قادة «إيكواس» يعقدون اجتماعاً الخميس لبحث الوضع في النيجرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4475306-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%C2%AB%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
قادة «إيكواس» يعقدون اجتماعاً الخميس لبحث الوضع في النيجر
والانقلابيون يطلبون حواراً مع المجموعة الأفريقية
أبوجا:«الشرق الأوسط»
TT
أبوجا:«الشرق الأوسط»
TT
قادة «إيكواس» يعقدون اجتماعاً الخميس لبحث الوضع في النيجر
جنود انقلابيون في الشوارع (رويترز)
يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اجتماعاً جديداً، الخميس، لبحث الوضع في النيجر، بعد أسبوعين على الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم، وغداة انتهاء المهلة التي حددتها المنظمة للانقلابيين لتسليم السلطة أو مواجهة احتمال استخدام القوة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت «إيكواس»، في بيان، الاثنين، بأن «قادة منظمة غرب أفريقيا سيعقدون قمة استثنائية جديدة حول الوضع السياسي وآخر التطورات بالنيجر».
وتعقد القمة في أبوجا، عاصمة نيجيريا، برئاسة بولا تينوبو، الرئيس الحالي للمنظمة الإقليمية.
العودة لنيامي
من جهته، أعلن رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو، الاثنين، أن الانقلابيين العسكريين طلبوا من وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) «العودة» إلى نيامي، في مقابلة أجرتها معه شبكة «تي في 5 موند»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال محمدو إن «المجلس العسكري طلب من وفد (إيكواس) العودة»، مشيراً إلى أن أعضاء الوفد «سيكونون في نيامي على الأرجح اليوم (الاثنين) أو غداً».
وأضاف محمدو بهذا الصدد: «لم يخبْ أملنا، لأن هدفنا ليس التدخل العسكري، هدفنا ترميم الديموقراطية وخروج الرئيس بازوم من الحجز».
وأشار إلى اشتداد شروط احتجاز الرئيس المعتقل منذ الانقلاب في 26 يوليو (تموز) مع ابنه وزوجته، مضيفاً: «قطعوا عنهم الكهرباء وقطعوا عنهم الماء». لكنه أضاف: «لا يزال التفاوض ممكناً».
وقال إن المظاهرات المؤيدة للعسكريين «لا تفاجئني»، مؤكداً أنه «من أجل ملء الملعب الرياضي مثلما حصل، يكفي رصد الوسائل من أجل ذلك، ووعد المشاركين بالحصول على بدل مالي»، في إشارة إلى تجمع 30 ألفاً من أنصار الانقلاب الأحد في ملعب «سيني كونتشي» في نيامي.
وأخيراً عدَّ محمدو أن «المشاعر المعادية لفرنسا» التي ظهرت من خلال أعلام وشعارات معارضة للقوة الاستعمارية السابقة خلال المظاهرات المؤيدة للانقلابيين في نيامي، هي نتيجة «تلاعب مجموعة صغيرة من الأطراف التي تدعي أنها من المجتمع المدني».
وختم: «ما ننتظره من فرنسا هو أن تواصل دعم النيجر».
وخلال قمة سابقة عقدت في 30 يوليو بأبوجا، أمهلت «إيكواس» العسكريين أسبوعاً انتهى الأحد، لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطياً إلى منصبه، وإنهاء احتجازه منذ انقلاب 26 يوليو.
ورغم أن قادة جيوش هذه الدول وضعوا الأسبوع الماضي، إطار «تدخل عسكري محتمل»، انتهت المهلة الأحد، الساعة 22:00 (ت.غ) من دون حصول أي تحرك.
وقال مصدر قريب من المنظمة إن خطوة كهذه لن تحصل في الوقت الحاضر.
ورغم رفض الانقلابيين مطالب المنظمة، يبدو أن الحوار ما زال مطروحاً، وقد تشارك فيه الولايات المتحدة حليفة النيجر، وفق المصدر.
وأثار الانقلاب وسبل التعامل معه انقساماً في أفريقيا والعالم. ففي حين دانته دول غربية كثيرة تتقدمها فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، حذّرت دول مجاورة، أبرزها الجزائر، من خطورة أي تدخل عسكري.
من جهتها، عدّت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما العسكر نتيجة انقلابات سابقة، أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب عليهما.
ويتوجه وفد مشترك من البلدين إلى النيجر للتعبير عن التضامن معها.
