أنهت الحكومة البريطانية بشكل مفاجئ برامج إعادة توطين الأفغان دون إشعار مسبق، ما يعرّض الآلاف للخطر، وأدى إلى انتقادات من الجماعات الإنسانية ومجموعات اللاجئين.
وجرى استعراض التغيير الذي تم إدخاله دون إعلان عام مسبق، في مذكرة توضيحية غير بارزة أصدرتها وزارة الداخلية لتحديث قواعد الهجرة، بحسب موقع «خاما برس» الأفغاني.
وبموجب السياسة المحدثة، أغلق برنامج سياسة إعادة توطين ومساعدة الأفغان التابع لوزارة الدفاع البريطانية أمام الطلبات الجديدة الثلاثاء. والآن لا ينطبق البرنامج الذي كان يهدف لإعادة توطين الأفغان الذين كانوا يساعدون القوات البريطانية، إلا على مَن قدموا طلبات في الفترة بين الأول من أبريل (نيسان) 2021 وقبل وقف البرنامج في الأول من يوليو (تموز) 2025».
في خطر ودون أمل
وأدانت الجماعات الإنسانية الخطوة ووصفتها بالخيانة لأشخاص ضعفاء ما زالوا في أفغانستان. وقالت جونيش كالكان، رئيسة إحدى جمعيات دعم اللاجئين الخيرية، إن غلق البرنامج «يترك الأطفال والعائلات التي ندعمها في خطر ودون أمل»، وحثّت الحكومة البريطانية على توسيع ممرات الهجرة الآمنة وليس تقييدها.
بحلول مايو (أيار) 2025، كان قد أعيد توطين أكثر من 21 ألف أفغاني في المملكة المتحدة عبر سياسة إعادة توطين ومساعدة الأفغان وبرنامج إعادة توطين المواطنين الأفغان.
وفي برلين، أعرب رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن أسفه لقرار الحكومة الألمانية بالانسحاب المؤقت من برنامج إعادة توطين اللاجئين التابع للمفوضية.
وقال غراندي لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج»: «هذا يقلقني». وتابع: «سيكون من الرائع أن تقوم ألمانيا باستقبال عدد قليل من اللاجئين من خلال هذا البرنامج». وفي إطار برنامج إعادة التوطين، تقترح المفوضية على دول معينة قبول لاجئين معرضين للخطر بشكل خاص ولا يستطيعون البقاء في بلدانهم الأصلية. وأولئك الذين يتم قبولهم لا يحتاجون إلى تقديم طلب لجوء ويتم السماح لهم في البداية بالبقاء لمدة ثلاثة أعوام.
وكانت ألمانيا قد تعهدت في البداية باستقبال 13 ألف شخص في عامي 2024 و2025، ولكن تم إيقاف هذا بعد تغيير الحكومة في مايو.
وحذر غراندي أيضاً من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، قائلاً إن الحكومة الجديدة هناك «عديمة الخبرة والوضع هش».
وفي بيشاور، قال مسؤولون، الاثنين، إن باكستان ستدرس تمديد الموعد النهائي الذي حددته لـ1.4 مليون لاجئ أفغاني يعيشون بشكل قانوني في البلاد للعودة إلى ديارهم. وأفاد مسؤولون حكوميون وأمنيون بأن أي تمديد توافق عليه الحكومة سيؤدي إلى شعور بالارتياح لأولئك الذين صدرت لهم أوامر في وقت سابق بالعودة إلى أفغانستان بحلول 30 يونيو (حزيران).
وفي عام 2023، أطلقت باكستان حملة مثيرة للجدل ضد الأجانب الذين قالت إنهم في البلاد بشكل غير قانوني، ومعظمهم من الأفغان. وقد فر ملايين الأفغان من وطنهم على مدى عقود للهروب من الحرب أو الفقر. وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن التمديد المقترح سيعطي اللاجئين مزيداً من الوقت لتسوية شؤونهم الخاصة في باكستان، مثل بيع الممتلكات أو إنهاء الأنشطة التجارية، قبل العودة إلى أفغانستان بطريقة منظمة وكريمة.
