الجزائر تطالب بعقوبات ضد مالي بعد هجوم شنته فوق أراضيها

صحف قالت إن الاعتداء تم بمسيرات تركية الصنع ودعم فني من «فاغنر»

طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)
طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)
TT

الجزائر تطالب بعقوبات ضد مالي بعد هجوم شنته فوق أراضيها

طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)
طوارق مع عناصر في الجيش الجزائري أثناء نقل جرحى إلى المستشفى (خبير عسكري جزائري)

طالبت الجزائر بإنزال عقوبات دولية على الحكومة المالية، بعد الهجوم الذي شنّه الجيش المالي على مواقع للطوارق المعارضين في بلدة تقع على الحدود مع الجزائر، الأحد الماضي، والذي خلف مقتل 21 مدنياً، من بينهم 11 طفلاً، حسب بيانات لتنظيمات المعارضة المسلحة المتحصنة في مدن بشمال البلاد، على تخوم الحدود الجزائرية.

آثار قصف معاقل الطوارق عند الحدود الجزائرية (موقع خبير عسكري)

ونشرت الحكومة الجزائرية، أمس (الخميس)، فيديو لسفيرها بـ«الأمم المتحدة» عمار بن جامع، وهو يتحدث عن الهجوم خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي نظّمت الاثنين الماضي، بمناسبة الذكرى 75 لاتفاقيات جنيف حول النزاعات المسلحة. ونقل بن جامع في تدخله انزعاج بلاده من «الجيوش الخاصة التي تلجأ إليها بعض الدول، من دون حسيب». في إشارة ضمناً، إلى مجموعات «فاغنر» الروسية، التي تحالفت مع السلطة العسكرية في باماكو، في هجومها على معاقل «أزواد» الطرقية.

الجيش المالي أثناء عملية ضد الجماعات المتطرفة على الحدود مع الجزائر (موقع مالي ويب)

ووفق بن جامع، فإن «أولئك الذين دعموا، أو ضغطوا على الزر، لإطلاق هذا الهجوم لم يتعرضوا للمساءلة من أي جهة». ولهذا السبب، قال إن الجزائر «تطالب بفرض عقوبات على مرتكبي هذه الانتهاكات». مضيفاً أنه «في مجلس الأمن والجمعية العامة حاولنا وسنحاول التوصل إلى صيغة تقود إلى فرض عقوبات على مثل هذه الأعمال، التي تنتهك القانون الإنساني».

وجاء في تقارير صحافية جزائرية، استناداً إلى «معطيات أمنية»، أن هجوم الجيش المالي تم بمسيرات تركية الصنع، وبدعم فني من «فاغنر»، التي بات انتشارها في المنطقة مصدر قلق كبيراً للجزائر، التي ترى أنها «تتعرض لمؤامرة تقودها دول بعيدة عن المنطقة».

الحاكم العسكري في مالي مستقبلاً وفداً دبلوماسياً وأمنياً جزائرياً في أبريل 2023 (الخارجية الجزائرية)

وتتم الإشارة إلى هذه «المؤامرة» بشكل مركز في حملة انتخابات الرئاسة، المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك منذ بدايتها في 15 من الشهر الحالي. وجاء التحذير منها على لسان الرئيس المترشح عبد المجيد تبون، وجميع قادة الأحزاب المؤيدين لترشحه. كما ذكرها المرشحان الآخران، الإسلامي عبد العالي حساني، واليساري يوسف أوشيش.

وكان ما يسمى «الإطار الاستراتيجي الدائم»، وهو تحالف من الحركات السياسية والعسكرية المعارضة في شمال مالي، قد اتهم «الجيش النظامي التابع للجنرالات (في باماكو)، ومرتزقة (فاغنر) الروس، بتنفيذ عدة ضربات بطائرات من دون طيار من بوركينا فاسو إلى تين زاواتين، على بعد أمتار قليلة من الأراضي الجزائرية». وتقع بلدة تين زاواتين الجزائرية على الحدود مع مالي، ويتردد عليها الطوارق الذين يعيشون في مالي حتى من دول مجاورة، بغرض التجارة عادة. وقد استقبل مستشفى البلدة كثيراً من الجرحى، الذين خلّفهم هجوم الأحد الماضي.

وزير خارجية الجزائر في لقاء سابق مع رئيس السلطة الانتقالية في مالي (الخارجية الجزائرية)

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش المالي أنه نفّذ طلعات جوية وقصفاً لمنطقة في أقصى شمال شرقي البلاد، على الحدود مع الجزائر، أسفرت عن مقتل نحو 20 ممن وصفهم بـ«المسلحين الإرهابيين». موضحاً أن «مهمة استطلاع هجومية أتاحت رصد وتحديد هوية شاحنات صغيرة محملة بالعتاد الحربي، ومتمركزة بعناية في باحة عقار بتينزواتين». وقال إنه «بعد مراقبة دقيقة، تمكنت سلسلة ضربات من تدمير هذه الأهداف الإرهابية، وتحييد نحو 20 مسلحاً».