وقال أحد أركان المجلس العسكري في مالي الكولونيل عبد الله مايغا، إن «بوركينا فاسو ومالي بصدد إرسال وفد إلى نيامي يرأسه وزير مالي... الهدف: إظهار تضامن هذين البلدين مع شعب النيجر الشقيق».
ووفق وزارة الخارجية في النيجر، يتوقع وصول الوفد في وقت لاحق، الاثنين.
وفي محاولة لمنح الدبلوماسية فرصة إضافية، أيدت روما وبرلين تمديد المهلة الأفريقية لانقلابيي النيجر.
وأعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مقابلة نشرتها صحيفة «لا ستامبا» الاثنين، عن أمله في «تمديد» المهلة، مضيفاً: «يجب إيجاد حل: ما زال يمكننا إيجاد حل لا يكون الحرب».
وشدد على أنه «لا يمكن لأوروبا أن تتحمل مواجهة مسلحة. يجب ألا يُنظر إلينا على أننا مستعمرون جدد».
من جهته، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، أن «(إيكواس) شددت دائماً على أنها ستستنفد أولاً جهود الوساطة... نعتقد أن جهود الوساطة ما زالت في بدايتها، لأن العقوبات بدأت للتو تؤتي ثمارها».
وأشار إلى عدم وجود «آلية تلقائية» بين انتهاء المهلة والذهاب نحو التدخل العسكري، مشدداً على أن ألمانيا «تأمل في أن يتجاوب الانقلابيون مع جهود وساطة الاتحاد الأفريقي و(إيكواس)، ونحن على تواصل وثيق مع المنظمتين بشأن الخطوات المقبلة».
بلبلة في الرحلات الجوية
وسبق للانقلابيين في نيامي أن توعدوا «برد فوري» على «أي عدوان».
وفي بيان منفصل، قال «المجلس الوطني لحماية الوطن» الحاكم، الذي يضم العسكريين الذين استولوا على السلطة، إن «انتشاراً مسبقاً استعداداً للتدخل جرى في بلدين بوسط أفريقيا»، من دون تحديد هذين البلدين، محذراً من أن «أي دولة مشاركة ستعد طرفاً في القتال».
وقبيل انتهاء مهلة «إيكواس»، أعلن قادة المجلس العسكري إغلاق المجال الجوي للنيجر.
وجاء في بيان للعسكريين أنه «في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقاً من استعدادات البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر بدءاً من اليوم (أمس) الأحد... أمام جميع الطائرات وحتى إشعار آخر».
وأحدث ذلك بلبلة الاثنين، في الرحلات الجوية التي تسيرها الشركات الأوروبية إلى بعض الوجهات الأفريقية، فاضطرت طائرات تقوم برحلات من ليبرفيل ودوالا وكينشاسا وكوتونو إلى باريس للعودة إلى نقطة إقلاعها للتزود بكميات أكبر من الوقود تمكنها من الطيران لمسافة أطول من أجل الالتفاف على أجواء النيجر، وفق ما أوضحت شركة «إير فرنس - كاي إل إم».
وساد الهدوء شوارع نيامي، الاثنين، حسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية، غداة احتشاد نحو 30 ألفاً من مؤيدي الانقلاب في عرض قوة قبيل انتهاء المهلة، ملوحين بأعلام النيجر وروسيا وبوركينا فاسو.
ووصل أعضاء من «المجلس الوطني لحماية الوطن» إلى مكان التجمع في قافلة سيارات رباعية الدفع واستقبلهم الحشد بحرارة.
وندد الجنرال محمد تومبا، الرجل الثالث في المجلس العسكري، «بمن يتربصون في الظل» والذين «يخططون لتخريب مسيرة النيجر إلى الأمام».
وفي حين يبقى الرئيس بازوم محتجزاً منذ الانقلاب، أفرج العسكر عن وزيرة المناجم أوسيني حديزاتو، الأحد، «لأسباب طبية»، حسب ما أفاد مقرّبون منها.
وأكد مصدر مقرّب من حزب الرئيس المخلوع أن «كل الشخصيات الأخرى من وزراء ومسؤولين سياسيين، ما زالوا موقوفين».
وبعد الانقلاب، أعلنت دول عدة تعليق مساعداتها التنموية للنيجر التي تعد من أكثر بلدان العالم فقراً، رغم مواردها الطبيعية، خصوصاً اليورانيوم.
