار النزاع المسلَّح في شرق الكونغو، فضلاً عن انعدام الثقة بين بعض المجتمعات المحلية.

وأضرب عشرات العاملين بأحد مراكز علاج «إيبولا» شمال شرقي البلاد، الاثنين؛ احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم ومكافآتهم.

وفي تطور منفصل، أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأسبوع الماضي، إصابة مواطن أميركي يعمل لدى منظمة إنسانية في الكونغو بالفيروس، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وبدأت، الأسبوع الماضي، تجارب سريرية لعلاج محتمل، في إطار دراسة يعلِّق عليها الباحثون آمالاً لمواجهة النوع النادر من الفيروس.

قيود على السفر

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في 17 مايو، تفشي «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية «حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً»، محذّرة من ارتفاع خطر امتداد الفيروس إلى الدول المجاورة. ودفع القرار عدداً من الحكومات إلى تشديد القيود على السفر وإجراءات الفحص والحجْر الصحي.

وفرضت الولايات المتحدة قيوداً واسعة شملت منع الأميركيين الموجودين في الكونغو من العودة على متن رحلات تجارية، إلى حين قضائهم 21 يوماً، على الأقل، في دولة ثالثة، كما حظرت دخول غير المواطنين الذين زاروا الكونغو أو أوغندا أو جنوب السودان.

بدورها، أعلنت كندا حظراً لمدة 90 يوماً على دخول المقيمين القادمين من الدول الثلاث.

في المقابل، اكتفت الهند وكينيا وزامبيا بتعزيز إجراءات الفحص والمراقبة في المطارات والمعابر الحدودية، وفرضت تايلاند على القادمين من الكونغو وأوغندا الدخول عبر مطار سوفارنابومي حصراً، والخضوع للفحص، مع حجْر غير المصابين بأعراض لمدة لا تقل عن 21 يوماً، وعزل الحالات المشتبه بها للفترة نفسها.

لكن الاتحاد الأوروبي رأى أن مستوى الخطر على السكان لا يستدعي فرض فحوص عند الدخول، ورفض دعوات أميركية لتشديد القيود، مؤكداً عدم وجود أدلة تبرر إجراءات حدودية إضافية.

وأثّرت القيود أيضاً على حركة الطيران، إذ ألغت شركة «كيه إل إم» رحلاتها من مطار عنتيبي الأوغندي وإليه، بعدما تعذّر تشغيلها بسبب القيود المفروضة على المسافرين وأفراد الطواقم.

أما «بروكسل إيرلاينز» فأبقت على جدول رحلاتها، لكنها عدّلت مناوبات طواقم الرحلات الطويلة؛ تجنباً لمنع أفراد زاروا الكونغو أو أوغندا، خلال الأيام الـ21 السابقة من دخول الولايات المتحدة.