النيجر: قادة الانقلاب «منفتحون على الدبلوماسية»

فرنسا تحذّر من تسبب الانقلابات في إضعاف المعركة ضد الإرهاب في الساحل

أنصار المجلس العسكري يحملون علم بلادهم في نيامي الجمعة (أ.ف.ب)
أنصار المجلس العسكري يحملون علم بلادهم في نيامي الجمعة (أ.ف.ب)
TT

النيجر: قادة الانقلاب «منفتحون على الدبلوماسية»

أنصار المجلس العسكري يحملون علم بلادهم في نيامي الجمعة (أ.ف.ب)
أنصار المجلس العسكري يحملون علم بلادهم في نيامي الجمعة (أ.ف.ب)

واصلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بحثها، الأحد، عن سبل دبلوماسية للتعامل مع الانقلاب الذي وقع في النيجر الشهر الماضي، مع الإبقاء على التهديد بالتدخل العسكري، وسط أزمة اجتذبت قوى عالمية كبرى. وقالت «إيكواس»، السبت، إنها تهدف إلى إرسال لجنة برلمانية للقاء قادة الانقلاب الذين أطاحوا رئيس النيجر محمد بازوم، ووضعوه قيد الإقامة الجبرية منذ 26 يوليو (تموز)، وحلّوا الحكومة المنتخبة عقب الانقلاب السابع الذي يقع في غرب ووسط أفريقيا خلال 3 سنوات.

وقال المتحدث باسم برلمان المجموعة، إنه شكّل لجنة تعتزم لقاء الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى الرئاسة الدورية للتكتل، للحصول على إذنه للتوجه إلى النيجر، كما نقلت وكالة «رويترز».

ورفض قادة الانقلاب، بزعامة الجنرال عبد الرحمن تياني، الجهود الدبلوماسية السابقة التي اضطلعت بها «إيكواس» والولايات المتحدة وأطراف أخرى، مما يزيد المخاوف من شبح صراع جديد في منطقة الساحل بغرب أفريقيا التي تعاني من مستويات فقر عالية ومن عنف إرهابي دامٍ.

انفتاح على الدبلوماسية

وقال عدد من علماء الإسلام الكبار من نيجيريا، الأحد، بعد أن اجتمعوا مع زعماء المجلس العسكري في النيجر، إن قادة الانقلاب هناك منفتحون على الدبلوماسية لإنهاء المواجهة مع «إيكواس». وفي إشارة إلى أن المجموعة ما زالت تضغط من أجل حل سلمي، وافق الرئيس النيجيري بولا تينوبو على مهمة السبت إلى نيامي، من جانب وفد علماء إسلاميين تعهدوا بدعم الحوار. وقال الشيخ عبد الله بالا لاو، رئيس الوفد، إن اجتماع مجموعة العلماء مع قائد المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني استمر عدة ساعات. وأضاف لاو في بيان، الأحد: «قال إن أبوابهم مفتوحة لاستكشاف الدبلوماسية والسلام في حل المسألة».

وحسبما ورد، شدّد تياني على العلاقات التاريخية بين النيجر ونيجيريا، قائلاً إن الدولتين «ليستا مجرد جارتين؛ بل إخوة وأخوات يجب أن يحلوا القضايا ودّياً».

تهديد القوة

وفي ظل تعثر الجهود الدبلوماسية، قامت المجموعة بتفعيل قوة عسكرية احتياطية تقول إنها ستنتشر كملاذ أخير إذا أخفقت المحادثات.

ولا تقتصر المخاوف على مصير النيجر، وهي من الدول الرئيسية في إنتاج اليورانيوم، وحليفة رئيسية للغرب في الحرب على الإرهاب، إذ إن هناك مخاوف أيضاً على نفوذ القوى العالمية المتنافسة ذات المصالح الاستراتيجية في المنطقة. وتتمركز قوات أميركية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر؛ حيث قتلت جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الآلاف وشردت الملايين. في الوقت نفسه، يزداد النفوذ الروسي مع تفاقم حالة انعدام الأمن، وبحث القادة عن شركاء جدد لاستعادة النظام. وتخشى القوى الغربية احتمال ازدياد النفوذ الروسي إذا حذا المجلس العسكري في النيجر حذو مالي وبوركينا فاسو؛ حيث تم طرد القوة الاستعمارية سابقاً، فرنسا، في أعقاب انقلابات.