وتواجه البلاد نشاطاً لمجموعات متطرفة، خصوصاً «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في منطقة الساحل الأفريقي.
أعلنت السلطات في دولة بنين اعتقال قائد الحرس الجمهوري ورجل أعمال مُقرّب من رئيس البلاد ووزير سابق في الحكومة، إثر تورّطهم في مخطط لقلب نظام الحكم بالقوة.
ألغت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش حظراً على أكبر حزب إسلامي في البلاد، وهو حزب الجماعة الإسلامية، ملغية بذلك قراراً اتخذه نظام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة
يشكل التأثير الكبير لمنطقة القرن الأفريقي في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر نقطة الجذب الأولى للقوى الدولية... وفي الصورة يظهر ميناء تاجورة على ساحل جيبوتي (رويترز)
يشكل التأثير الكبير لمنطقة القرن الأفريقي في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر نقطة الجذب الأولى للقوى الدولية... وفي الصورة يظهر ميناء تاجورة على ساحل جيبوتي (رويترز)
بسبب أهمية منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية، وحجم الثروات الكامنة فيها، وهشاشة أوضاعها الأمنية والسياسية والاقتصادية، تتزايد دوافع اللاعبين الدوليين والإقليميين للتمركز فيها، وهو الأمر الذي حوّلها ميداناً لـ«حرب باردة»، وصراع إرادات ينتظر شرارة مشتعلة لينفجر صداماً إقليمياً.
وإذا كانت القوى الكبرى، مثل أميركا والصين وروسيا، تتصدر الواجهة في سباق الوجود بالقرن الأفريقي، فإن ذلك لم يمنع قوى إقليمية مثل تركيا وإيران والهند من البحث عن مكان لها في المنطقة، ما دعا مسؤولين ومراقبين إلى التحذير من سيناريوهات تصعيدية عديدة بالمنطقة، كالتحول إلى «ميدان لحرب باردة» بين اللاعبين الدوليين.
ويُقصد بالقرن الأفريقي جغرافياً، الجزء الواقع غرب البحر الأحمر، وخليج عدن في شكل قرن، ويضم أربع دول، هي: الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا، ويتسع ليشمل دول الجوار: كينيا، أوغندا، تنزانيا، جنوب السودان، السودان، وكذلك اليمن، لارتباطها بهذه الدول.
صراع المواني
ويشكل التأثير الكبير لمنطقة القرن الأفريقي، في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر، نقطة الجذب الأولى للقوى الدولية للوجود بالمنطقة، لكونها معبراً رئيساً لنقل النفط من دول الخليج للأسواق العالمية. وتدلل على ذلك بيانات التجارة العالمية المارة عبر البحر الأحمر، حيث تسجل تلك التجارة نحو 12 في المائة من حركة تجارة العالم سنوياً، بواقع 30 في المائة من حركة حاويات الشحن العالمية، وبقيمة تتجاوز تريليون دولار. إلى جانب ما بين 7 إلى 10 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في يناير (كانون الثاني) 2024.
وتُضاعف المواني البحرية، وعددها 10 مواني، من الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الأفريقي، لتحتل مرتبة متقدمة في سياسات القوى الدولية والإقليمية الطامحة للعب دور بها، بالنظر إلى ما تمثله المنطقة من حلقة ربط بين مراكز تجارية وأسواق شرق ووسط أفريقيا ودول أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وفق الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج. وعدّ اللواء فرج، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «التأثير المتزايد للمنطقة، على حركة التجارة العالمية، يدفع الدول الكبرى، للوجود لتأمين تجارتها ومصالحها».
وبينما يتركز التنافس على تلك المواني بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه لم يمنع قوى إقليمية من الظهور على خريطة التنافس الدولي، مثل تركيا، وإثيوبيا التي تبحث عن منفذ بحري لها.
وتتنوع محددات اللاعبين الدوليين للتنافس على مواني القرن الأفريقي، إذ تنطلق لتحقيق أهداف أمنية واستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، بضمان وجودها عبر مجموعة من «التحالفات البحرية الأمنية»، بينما تستهدف الصين توسيع استثماراتها في المواني البحرية في إطار مبادرتها «الحزام والطريق»، حيث تستحوذ على إدارة وتشغيل ميناء جيبوتي المعروف بـ«ميناء دوراله»، كما افتتحت عام 2018 منطقة تجارة حرة بجيبوتي مساحتها تقدر بنحو 48 كيلومتراً مربعاً. فيما تسيطر تركيا على ميناء مقديشو في الصومال، وفقاً لاتفاقية مارس (آذار) 2023. وإقليمياً تسعى إثيوبيا لإيجاد منفذ بحري لها، مطلع هذا العام، باتفاق مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وسط رفض صومالي وعربي.
