تصاعدت الاتهامات الحقوقية ضد الحكومة الهندية بتورطها في ترحيل مسلمين هنود بشكل غير قانوني إلى بنغلاديش، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من حملة قمع ممنهجة تستهدف ما تصفهم السلطات بـ«المهاجرين غير الشرعيين»، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
ففي الأسابيع الماضية، داهمت الشرطة الهندية آلاف الأشخاص (غالبيتهم من المسلمين) واعتقلتهم بزعم كونهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، حسب منظمات حقوقية دولية. وبعد حجب الإجراءات القانونية الواجبة، جرى دفع العديد منهم عبر الحدود القاسية إلى بنغلاديش، التي تحكمها غالبية مسلمة.
وحسب الصحيفة، أكّدت شهادات وشكاوى من المرحلين أن قوات حرس الحدود الهندية أجبرتهم على عبور الحدود بالقوة، مهددين بالأسلحة النارية.
من جانبها، أعادت السلطات البنغلاديشية نحو 200 شخص بعدما ثبت أنهم مواطنون هنود، واضطر بعضهم لعبور أراضٍ وعرة لبلوغ قراهم.
وقالت تاسكين فهيمينا، الباحثة في منظمة أوذيكار الحقوقية البنغلاديشية: «الهند تتجاهل القوانين الوطنية والدولية عبر دفع المسلمين والفئات الفقيرة إلى بنغلاديش دون موافقتهم، وهذا خرق واضح لحقوق الإنسان».
وطالبت الوزارة الخارجية البنغلاديشية نيودلهي بوقف هذا السلوك، وإعادة اعتماد إجراءات التشاور والفحص، لكنها لم تلقَ أي رد حتى الآن.
ومن بين ضحايا الترحيل القسري، هازيرا خاتون، جدة معاقة تبلغ من العمر 62 عاماً، اعتُقلت في مايو (أيار) الماضي ودفعت مع 14 شخصاً آخرين إلى الحدود؛ حيث أجبرتهم قوات هندية على عبور الحدود تحت تهديد السلاح. وصفت خاتون المعاملة بأنها وحشية، وقالت: «هُددنا بإطلاق النار إذا لم نعبر، وسمعنا طلقات نارية مما أجبرنا على العبور خوفاً على حياتنا».
احتجزها حرس الحدود البنغلاديشي في معسكر مؤقت، ثم أعيدت مشياً على الأقدام عبر مناطق وعرة إلى الهند؛ حيث وصلت بحالة نفسية وجسدية سيئة.
وتصاعد القمع جاء في أعقاب هجوم دموي نفذه مسلحون إسلاميون في منطقة كشمير؛ حيث قتل 25 شخصاً، وتبعه إعلان حكومة حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي عن حملة مكثفة لطرد الأجانب.
مئات آخرون من المسلمين في مدن مثل دلهي وغوجارات وماهاراشترا تعرضوا للترحيل. وفي غوجارات، قالت الشرطة إنها اعتقلت أكثر من 6500 مشتبه في كونهم بنغلاديشيين، لكن تبين أن العدد الفعلي للمهاجرين غير الشرعيين لا يتجاوز 450.
وأدان اللواء محمد أشرف الزمان صديقي، المدير العام لحرس الحدود البنغلاديشي، ما وصفه بسياسة الدفع للوراء، مشيراً إلى أنها انحراف عن الحوكمة الإنسانية وتعارض مع القانون الدولي وكرامة البشر، مع ما تنطوي عليه من ممارسات قاسية كالترحيل القسري عبر الغابات والأنهار، وترك لاجئين عديمي الجنسية في أوضاع مأساوية.
