انقضى ما يزيد على الأسبوع على المهلة التي أعطتها السلطات العسكرية للحكومة الفرنسية من أجل سحب قواتها المرابطة في النيجر من غير نتيجة حتى اليوم. كذلك مرّت مهلة أطول على طلب سحب السفير الفرنسي في نيامي من غير أن تحرك باريس ساكناً، بل ما زالت تصم أذنيها عن مطالب المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو (تموز) الماضي.
السفير سيلفان إيتيه محاصر في مكتبه في السفارة المحاصرة التي قطع عنها التيار الكهربائي، بينما يخضع الدخول والخروج منها إلى رقابة صارمة. أما القوة العسكرية الفرنسية التي يتمركز قسمها الأكبر في الشق العسكري من مطار نيامي، فإنها أوقفت تعاونها الميداني مع الجيش النيجري في محاربة التنظيمات الإرهابية وهي تنتظر ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية بعيداً عن الأضواء بين المسؤولين العسكريين من الجانبين.
وتفيد المعلومات المتوافرة في باريس بأن رئيس أركان الجيش النيجري استقبل، بداية الشهر الجاري في مدينة زيندر الواقعة جنوب النيجر، قائد القوة الفرنسية البالغ عددها 1500 رجل، لمناقشة ملف إعادة انتشارها. وبانتظار قرار باريس، يدأب النيجريون على التظاهر والاعتصام قريباً من القاعدة العسكرية في النيجر، حيث إن التعبئة الشعبية لم تتراجع بالتوازي مع إصرار الحكومة المنبثقة عن المجلس العسكري على الخروج الفرنسي. بيد أن اللافت اليوم هو التضارب القائم بين التصريحات السياسية الفرنسية الرافضة للانصياع وبين التواصل القائم بين المسؤولين العسكريين الفرنسيين والنيجريين لترتيب ما يحرص الفرنسيون على تسميته «إعادة الانتشار» أي الانسحاب. وحتى اليوم، يتلطى أعلى المسؤولين الفرنسيين وراء حجة رفضهم الاعتراف بالمجلس العسكري وبالحكومة المنبثقة عنه، وبالتالي يرفض التعاون معهما.
ففي المؤتمر الصحافي الذي عقده مع انتهاء أعمال قمة العشرين في الهند، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن إعادة انتشار القوة الفرنسية «لن تحصل إلا بناء على طلب الرئيس محمد بازوم وبالتعاون معه وليس مع المسؤولين الذين يحتجزونه رهينة».
وكما لدى كل تصريح رسمي، فإن ماكرون كرر أن بلاده «لا تعترف بأي شرعية لتصريحات الانقلابيين»، وهو الموقف المتشدد الذي التزمت به باريس منذ حصول الانقلاب. وخلال الأسابيع التي انقضت منذ ذلك التاريخ، لم تحد فرنسا عن تشددها، بل أيّدت كل ما تقرره المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس»، بما في ذلك التدخل العسكري لإعادة «النظام الدستوري» وإطلاق سراح بازوم وعائلته، وتمكينه من العودة لممارسة مهماته الدستورية.
