يوم الاثنين المقبل، يفتتح الرئيس الفرنسي المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم، الذي سيدوم 3 أيام. وكما في كل عام، سيستفيد إيمانويل ماكرون من المناسبة لرسم الخطوط الكبرى لسياسة بلاده الخارجية وأولوياتها، خصوصاً تحدياتها.
ولا شك أن ملف النيجر سيحتل مرتبة خاصة، لأنه يعكس تراجع نفوذ فرنسا في بلدان الساحل، ولأنه يشكل انتكاسة إضافية لباريس في منطقة كانت حتى زمن قريب معقودة اللواء لها باعتبار أن غالبية بلدانها كانت مستعمرات سابقة وبقيت مرتبطة بها باتفاقيات اقتصادية وتجارية ودفاعية وأمنية ومالية.
وبعد أن خسرت باريس مالي بسبب انقلاب عسكري عام 2021، وبوركينا فاسو لسبب مماثل في عام 2022، أُجبرت على ترحيل جنودها، فقامت بنقل جزء من قوة «برخان» التي كانت مرابطة في مالي منذ عام 2014 إلى النيجر. وها هي اليوم تواجه في نيامي وضعاً صعباً، ويبدو من باريس، أن بقاء قوتها العسكرية البالغ عددها 1500 رجل والمرابطة غالبية أفرادها في القسم العسكري من مطار العاصمة، لم يعد مضموناً إن بقي الانقلابيون في السلطة، وهم الذين نقضوا الاتفاقيات الدفاعية والأمنية مع باريس أو أخرجوا منها.
وعمد المجلس العسكري، الذي لا تعترف باريس بشرعيته، إلى إمهال فرنسا مدة شهر واحد لإخراج قواتها. ويترافق ذلك مع تنامي الشعور المعادي بقوة، وأصبحت الدولة المستعمرة السابقة تعد، من قبل جانب من الجمهور النيجري، مسؤولة عن جميع مشكلات البلاد.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد. ذلك أن نكسة دبلوماسية ــ سياسية جديدة أصابت باريس من خلال رفض المجلس العسكري الحاكم في واغادوغو المصادقة على تعيين سفير فرنسي جديد لدى بوركينا فاسو بشخص الدبلوماسي الفرنسي محمد بوعبد الله. وسبق للمجلس العسكري البوركيني أن طلب ترحيل السفير السابق لوك هالاد، احتجاجاً على تصريحات له العام الماضي أشار فيها إلى تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو واستقواء شكيمة التنظيمات الجهادية والإرهابية في البلاد.
ومن المتعارف عليه دولياً ووفق البروتوكولات المعمول بها، أنه يحق لأي دولة أن ترفض المصادقة على تعيين سفير لديها. وسبق لفرنسا أن عانت من هذا الأمر سابقاً عندما عيّنت سفيراً «مثلياً» لدى الحاضرة البابوية، الأمر الذي لم يرقَ للفاتيكان، فرفض الموافقة على تعيينه وتسلم أوراق اعتماده، واضطرت باريس إلى استبدال سفير آخر به.
ولم تعرف هذه المرة الأسباب التي دفعت المجلس العسكري البوركيني إلى رفض التعيين. وبالمقابل، غابت ردود الفعل عن باريس. ونقلت صحيفة «لو موند» المستقلة عن أوساطها الدبلوماسية رفضها التعليق أو شرح الأسباب، وأحالت السائلين على السلطات في واغادوغو. وليس الدبلوماسي محمد بوعبد الله معروفاً لأنه رقي لمرتبة سفير للمرة الأولى، وسبق له أن عمل مساعداً لمدير الشؤون السياسية في الخارجية، وقبل ذلك شغل منصب مستشار ثقافي للسفارة الفرنسية في القاهرة ومديراً للمعهد الفرنسي هناك. ورغم التوتر الذي يشوب العلاقات بين باريس وواغادوغو، فإن العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين لم تقطع، إلا أن التعاون بينهما أصبح محدوداً للغاية. وما يزيد التباعد بينهما، التضارب في المواقف بالنسبة للتطورات الجارية في النيجر ووقوف باريس وراء قرارات «إيكواس» المتشددة، بما فيها عدم استبعاد اللجوء إلى الحل العسكري بوصفه «الملاذ الأخير»، بينما يدعم المجلس العسكري البوركيني انقلابيي النيجر، حاله حال المجلس العسكري في مالي.
