هل يُعرقل صراع القوى الدولية تدخلاً عسكرياً مُحتملاً في النيجر؟

باريس تضغط لـ«حسم سريع»... وواشنطن تؤيد «الحل السلمي»

صورة مشتركة لقادة دول «إيكواس» قبل اجتماعهم في أبوجا أمس (أ.ب)
صورة مشتركة لقادة دول «إيكواس» قبل اجتماعهم في أبوجا أمس (أ.ب)
TT

هل يُعرقل صراع القوى الدولية تدخلاً عسكرياً مُحتملاً في النيجر؟

صورة مشتركة لقادة دول «إيكواس» قبل اجتماعهم في أبوجا أمس (أ.ب)
صورة مشتركة لقادة دول «إيكواس» قبل اجتماعهم في أبوجا أمس (أ.ب)

رغم التأييد المعلن من جانب الولايات المتحدة وفرنسا للقرارات التي اتخذتها قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خلال اجتماعاتها، الخميس، بشأن نشر «القوة الاحتياطية» التابعة للمنظمة، ما يمهّد السبيل أمام «تدخل عسكري» لإعادة الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم؛ فإن ثمة تبايناً في المواقف بين واشنطن وباريس. فبينما أعربت الأخيرة عن «دعمها الكامل لكل القرارات»، أكد وزير الخارجية الأميركي دعمه جهود «إيكواس» بشأن النيجر، من دون أن يؤيد صراحة قرارها التدخل عسكرياً لإعادة النظام الدستوري، مجدداً تمسك بلاده بـ«حل سلمي» للأزمة.

وأشار متخصصون في الشأن الأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدم توافق المواقف الفرنسية والأميركية بشأن استخدام القوة العسكرية في النيجر من شأنه أن «يحد من فرص نجاح هذه الخطوة أو يلغيها بالأساس»، لافتين إلى أن موقف الولايات المتحدة «هو الأقوى»، وأن فرنسا «لا تستطيع التدخل عسكرياً إلا بموافقة أميركية».

نشر «القوة الاحتياطية»

كانت «إيكواس» قررت في قمتها الاستثنائية في العاصمة النيجيرية، أبوجا، نشر «القوة الاحتياطية» التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس بازوم، ورغم ذلك أكد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عمر توراي، مجدداً، «الالتزام المستمر باستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية».

وأكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو، خلال القمة أن المجموعة التي يتولى رئاستها «لا تستبعد أي خيار بشأن الوضع في النيجر، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير»، في حين أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا أن قادة «إيكواس» أعطوا الضوء الأخضر لعملية عسكرية «تبدأ في أقرب وقت ممكن»، لافتاً في تصريحات صحافية إلى أن «رؤساء الأركان سيعقدون مؤتمرات أخرى لضبط التفاصيل».

وفي وقت سابق، قال رئيس ساحل العاج إن «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدخلت في الماضي في ليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو» عندما كان نظامها الدستوري مهدداً، وأضاف أن «النيجر تعيش اليوم وضعاً مماثلاً، و(إيكواس) لا تستطيع قبول ذلك».

وبينما أعربت فرنسا مساء الخميس، عن «دعمها الكامل لكل القرارات» التي تبنتها قمة قادة «إيكواس» بشأن النيجر، ومنها نشر «القوة الاحتياطية» للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري، مجددة في بيان لوزارة الخارجية «إدانتها الشديدة محاولة الانقلاب الجارية في النيجر»؛ دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى «حل سلمي للأزمة»، مشدداً على أن «الولايات المتحدة تقدر تصميم (إيكواس) على استكشاف كل الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة».

نكسات متتالية

وأشار الباحث في الشؤون الأفريقية كوملان أفوليه، زميل معهد أبحاث السياسة الخارجية بالولايات المتحدة، إلى أن التباين في الرؤيتين الأميركية والفرنسية «لم يعد موضع جدال»، موضحاً أن فرنسا «عانت في السنوات الأخيرة من نكسات جيوسياسية في أفريقيا»، واضطرت إلى سحب قواتها من بوركينا فاسو ومالي عقب توترات مع القيادات الجديدة في البلدين.

وأضاف أفوليه لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة «تتعلم من أخطاء فرنسا»، التي يرى أنها «فشلت في هزيمة الجماعات الإرهابية في أفريقيا، وواصلت نهجاً استغلته روسيا والتيارات المرتكزة على إثارة الشعور الوطني ضد قوى الاستعمار القديم»، وهو ما يدفع واشنطن إلى اتخاذ مواقف «أكثر مرونة» عن تلك التي تتخذها باريس.

ونوّه الباحث في الشؤون الأفريقية بالتحولات التي أقرتها الاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه دول القارة، والتي تأكدت خلال القمة الأفريقية - الأميركية الأخيرة، التي تضمنت «السعي لبناء شراكات في أفريقيا على أساس الاحترام المتبادل»، متوقعاً «ألا تسمح واشنطن بمغامرة عسكرية في النيجر رغم رفضها الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح».