وتوفر حركة التجارة عبر الممر الملاحي للبحر الأحمر ميزة تنافسية، من حيث توفير الوقت والمسافة والتكلفة، حسب وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية الأسبق، السماني الوسيلة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقع الجغرافي لقناة السويس والبحر الأحمر يجعلها أقصر طريق للتجارة بين الشرق والغرب، بالمقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح».
وتعتمد دول شرق أفريقيا في تجارتها على البحر الأحمر وقناة السويس، إذ يعبر القناة نحو 34 في المائة من تجارة السودان، ونحو 31 في المائة من تجارة جيبوتي، و15 في المائة من تجارة كينيا، و10 في المائة لتنزانيا، وفقاً لتقرير «الأونكتاد»، في فبراير (شباط) 2024.
تنافس على الثروات
إلى جانب ذلك، تشكل ثروات القرن الأفريقي هدفاً آخر للتنافس الدولي. يدلل على ذلك وزير الإعلام الصومالي الأسبق، زكريا محمود، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بتدخلات أطراف دولية للاستفادة من الاحتياطي النفطي بالصومال الذي يبلغ 30 مليار برميل، وفقاً للحكومة الصومالية، وثرواته الحيوانية الكبيرة التي تُقدّر بنحو 56 مليون رأس ماشية، حسب منظمة «الفاو».
ووقعت تركيا والصومال، في يوليو (تموز) الماضي، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية. وأرسلت أنقرة على أثر ذلك، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سفينة الأبحاث السيزمية التركية «عروج ريس» إلى ميناء مقديشو، لإجراء مسح للغاز والنفط، في مهمة تستمر 7 أشهر.
Today’s approval for the agreement of Defense and Economic Cooperation between & by both houses of parliament and the cabinet of Federal Republic of Somalia is a major victory for our nation in defending our sovereignty and territorial integrity #NotAnInch#Somalia#Turkiyepic.twitter.com/wteX0n8CWF
وحسب تصريح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ديغون الفرنسية، عبد الرحمن مكاوي، لـ«الشرق الأوسط»، فإن المنطقة "تحظى بكميات كبيرة، من الليثيوم والذهب، والغاز، وغيرها من المعادن التي تحتاج إليها الدول الكبرى.
عسكرة البحر الأحمر
وبدافع مواجهة تهديدات حركة الملاحة، يتزايد الحشد العسكري الدولي بالمنطقة، فجيبوتي، رغم صغر مساحتها (23200 كيلومتر)، تستضيف 6 قواعد عسكرية لدول (الولايات المتحدة، وفرنسا، والصين، واليابان، وإسبانيا، وإيطاليا).
وباعتقاد الكاتب الصحافي الإثيوبي أنور إبراهيم، فإن «أطماع القوى الدولية في السيطرة على الممر المائي، وراء تزايد الوجود العسكري الأجنبي على الساحل الغربي للبحر الأحمر»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تزايد العسكرة مخطط للاستعمار الحديث، ودليل على أن الصراع الدولي القادم سيكون بالإقليم».
وتشكل حالة الهشاشة، ومستويات الفقر، دوافع أساسية، لتأجير دول القرن الأفريقي مساحات من أراضيها، لإقامة قواعد عسكرية أجنبية بها، كما الوضع في جيبوتي وإريتريا والصومال. وفق مكاوي.
وتعتمد جيبوتي على الرسوم السنوية لتأجير أراضي القواعد العسكرية الأجنبية، بوصف ذلك جزءاً مهماً في دخلها القومي السنوي، حيث بلغت إيرادات تلك الرسوم عام 2020، نحو 129 مليون دولار أميركي، بواقع 18 في المائة من دخل البلاد، حسب معهد أبحاث «جايكا» التابع للوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وأتاحت إريتريا، وجوداً عسكرياً لإسرائيل، بقاعدة في جزر «دهلك» (قرب مدينة مصوع الساحلية)، منذ تسعينات القرن الماضي، كما تستضيف قاعدة بحرية إيرانية، بالقرب من ميناء «عصب»، وفي الصومال افتتحت تركيا، قاعدة عسكرية (مخصصة للتدريب) على ساحل المحيط الهندي، في 2017.