ويوم الأربعاء، عادت الحياة لتدب في شرايين الدبلوماسية الفرنسية مع انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء بعد العطلة الصيفية. إلا أن باريس كانت تفضل قطعاً أن تتم في ظروف أخرى. إذ إلى جانب الخيبة من بوركينا فاسو، ثمة خيبة أخرى أكثر دلالة وهي «الفيتو» الصيني على مشاركة الرئيس إيمانويل ماكرون في قمة «بريكس» المنعقدة راهناً في جنوب أفريقيا. وكشف موقع «أنتليجنس أون لاين»، الاثنين، عن أن الرئيس الصيني شي جينبينغ هو الذي رفض حضور ماكرون. وسبق لوزيرة الخارجية كاترين كولونا أن أشارت في يونيو (حزيران) الماضي إلى رغبة ماكرون في حضور القمة الخامسة عشرة، وأن بريتوريا ونيودلهي وافقتا. إلا أن الرفض جاء من بكين التي قبلت حضور وفد صغير متدني المستوى.
رغم أهمية هذه التطورات، فإن الأنظار تبقى مشدودة لما هو جارٍ في النيجر، حيث المستقبل يبدو ضبابياً ومتأرجحاً بين الجهود الدبلوماسية والاستعداد للحرب. وبعد أن كانت الإذاعة الجزائرية الرسمية أثارت جدلاً بخصوص طلب فرنسا إجازة استخدام طائراتها الحربية للمجال الجوي الجزائري في إطار عملية عسكرية ضد انقلابيي النيجر، فقد نشرت صحيفة «الخبر» في عددها ليوم الأربعاء، تفاصيل عن العملية العسكرية المنتظرة لإسقاط الانقلاب وإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى سدة السلطة في إطار استعادة «النظام الدستوري».
وبحسب «الخبر»، فإن المعلومات المتوافرة تفيد بأن العملية العسكرية المقبلة والمتوقعة التي تحضر لها «إيكواس» ستكون الكبرى التي تنفذها قوات من دول أفريقية (من نيجيريا والسنغال وساحل العاج وبنين وربما غانا) منذ حرب رواندا في بداية تسعينات القرن الماضي، وأن التحضير لها جارٍ على قدم وساق من قبل قيادات الجيوش المعنية.
بيد أن مصادر في باريس تؤكد أن السير نحو الخيار العسكري ما زال «معلقاً» بانتظار ما ستسفر عنه الوساطات الأفريقية والدولية، مشيرة إلى أهمية الموقف الصادر عن الاتحاد الأفريقي الداعم لجهود «إيكواس» لاستعادة الانتظام الدستوري في النيجر «بطرق دبلوماسية». وكان الاتحاد علق عضوية النيجر في كل مؤسساته، وطلب من أعضائه العمل بالعقوبات التي فرضتها «المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا».
وفي إطار الجهود الدبلوماسية، تندرج الجولة التي بدأها وزير الخارجية الجزائري أحمد العطاف، التي تشمل نيجيريا وبنين وغانا؛ بحثاً عن حل سلمي للأزمة. وتعارض الجزائر أي حل عسكري وتعدّه «تهديداً مباشراً للجزائر»، وفق ما أكده الرئيس عبد المجيد تبون في السادس من الشهر الحالي. وبالمقابل، فإن بعثة «إيكواس» مستمرة في اتصالاتها في نيامي. وتفيد تقارير توفرت في باريس، بأن فحوى الاتصالات في الوقت الحاضر يدور حول المدة التي يمكن قبولها مرحلة انتقالية قبل عودة السلطة إلى المدنيين في النيجر.
وكان الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري ورجل الانقلاب القوي، قد أعلن، السبت، أن هذه المرحلة «ستدوم 3 سنوات»، يسبقها خلال شهر حوار حول التعديلات الدستورية. بيد أن «إيكواس» رفضت هذا الطرح وما زالت تصر، رسمياً، على عودة الرئيس بازوم وحكومته من غير تأخير إلى إدارة البلاد وعودة العسكر إلى ثكناتهم. لكن ثمة من يؤكد أن البحث اليوم جارٍ للعثور على مخرَج للمرحلة الانتقالية يوفق بين مطالب الطرفين، إضافة إلى ضمانات لبقاء النيجر بعيدة عن روسيا وعن ميليشيا «فاغنر».
بالتوازي، ترتفع المخاوف من تدهور الوضع الإنساني. وبعد الصرخة التي أطلقتها منظمة «يونيسيف» قبل يومين بخصوص الأطفال وتكاثر أعداد المهددين منهم (نحو مليونين) والانزلاق إلى حال سوء التغذية، فإن المنظمات غير الحكومية العاملة في النيجر تقرع ناقوس الخطر وتنبه إلى الصعوبات التي تعترض إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بسبب الحصار متعدد الأشكال الذي فرضته «إيكواس» على النيجر أرضاً وجواً. والحدود الوحيدة التي ما زالت مفتوحة هي مع مالي وبوركينا فاسو.