الاستراتيجية الأميركية

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في أغسطس (آب) من العام الماضي، استراتيجية جديدة لتعزيز حضورها في دول القارة، وبخاصة في دول «جنوب الصحراء»، وأكدت تلك الاستراتيجية أن هذه الدول «سوف تؤدي دوراً حاسماً في دفع الأولويات العالمية لصالح الأفارقة والأميركيين»، كما استضافت واشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قمة حضرها 49 من القادة الأفارقة. وتعهّدت الإدارة الأميركية خلالها بتخصيص 55 مليار دولار لدول القارة على مدى ثلاث سنوات، كما حذّرت من أن نفوذ الصين وروسيا في أفريقيا «يمكن أن يكون مزعزعاً للاستقرار».

ولم يستبعد الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، أن «يجهض الموقف الأميركي غير المرحب بالتدخل العسكري في النيجر، التدخل العسكري المحتمل برمته»، مشيراً إلى أن واشنطن لديها «مسار دبلوماسي واضح» منذ بداية الأزمة.

وأضاف أمل لـ«الشرق الأوسط» أن الإدارة الأميركية انخرطت في الأزمة منذ بدايتها، وأوفدت مسؤولين بارزين من بينهم وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى النيجر، حيث التقت العديد من القيادات العسكرية هناك، في حين «تقف فرنسا في موقف ضعف؛ إذ لا تستطيع قيادة تدخل عسكري بمفردها، ولا حتى بمساندة من دول (إيكواس) إذا لم تقر واشنطن صاحبة الحضور الأقوى في المنطقة ذلك التدخل».

فشل مهلة «إيكواس»

ولفت الأكاديمي المتخصص في الشأن الأفريقي إلى أن فرنسا ودول «إيكواس» لم تنفذ تهديدها بالتدخل العسكري عقب انتهاء المهلة التي حددتها للسلطة الجديدة في النيجر، مشدداً على أن التدخل العسكري «غير مفيد لكل الأطراف»، وأن استدعاء حالات سابقة لتدخل «إيكواس» في دول مثل ليبيريا «لا ينطبق على حالة النيجر»؛ فقد كان ذلك التدخل ضد سيطرة متمردين على العاصمة، وليس ضد «جيش وطني حتى ولو لم يكن يتمتع بالشرعية السياسية»، حسب رأيه.

وأشار أمل إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن تحولات السلطة في النيجر تعكس هشاشة المؤسسات السياسية في الدولة الأفريقية، وأنها لم تكن المحاولة الانقلابية الوحيدة للإطاحة بسلطة الرئيس بازوم، ولذلك «تتحفظ واشنطن في تدخلها في الأزمة، في حين تريد باريس حلاً أكثر حسماً للحفاظ على ما تبقى من نفوذها المتأكّل في المنطقة».

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة، التي تمتلك قوة عسكرية قوامها نحو 1100 جندي على أراضي النيجر، لم تصنف إلى الآن رسمياً الاستيلاء العسكري على السلطة في النيجر على أنه «انقلاب»، واكتفت الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي بتعليق بعض برامج المساعدة الخارجية للنيجر.

وبينما ألغى المجلس العسكري في النيجر، عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم من منصبه في 26 يوليو (تموز) الماضي، اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، لم تتلقَّ واشنطن إخطاراً مماثلاً بشأن قواتها هناك.


مقالات ذات صلة

أزمة شرق الكونغو... «اتفاق سلام» في واشنطن «لا يخلو من عثرات»

تحليل إخباري الرئيس الأميركي يشارك في حفل توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن (أ.ف.ب)

أزمة شرق الكونغو... «اتفاق سلام» في واشنطن «لا يخلو من عثرات»

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في واشنطن، الخميس، اتفاقاً يعزز فرص السلام

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

تصاعد التوتر المصري - الإثيوبي في النزاع المائي

صعّدت إثيوبيا لهجتها ضد مصر على خلفية نزاع «سد النهضة» متهمة إياها بالسعي إلى «احتكار نهر النيل» استناداً لاتفاقيات أُبرمت خلال «حقبة استعمارية».

أحمد جمال (القاهرة)
أفريقيا وزير الدفاع الجديد في نيجيريا الفريق كريستوفر موسى (الوكالة الرسمية)

نيجيريا تعين وزير دفاع جديداً وتعيد هيكلة منظومتها الأمنية «المتعثرة»

 اتخذت نيجيريا خطوات لإعادة هيكلة منظومتها الأمنية وعينت وزير دفاع جديداً أملاً في التصدي لخطر «الإرهاب» كما اتخذت قرارات تشدد الرقابة على حيازة السلاح.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا الفريق المتقاعد كريستوفر موسى المرشح لتولي منصب وزير الدفاع الجديد في نيجيريا (إعلام محلي)

نيجيريا: مَن وزير الدفاع الجديد الذي اقترحه الرئيس على مجلس الشيوخ؟

اقترح الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو تعيين رئيس هيئة الأركان السابق، الفريق المتقاعد كريستوفر موسى، لتولي منصب وزير الدفاع الجديد، وسط تحديات أمنية جسام.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا جانب من أشغال الاجتماع الأفريقي رفيع المستوى في وهران بغرب الجزائر الاثنين (الخارجية الجزائرية)

قلق أفريقي متزايد من تصاعد الانقلابات وتهديدات الإرهاب

عبّر وزراء خارجية عدد من الدول الأفريقية، ومسؤولون في الاتحاد الأفريقي، خلال اجتماع في الجزائر، عن قلق من تزايد الانقلابات في القارة وتهديدات الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.