الفلبين: إصابة صيادين وتضرر قاربين جرَّاء هجوم صيني في منطقة متنازع عليها

لقطة جوية لسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من منطقة متنازع عليها بينما تقوم طائرات تابعة لخفر السواحل الفلبيني بدوريات في بحر الصين الجنوبي (رويترز)

أعلن خفر السواحل الفلبيني اليوم (السبت) إن 3 صيادين فلبينيين أصيبوا وتعرض قاربا صيد «لأضرار جسيمة» عندما أطلقت سفن خفر السواحل الصيني مدافع المياه في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف خفر السواحل الفلبيني أنه تم استهداف أكثر من 20 قارب صيد بالقرب من سابينا شول، بمدافع المياه، ومناورات إعاقة، أمس الجمعة. وأضاف أن زورقاً صغيراً تابعاً لخفر السواحل الصيني قطع أيضاً حبال المرساة لعدد من القوارب الفلبينية، مما عرض طواقمها للخطر.

وجاء في بيان صادر عن خفر السواحل الفلبيني: «يدعو خفر السواحل الفلبيني نظيره الصيني إلى الالتزام بالمعايير الدولية المعترف بها للسلوك، وإعطاء الأولوية لحماية الأرواح في البحر على التظاهر بإنفاذ القانون الذي يُعرِّض حياة الصيادين الأبرياء للخطر».

ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل. وكان خفر السواحل الصيني قد ذكر أمس أنه أبعد سفناً فلبينية عدة.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني جاي تاريلا، اليوم، إن هذا التصريح يمثل اعترافاً بالخطأ.

وأضاف تاريلا عبر الهاتف: «لقد اعترفوا بهذا الفعل الخاطئ الشائن بحق الصيادين الفلبينيين العاديين».

ومُنعت سفن خفر السواحل الفلبيني التي أرسلها لمساعدة الصيادين المصابين مراراً من الوصول إلى سابينا شول.

وجاء في البيان: «على الرغم من هذه التدخلات غير المهنية وغير القانونية، نجح خفر السواحل الفلبيني في الوصول إلى الصيادين هذا الصباح، وقدم العناية الطبية الفورية للمصابين».

تقع سابينا شول التي تشير إليها بكين باسم شعاب شيانبين، بينما تطلق عليها مانيلا اسم اسكودا شول، في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين على بعد 150 كيلومتراً غربي إقليم بالاوان.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وهو ممر مائي تعبر خلاله تجارة تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار سنوياً. وتتقاطع المناطق التي تطالب بها مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.

وقضت محكمة تحكيم دولية في عام 2016 بأن مطالبات بكين الواسعة لا أساس لها بموجب القانون الدولي، وهو حكم ترفضه الصين.