لمَّح الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، إلى معاقبة أوغندا بعد إقرارها قانوناً جديداً مناهضاً لـ«المثليين».
واعتبر بايدن أن القانون الجديد يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ملوّحاً بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد الواقع في شرق أفريقيا.
ودعا إلى الإلغاء الفوري للتدابير المشددة الجديدة التي تعتبر من بين أمور أخرى أن «الانخراط في أفعال مثلية جنسياً» في أوغندا يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس مدى الحياة.
وجاء في بيان للرئيس الأميركي أن «إصدار قانون مكافحة المثلية في أوغندا يشكل انتهاكاً مأساوياً لحقوق الإنسان العالمية»، كما أدانت جهات عدة إصدار الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني القانون.
وأشار بايدن إلى أنه «يجب ألا يعيش أحد في خوف دائم على حياته، وألا يتعرّض أحد للعنف والتمييز. إنه خطأ».
وأوضح الرئيس الأميركي الديمقراطي أنه طلب من مجلس الأمن القومي الأميركي أن يُجري تقييماً لتداعيات القانون على «كل أوجه الالتزام الأميركي تجاه أوغندا»، بما في ذلك خدمات الإغاثة لمرض نقص المناعة «الإيدز»، وغيرها من المساعدات والاستثمارات.
ولفت إلى أن الإدارة الأميركية ستدرس أيضاً فرْض عقوبات على أوغندا، ومنْع ضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد في البلد الأفريقي من دخول الأراضي الأميركية.