«بؤرة إرهاب» أخرى

ورأى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو أضعفت المعركة ضد الإرهاب في منطقة الساحل، وأدت إلى إحياء «بؤرة إرهاب» في محاذاة البحر المتوسط، كما نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية». وقال لوكورنو، في مقابلة مع صحيفة «فار ماتان» الفرنسية، نُشرت الأحد: «عندما قام المجلس العسكري بانقلاب في مالي، توقف عن محاربة الإرهاب. واليوم، يتم تسليم 40 في المائة من أراضي مالي إلى الجماعات الإرهابية المسلحة التي تهدد بإعادة تأسيس شكل من أشكال الخلافة». وأضاف أن «الوضع هش أيضاً في بوركينا فاسو. وبالتالي الأمر لا يتعلق فقط بالتأثير؛ بل هو موضوع أمن جماعي. لا يسعنا إلا أن نرى أن بؤرة إرهابية رئيسية أصبحت مرة أخرى على مرمى حجر من شواطئ البحر الأبيض المتوسط».

وتدهورت العلاقات بين فرنسا ومالي بشكل حاد، منذ استيلاء عسكريين على السلطة في باماكو في أغسطس (آب) 2020. وسحبت فرنسا العام الماضي قواتها من مالي وبوركينا فاسو، بعدما اختلفت مع قائديهما العسكريين، لتعيد تركيز استراتيجيتها ضد الإرهابيين في النيجر. وتابع لوكورنو: «لا ننسى أن الضحايا الحقيقيين لما يحدث اليوم، هم قبل كل شيء سكان الدول الأفريقية المعنية».

وحسب الوزير الفرنسي، فإن «الحرب في أوكرانيا تجعل بعض المراقبين الغربيين قصيري النظر: لم نعد نتحدث عن مكافحة الإرهاب في نقاشنا العام، بما في ذلك في البرلمان أثناء مناقشات قانون البرمجة العسكرية». وردّاً على سؤال عن وضع القوات الفرنسية في نيامي؛ حيث يوجد نحو 1500 جندي مع الجيش النيجري لمكافحة الجماعات الإرهابية، أجاب الوزير: «جنودنا معتادون على المواقف المعقدة (...). نحن موجودون في النيجر؛ لأننا منخرطون في محاربة الإرهاب بناء على طلب السلطات النيجرية الشرعية. هذا هو جوهر المهمة».

وتواجه النيجر هجوماً إرهابياً مزدوجاً في شمال غربي البلاد وجنوبها الشرقي. والجمعة، تجمّع آلاف من أنصار الانقلابيين في النيجر قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي، مطلقين شعارات مناهضة لباريس.


مقالات ذات صلة

النيجر تطرح مخزونها من اليورانيوم للبيع في السوق الدولية

أفريقيا الجنرال عبد الرحمن تياني (الثاني على اليسار) رئيس النظام العسكري في النيجر (أ.ف.ب)

النيجر تطرح مخزونها من اليورانيوم للبيع في السوق الدولية

أعلنت النيجر، الأحد، طرح اليورانيوم الذي تنتجه شركة «سومير» التابعة لشركة «أورانا» الفرنسية العملاقة قبل تأميمها في يونيو (حزيران)، للبيع في السوق الدولية.

«الشرق الأوسط» (نيامي)
أفريقيا الجنرال عبد الرحمن تياني (الثاني على اليسار) رئيس النظام العسكري في النيجر والذي جاء إلى السلطة بانقلاب يُحيّي حشداً من الناس في نيامي في يوليو 2024 (أ.ف.ب) p-circle

تاريخ حافل بالاضطرابات... ما أبرز الانقلابات العسكرية في أفريقيا خلال العقد الأخير؟

تاريخ أفريقيا حافل بها... فيما يلي الانقلابات العسكرية الناجحة في السنوات العشر الأخيرة في القارة السمراء وآخرها انقلاب غينيا بيساو يوم الأربعاء 26 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا سفير النيجر بالجزائر يسلم أوراق اعتماده للرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

استئناف الحوار بين الجزائر والنيجر بعد تصاعد الأزمة في 2023

يسعى وفد من حكومة النيجر يزور الجزائر حالياً، لطي خلاف حاد نشأ في صيف 2023 بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، واشتدت الأزمة باحتجاج نيامي على …

أفريقيا رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

النيجر نحو تنظيم «مؤتمر وطني» بشأن ميثاق انتقالي

أعلنت وزارة الداخلية في النيجر أن النظام العسكري الحاكم سينظّم «مؤتمراً وطنياً» من 15 حتى 19 فبراير (شباط)، يهدف خصوصاً لتحديد مدة للفترة الانتقالية.

«الشرق الأوسط» (نيامي)
الولايات المتحدة​ قاعدة أغاديز (أرشيفية - أ.ب)

الجيش الأميركي أنهى سحب قواته من آخر قاعدة في النيجر

أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، إنهاء سحب كل قواته من قاعدته الأخيرة في النيجر؛ تلبية لمطلب قادة الانقلاب العسكري في الدولة الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.