لاعبون متنوعون
ودخلت الهند على الخط، حين نشرت البحرية الهندية للمرة الأولى مطلع العام الحالي، أسطولاً ضخماً يضمّ 12 سفينة حربية في خليج عدن وبحر العرب، بدعوى التصدي لعمليات القرصنة أمام السواحل الصومالية.
ومع ذلك، لا تتوقف محاولات الوجود العسكري، من لاعبين دوليين آخرين بالمنطقة، خاصة مع التحركات الروسية، لإقامة قواعد لها على السواحل الإريترية والسودانية، وفقاً لرئيس اتحاد الكتاب الإريتريين بالمهجر، محجوب حامد آدم، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحشد العسكري الدولي، يعكس رغبة تلك الدول في فرض وصايتها على المنطقة».
وتسعى روسيا للحصول على موطئ قدم هي الأخرى على ساحل البحر الأحمر، حيث أبرمت اتفاقاً مع السودان عام 2017 لإنشاء قاعدة بحرية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا، أن «موسكو طلبت إقامة محطة تزويد بالوقود على السواحل السودانية». وبموازاة ذلك، كانت موسكو أبرمت اتفاقاً مع إريتريا في يناير 2023، لاستغلال ميناء «مصوع».
وفي رأي وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية الأسبق، فإن موسكو «لن تسمح للقوى الغربية بتمديد نفوذها وحدها في الإقليم».
غير أن الحضور العسكري الأكبر في المنطقة، يأتي من نصيب أميركا، وفق المستشار العسكري السابق للخارجية الأميركية، عباس دهوك، الذي أشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «واشنطن تكثف من وجودها العسكري، للرد على هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية، ومواجهة مخاطر القرصنة».
حرب باردة جديدة
نوّعت واشنطن من صيغ تحالفاتها الأمنية مع حلفائها، بدافع التصدي لتهديدات الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. ودشّنت في سبيل ذلك، تحالف «سانتينال» البحري عام 2019. وفي 2022، شكلت «قوة المهام المشتركة 153» التي تضم 39 دولة. وفي نوفمبر 2023، أعلنت عن تحالف جديد باسم «حارس الازدهار» يضم 10 دول، للتصدي لهجمات الحوثيين وعرقلتهم للملاحة الدولية.
في المقابل، تُوسّع الصين نشاطها الاقتصادي بالمنطقة، وتسعى لإحكام قبضتها بالقروض المتزايدة لدول القرن الأفريقي، ما يثير قلق القوى الغربية، حسب المحلل السياسي الأميركي ماك شرقاوي، الذي حذّر في حديث لـ«الشرق الأوسط» من «فرض الوصاية الصينية على دول المنطقة، بسبب تراكم الديون».
وباعتقاد شرقاوي، فإن تحركات القوى الكبرى «تجعل من القرن الأفريقي ميداناً جديداً لحرب باردة بينها»، وحذّر من «تفاقم المواجهة، حال تعارض المصالح الصينية والروسية، مع تحركات القوى الغربية».
سيناريو «الحرب الباردة» بين أميركا والصين وروسيا لا يستبعده دهوك، الذي عدّ صراع النفوذ بين تلك الدول «يزيد من توترات المنطقة، وربما يصل إلى حدّ الصدام».
نزاعات وتحالفات
وتُشكّل توترات ونزاعات القرن الأفريقي، باباً خلفياً لتدخلات لاعبين خارجيين. فقد دفع توقيع إثيوبيا مُذكّرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي للحصول على ميناء بحري، مقديشو لتعزيز تعاونها العسكري مع حلفاء إقليميين مثل مصر وتركيا.
ووقّع الصومال في 21 فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، إلى جانب «مذكرة تفاهم» مع الولايات المتحدة لبناء ما يصل إلى خمس قواعد عسكرية لأحد ألوية الجيش. وتفاقم التوتر، مع توقيع الصومال ومصر، بروتوكول تعاون عسكري، في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو، وأعلنت عزمها على إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من بعثة حفظ السلام الجديدة الأفريقية، في خطوات أغضبت إثيوبيا، التي اتهمت الصومال بـ«التواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار بالمنطقة».