كذلك، فإن فرنسا لم تعلق على الخطة التي طرحتها الجزائر لتسوية سياسية ــ دبلوماسية بإمهال الانقلابيين 6 أشهر مرحلة انتقالية للعودة للحكم المدني أو ما صدر عن الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي اقترح مهلة 9 أشهر. حقيقة الأمر، كما تقول مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس، أن فرنسا «تجد نفسها في مأزق، إذ إنها ترى الانصياع لمشيئة العسكريين في النيجر هزيمة سياسية وعسكرية لها بعد الإخفاق الذي واجهته في مالي وبوركينا فاسو». ومن جانب آخر، «يصعب على قواتها البقاء في نيامي»، الأمر الذي يبدو ضد إرادة النيجريين الذين ما انفكوا يطالبون بخروجها. يضاف إلى ما سبق أن رهان فرنسا على حزم «إيكواس» لا يبدو رابحاً. فبعد أن قررت «المجموعة» اللجوء إلى الخيار العسكري بوصفه «الملاذ الأخير» واجتمع قادة جيوشها مرتين وأكدوا استعدادهم ودرسوا المعطيات العسكرية واللوجستية، وأبدت 6 دول استعدادها للمشاركة في التدخل العسكري، ما زال الوضع يراوح مكانه. وبعد أن كان الرئيس النيجيري الأكثر تشدداً وحزماً في اللجوء إلى القوة لإزاحة الانقلابيين، تغير الوضع وانقلب إلى حد اقتراح مخرج سلمي يعطي الانقلابيين مهلة 6 أشهر. والحال أن الرأي الغالب في باريس أن كل يوم يمر يخدم العسكريين ويتيح لهم تثبيت أقدامهم في السلطة. ليس البيان الذي قرأه، مساء السبت، العقيد أحمد عبد الرحمن، باسم المجلس العسكري، الذي اتهم فيه باريس بـ«نشر قوات» في العديد من بلدان غرب أفريقيا «تحضيراً لعمل عسكري ضد النيجر، بالتعاون مع منظمة إقليمية»، في إشارة إلى «إيكواس»، سوى من باب ممارسة الضغوط على باريس ومنعها من الإقدام على عمل كهذا. ونص بيان المجلس العسكري على تفاصيل التحرك الفرنسي من نقل طائرات وطوافات ومدرعات إلى ساحل العاج وبنين والسنغال وتوجيه باخرة عسكرية إلى ميناء كوتونو (بنين).
وسارع مصدر عسكري فرنسي إلى نفي مزاعم نيامي، مؤكداً أن «كل ما صدر عن العسكريين في النيجر لا أساس له وليست هناك أي تحضيرات عسكرية ولا رغبة في التدخل». ويرى المجلس العسكري أن بقاء القوة الفرنسية على أراضي النيجر «أخذ يفتقر إلى الشرعية»، بعد أن انقضت المهلة المتاحة لباريس على غرار فقدان السفير الفرنسي، وفق نيامي، صفته (سفير) وتحوله إلى مواطن فرنسي عادي يتعين عليه مغادرة البلاد، ولا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية.
ويوماً بعد يوم، تنقل شاشات التلفزة صوراً لمتظاهرين ومعتصمين يرفعون شعارات تطالب برحيل القوة الفرنسية ومنها «ماكرون، اخرج من بلادنا» و«القوات الفرنسية إلى الخارج».
لا يمكن فصل مأزق باريس عن العزلة الدبلوماسية والسياسية التي تعاني منها داخل الاتحاد الأوروبي وفي علاقتها مع واشنطن وعن الانقسامات الداخلية التي تدور في «إيكواس». والخيبة من الجانب الأميركي تبدو كبيرة، حيث تشدد واشنطن على اعتبار أن الحل الدبلوماسي ــ السياسي هو الوحيد المتاح مع مواصلة الدعوة للإفراج عن بازوم.
وثمة مَن يرى في باريس أن «اعتدال» الرئيس النيجيري المستجد تقف وراءه واشنطن المهتمة بالإبقاء على قواعدها العسكرية في النيجر. وتشغل القوات الأميركية البالغ عددها نحو ألف رجل ثلاث قواعد: 101، و102، و103، وأهمها الثانية الواقعة قريباً من مدينة أغاديس (شمال النيجر)، ومنها تنطلق المسيرات والطائرات في عمليات مراقبة وتدخل.
وأعلن البنتاغون، الخميس الماضي، عن الخروج من القاعدة 101 التي تتشارك بها مع القوة الفرنسية في إطار عملية إعادة انتشار على الأراضي النيجرية وليس انسحاباً منها. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي رفض تمويل عملية عسكرية أفريقية في النيجر، كما شدد على أن الحل السياسي هو الوحيد المتاح. من هنا، فإن وضع باريس يزداد حراجة ولا يبدو أن الحل الذي تسعى إليه (دفع إيكواس للتدخل) يلوح في الأفق.