مسلّحون من الطوارق في كيدال عام 2022 (أ.ف.ب)

وتدهورت علاقة الجزائر بالسلطات في باماكو، منذ أن هاجم رئيس «السلطة الانتقالية»، العقيد عاصيمي غويتا، مدينة كيدال في الشمال، وهي نقطة تمركز المعارضة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتم ذلك بدعم معلن من «فاغنر». وزاد الخلاف تصعيداً مطلع العام الحالي، لما أعلن غويتا إلغاء «اتفاق السلام» مع المعارضة، الموقع في 2015 بالجزائر، ودعا الجارة الشمالية إلى «التوقف عن التدخل في شؤون مالي الداخلية». وعدّت الجزائر لغة التهديد من جانب باماكو تغيراً لافتاً في موازين القوى في جنوب الصحراء، وأن «خطة يجري تنفيذها في الساحل لتحييد دورها، كطرف فاعل بالمنطقة».


مقالات ذات صلة

الجزائر تعتمد «التفاوض في الكواليس» للرد على قرار ترمب

شمال افريقيا الرئيس الجزائري مع مسؤول شركة «إكسون موبايل» الأميركية في 25 يونيو الماضي (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر تعتمد «التفاوض في الكواليس» للرد على قرار ترمب

قال وزير جزائري سابق فضل عدم نشر اسمه إن بلاده «تسعى إلى تجاوز المأزق الأميركي الراهن بتوزيع جهودها بين دبلوماسية هادئة ومساعٍ لتنويع شراكاتها التجارية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير العدل الجزائري خلال عرض مشروع قانون الوقاية من غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (البرلمان)

الجزائر في مرمى ضغوط دولية لتجفيف منابع «المال المشبوه»

عبَّر نواب جزائريون عن سخطهم مما وصفوه بـ«إملاءات خارجية» لدفع بلادهم لمراجعة تشريعاتها على نحو يتماشى مع الإجراءات الدولية الخاصة بتجفيف منابع غسل الأموال.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا من اجتماع خبراء الأمن الجزائريين والموريتانيين لبحث الأوضاع بالحدود (وزارة الداخلية الجزائرية)

الجزائر وموريتانيا تتفقان على إطلاق «آلية تنسيق» بالحدود

أكدت الجزائر وموريتانيا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي، خصوصاً في المجال الأمني، وذلك خلال أعمال «الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة بين البلدين».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا إضراب طلاب الطب نهاية 2024 (متداولة)

عالم الشغل في الجزائر تحت «صدمة» بعد سجن قائد نقابي

بدأت الحكومة الجزائرية تطبيق مرسوم أثار جدلاً واسعاً عند صدوره عام 2023، ويتعلق بتنظيم الإضرابات وحركات الاحتجاج في قطاعات تُصنف بأنها «حساسة واستراتيجية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عربية منتخب الجزائر للسيدات (وسائل إعلام جزائرية)

«كاف» يفتح تحقيقاً بشأن منتخب الجزائر للسيدات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، في وقت متأخر من مساء الخميس، فتح تحقيق بشأن منتخب الجزائر للسيدات، الذي يشارك حالياً في بطولة أمم أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

موالون لنظام القذافي يناشدون «المنظمات الدولية» التحرك للإفراج عن ابنه هانيبال

هانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده (غيتي)
هانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده (غيتي)
TT

موالون لنظام القذافي يناشدون «المنظمات الدولية» التحرك للإفراج عن ابنه هانيبال

هانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده (غيتي)
هانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده (غيتي)

طالب ليبيون موالون لنظام الرئيس الراحل، معمر القذافي، «المنظمات الدولية» بـ«التحرك العاجل» لإطلاق سراح نجله هانيبال، المعتقل في لبنان منذ قرابة 10 سنوات، محملين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مسؤولية استمرار توقيفه.

واعتقلت السلطات اللبنانية نجل القذافي بداعي «إخفاء معلومات، تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، في أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».

صورة أرشيفية لهانيبال القذافي (أ.ب)

ودعت «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية»، (الثلاثاء)، السلطات المحلية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، والهيئات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية بالتحرّك للمطالبة بإخلاء سبيل هانيبال من الاعتقال وإعادته إلى وطنه.

وتعود من وقت لآخر قضية هانيبال إلى واجهة الأحداث، على الرغم من عدم ظهور أي بوادر - منذ تعرضه للخطف في سوريا على يد مجموعة مسلّحة نقلته إلى لبنان في ديسمبر (كانون الأول) 2015 - تشير إلى تحديد موقفه، سواء بالإدانة أو الإفراج عنه.

