أبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حكام «طالبان» في أفغانستان، الاثنين، بأن السلام والازدهار «لا يمكن تحقيقهما»، حتى يتراجعوا عن حظرهم الذي فرضوه على النساء والفتيات في الحصول على التعليم والعمل والتحدث في الأماكن العامة.
كما أدان المجلس، وهو أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة، النشاط الإرهابي المستمر في أفغانستان «بأشد العبارات»، داعياً إلى تعزيز الجهود لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي في البلاد، وفق تقرير لـ«أسوشييتد برس» الاثنين. ومدّد قرار المجلس، الذي تم تبنيه بإجماع أعضائه الخمسة عشر، مهمة الأمم المتحدة السياسية في أفغانستان، المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (UNAMA)، حتى 17 مارس (آذار) 2026.
وكانت حركة «طالبان» قد استولت على السلطة في أفغانستان عام 2021، إثر انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد بعد عقدين من الحرب. ولا تعترف أي دولة رسمياً بحكومة «طالبان» كحكومة لأفغانستان بسبب قمعها للنساء. فالنساء لا يُمنعن فقط من العمل، ومن دخول كثير من الأماكن العامة ومن التعليم بعد الصف السادس، بل يجب عليهن أن يرتدين نقاباً يغطي أجسادهن بالكامل، ولا يمكن سماع أصواتهن في الأماكن العامة.
ودعا مجلس الأمن حركة «طالبان»، إلى «التراجع عن هذه السياسات والممارسات سريعاً».
وقالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، لمجلس الأمن الأسبوع الماضي، إن الأمر متروك لحركة «طالبان»، لتوضيح ما إذا كانت تريد إعادة دمج أفغانستان في النظام الدولي من عدمه - «وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة على هذا المسار» أم لا. بينما نشر المتحدث الرئيسي باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، بياناً على حسابه الرسمي على منصة «إكس» هذا الشهر، قال فيه إن «كرامة المرأة وشرفها وحقوقها القانونية من أولويات البلاد، وفقاً للشريعة والثقافة والتقاليد الأفغانية».
وقالت الدول الإسلامية وعلماء الدين إن حرمان المرأة من التعليم والعمل ليس جزءاً من الشريعة.
وقالت أوتونباييفا إن الأفغان «يستاءون بشكل مزداد من تدخلات مسؤولي (طالبان) في حياتهم الخاصة»، ويخشون من زيادة عزلة البلاد عن بقية العالم.
وقالت: «لقد رحبوا بالفعل بانتهاء الصراع، ومزيد من الاستقرار وحرية الحركة، على الأقل بالنسبة للسكان الذكور. لكن هذا ليس سلاماً يمكنهم العيش فيه بكرامة مع احترام حقوقهم الإنسانية والثقة في مستقبل مستقر». وأضافت أوتونباييفا أن أكثر من نصف سكان أفغانستان - نحو 23 مليون شخص - يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وهي أزمة إنسانية ناجمة عن عقود من الصراع، والفقر المتجذر، والصدمات المناخية، والنمو السكاني الكبير. وقالت إن تراجع التمويل له تأثير كبير.
وأشارت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 200 منشأة صحية أُجبرت على الإغلاق خلال الشهر الماضي، مما أثر على نحو 1.8 مليون شخص، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
وفي قضية رئيسية أخرى، دعا مجلس الأمن حركة «طالبان» إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وأدان جميع الأنشطة الإرهابية في أفغانستان، وطالب بعدم استخدام البلاد لتهديد أو مهاجمة أي دولة أخرى.
وقد توترت العلاقات بين أفغانستان وباكستان المجاورة منذ أن زادت حركة «طالبان» الباكستانية، المتحالفة مع حركة «طالبان» الأفغانية، من هجماتها على قوات الأمن في باكستان. وفي الوقت نفسه، نفذ مسلحون من الفرع الأفغاني لتنظيم «داعش» المعارض لـ«طالبان»، تفجيرات في جميع أنحاء أفغانستان.