ويُعوّل الصومال على مصر وتركيا لدعم قدرات جيشه في مواجهة التحركات الإثيوبية، وفق وزير الإعلام الصومالي الأسبق، عادّاً «الصدام بين مقديشو وأديس أبابا قادماً، وعلى نطاق إقليمي واسع». وقال إن الخطر في التحركات الإثيوبية «سعيها لاجتزاء جزء من أرض الصومال بالمخالفة للقانون الدولي».
غير أن الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال، يأتي بمباركة دول غربية، حسب الكاتب الصحافي الإثيوبي. ودلّل على ذلك بتعهد الولايات المتحدة وفرنسا، بعد توقيع اتفاق سلام بين إثيوبيا وإريتريا في 2018، «بتطوير القوات البحرية الإثيوبية رغم عدم امتلاكها منفذاً بحرياً».
وتتمسك الحكومة الإثيوبية باتفاقها مع «أرض الصومال» للحصول على ميناء بحري. وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نهاية أكتوبر الماضي، أن «بلاده تسعى للوصول السلمي للبحر الأحمر، ولا تحتاج إلى القوة أو الحرب. وإذا لم ننجح، فسيفعل ذلك أطفالنا».
وأفرزت التحركات الإثيوبية تحالفات إقليمية جديدة، منها آلية التعاون الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال، ما ينذر بمواجهة مع أديس أبابا، وفق رئيس اتحاد الكتاب الإريتريين بالمهجر.
صراع مائي
ولا يمكن فصل التحركات المصرية لدعم الصومال عن مصالحها المائية، في ضوء النزاع القائم بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة»، وفق تقدير أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ديغون الفرنسية، الذي يرى أن «المياه ستشكل السبب الأساسي في الصراع الدولي والإقليمي القادم بالمنطقة».
غير أن اللواء فرج عدّ التعاون العسكري المصري - الصومالي «ليس مُوجّهاً ضد أحد، ويستهدف دعم قدرات مقديشو لمواجهة الإرهاب وتأمين الملاحة بمضيق باب المندب»، واستبعد وصول التوترات لمرحلة «الصراع العسكري».
ووفق بحث لمركز دراسات الحرب الأميركي، في سبتمبر (أيلول) 2024، فإن «لجوء الصومال لمصر وتركيا للمساعدة في التصدي للتحركات الإثيوبية، استفادت منه القاهرة وأنقرة، لتعزيز مصالحهما بالقرن الأفريقي». وقال إن «مشاركة الدولتين ستؤدي لزيادة خطر نشوب صراع إقليمي أوسع».
«استعمار جديد»
لا يختلف الأمر في حالة الحرب الداخلية بالسودان بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع». ذلك أن الاتصالات أظهرت تقارب الحكومة السودانية مع قوى كروسيا والصين ودول إقليمية مثل إيران، في مواجهة محور دولي مقابل، يقول قادة الجيش السوداني إنه داعم للطرف الآخر بالحرب (قوات الدعم السريع).
ويسعى السودان لوضع حد للتدخلات الخارجية من بعض الجهات التي تسعى للسيطرة عليه، وفق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لوفد مجلس السلم والأمن الأفريقي في أكتوبر الماضي، عاداً تلك التدخلات «استعماراً جديداً لبلاده».
وقد يدفع صراع النفوذ الدولي بالقرن الأفريقي إلى تمدد التنظيمات الإرهابية، أو ظهور «حروب بالوكالة» من تنظيمات مُسلّحة تحقيقاً لمصالح قوى دولية، وفق الكاتب إبراهيم، الذي دلّل بـ«بوادر التعاون بين حركة الشباب الصومالية، مع الحوثيين، ما قد يفرز تنظيمات مسلحة أكثر تشدداً بدعم خارجي، ويحول الوضع في المنطقة إلى (أفغانستان جديدة)».
ويرجح السماني الوسيلة هذا السيناريو في السودان، محذراً من «استغلال حركات مسلحة وتنظيمات أصولية وثورية، حالة الهشاشة الأمنية والسياسية، بالانتشار والتموضع على السواحل السودانية بالبحر الأحمر، التي تمتد لنحو 750 كيلومتراً».
وفي وقت استبعد فيه كل من فرج وشرقاوي انتشار التنظيمات الإرهابية في ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية، فإن المستشار السابق للخارجية الأميركية عدّ أن «عدم استقرار منطقة البحر الأحمر، قد يؤدي لتمكين وانتشار التنظيمات الإرهابية بالمنطقة»، وطالب بضرورة «معالجة الأسباب الجذرية للتطرف، ودعم جهود الاستقرار الإقليمي».