وتقول مصادر بوزارة العدل بغرب ليبيا إن القضاء اللبناني يرفض التعاون مع نظيره الليبي، بشأن أزمة هانيبال، ما لم تسلّم السلطات الليبية المعلومات الكافية في قضية «إخفاء الصدر ورفيقيه: الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين».

صورة لهانيبال القذافي من محبسه (أرشيفية - قناة «الجديد» اللبنانية)

وكانت السلطتان الليبية واللبنانية قد تواصلتا في يناير (كانون الثاني) 2024 بشأن هانيبال، حيث زار وفد مكون من ثلاثة موظفين كبار من وزارة العدل بحكومة «الوحدة» العاصمة بيروت لمتابعة ملف نجل القذافي، واتفقوا على التعاون في قضتيه.

وكان مقرراً أن يعود الوفد الليبي إلى بيروت في فبراير (شباط) من العام ذاته، لاستكمال التباحث حول هذه القضية، لكنه لم يحدد، بحسب مصادر بالوزارة، موعداً جديداً، وهو ما أبقى ملف القضية دون تقدم حتى الآن.

غير أن «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية» حمّلت «الحكومة والقضاء اللبنانيين وجامعة الدول العربية والأمم المتّحدة مسؤولية ما يجري لنجل القذافي»، كما تُحمّل الجهات المسؤولة عن اعتقاله مسؤولية «تدهور حالته الصحية داخل السجن اللبناني».

وقالت بهذا الخصوص، إن «ما يتعرض له هانيبال من إجراءات تعسفية يشكل جرائم ضد الإنسانية بمقتضى أحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومخالفة صريحة لكل الأعراف والشرائع والقوانين».

وفي ظل الإبقاء على هانيبال معتقلاً دون محاكمة، وظهور تقارير تشير إلى اعتلال صحته، تزداد التساؤلات في ليبيا عن مصيره.

الرئيس الراحل القذافي مع ثلاثة من أبنائه (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وكان الدكتور عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية لهانيبال، قد قال لـ«الشرق الأوسط» في تصريح سابق إن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر «تثير تساؤلات قانونية وأخلاقية بشأن استمرار احتجاز هانيبال في لبنان». مبرزا أن السلطات اللبنانية «تصرّ على فرضية اختفاء الإمام الصدر في ليبيا، رغم غياب الأدلة وفشل التحقيقات»، كما «تجاهلت اعترافات إيطالية سابقة تؤكد دخوله أراضيها بعد مغادرته ليبيا، مما يكشف خللاً في مسار التحقيق».

وهنا تطالب «الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية» وزارة الخارجية الليبية بـ«التواصل مع نظيرتها اللبنانية، ومُطالبتها بتقديم الأسباب الحقيقة لعدم الإفراج عن هانيبال»، وتقول إن قضية الصدر التي يعتقل بسببها في لبنان «ظهرت بعد ميلاده بسنتين، ولا علاقة له بهذا الأمر الّذي يعصف بمبدأ شخصية العقوبة». ورأت أنه «في حال عدم تعاون الحكومة اللبنانية مع مطالب السلطات الليبية، فإنها تطالب باتّخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدّ الحكومة اللبنانية أمام مجلس الأمن والجامعة العربية، والمحاكم المحلية والدولية، وفتح تحقيقٍ عاجل في هذه القضية للإفراج عنه فوراً».

ودعت الجمعية النائب العام الليبي إلى «تفعيل (اتّفاقية الرياض للتعاون القضائي)، وذلك بمطالبة الحكومة اللبنانية بتبادل المعلومات حول الواقعة، وتسليم هانيبال إلى دولته حتّى ولو لم تنته محاكمته، وتفعيل الإنابة القضائية والتحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات».

وكان القاضي اللبناني، حسن الشامي، مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الصدر، قد تحدث عن «اعتراف» سابق منسوب لهانيبال، وقال إنه «أدلى بمعلومات عن عملية إخفاء الصدر»، من بينها تحديد إقامته في مكان سري بمدينة جنزور، ما بين عامي 1978 و1982. ونفى محامي هانيبال في حينه ما وصفه بـ«الادعاءات»، وقال إن الأخير «أُجبِر على توقيع الوثيقة تحت الإكراه، ودون حضور محام».

ومنذ انتشار صور لهانيبال في أبريل (نيسان) 2024، منسوبة إلى تلفزيون لبناني، تؤكد «وجوده في مكان ضيق تحت الأرض، ويشتكي أوضاعاً غير جيدة»، لم تتوفر معلومات عنه.