مدد مجلس الأمن لعام إضافي مهمة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «أوناما»، في وقت حذر فيه قادة «طالبان» من أن السلام والازدهار «لا يمكن تحقيقه» قبل تراجعهم عن حظر حصول النساء والفتيات على التعليم، وتمكنهن من العمل، والعيش في الأماكن العامة.
وصوت الأعضاء الـ15 في المجلس بالإجماع على قرار أعطي الرقم 2777، مشدداً على «الأهمية الحاسمة» لاستمرار انتشار «أوناما» وغيرها من الوكالات الأممية في كل أنحاء أفغانستان. وعبر عن تقديره للالتزام طويل الأمد من الأمم المتحدة حيال البلاد وشعبها، مؤكداً دعمه الكامل للبعثة الأممية وللممثلة الخاصة للأمين العام أنطونيو غوتيريش في أفغانستان روزا أوتونباييفا. كما دعا «طالبان» إلى «التراجع سريعاً» عن سياساتهم وممارساتهم بحق النساء والفتيات. وعبر عن «قلقه البالغ» من استمرار وجود الجماعات الإرهابية في هذا البلد، مطالباً الحركة بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وإدانة كل النشاطات الإرهابية في أفغانستان.
وطالب بعدم استخدام البلاد لتهديد أو مهاجمة أي دولة أخرى. ودعا إلى مكافحة إنتاج وتجارة وتهريب المخدرات غير المشروعة والمواد الكيماوية المستخدمة في تصنيعها. وشدد على ضرورة تحسين الحد من مخاطر الكوارث التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، والاجتماعية، والاقتصادية.
وكانت «أوناما» تأسست عام 2002 على أنها بعثة سياسية تُسهّل الحوار بين القادة السياسيين في أفغانستان، والجهات المعنية الإقليمية، والمجتمع الدولي، لتعزيز الحوكمة الشاملة، ومنع النزاعات. وتنسق البعثة أيضاً عملية الإغاثة الشاملة التي تُقدمها الأمم المتحدة بالتعاون مع سلطات «طالبان» الفعلية منذ عودتها إلى السلطة عام 2021.
وقالت المبعوثة أوتونباييفا لمجلس الأمن خلال الأسبوع الماضي إن الأمر متروك لحركة «طالبان» لتوضيح ما إذا كانت تريد إعادة دمج أفغانستان في النظام الدولي من عدمه. وأضافت : «إذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة على هذا المسار». وأوضحت أن الأفغان «يستاءون بشكل متزايد من تدخلات مسؤولي طالبان في حياتهم الخاصة» ويخشون زيادة عزلة البلاد عن بقية العالم. ولاحظت أن أكثر من نصف سكان أفغانستان - نحو 23 مليون شخص - يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وهي أزمة إنسانية ناجمة عن عقود من الصراع، والفقر المتجذر، والصدمات المناخية، والنمو السكاني الكبير. وقالت إن تراجع التمويل له تأثير كبير.
وكانت «طالبان» استولت على الحكم عام 2021 إثر انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» من البلاد بعد عقدين من الحرب. ولا تعترف أي دولة رسمياً بحكومة «طالبان» بسبب قمعها للنساء والفتيات اللواتي يُمنعن من العمل، ومن دخول العديد من الأماكن العامة، ومن التعليم بعد الصف السادس. كما يجب عليهن أن يرتدين النقاب، ولا يمكنهن إسماع أصواتهن في الأماكن العامة.
خطر صحي
في غضون ذلك، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية في أفغانستان أدوين سينيزا سلفادور أن 80 في المائة من الخدمات التي تدعمها المنظمة في البلاد يمكن أن تتوقف بحلول يونيو (حزيران) بسبب نقص في التمويل. وأوضح أن «هذه الإغلاقات ليست مجرد أرقام في تقرير، بل تُمثل أمهات غير قادرات على الولادة بأمان، وأطفالًا فاتتهم التطعيمات المنقذة للحياة، ومجتمعات بأكملها تُركت دون حماية من تفشي الأمراض الفتاكة». وقال في بيان إنه «من دون تدخل عاجل، يمكن أن تغلق أكثر من 220 منشأة إضافية بحلول يونيو 2025، ما يحرم 1.8 مليون أفغاني إضافيين من إمكان الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية». وأشار إلى وقف 167 عملية من هذا النوع بسبب نقص الدعم المالي. وأضاف أن «الأمر لا يتعلق بالتمويل فحسب. إنها حالة طوارئ إنسانية تهدد بإلغاء سنوات من التقدم في تعزيز منظومة أفغانستان الصحية».
وتدق المنظمة ناقوس الخطر منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الوكالة، مما أنهى مساهمات واشنطن في الشبكة العالمية لمراقبة الحصبة وعرضها للخطر، علما أنها كانت ممولة بالكامل من واشنطن.
وحتى قبل تخفيضات التمويل، كانت أفغانستان تُكافح حالات طوارئ صحية متعددة، بما في ذلك تفشي الحصبة، والملاريا، وحمى الضنك، وشلل الأطفال، وحمى القرم الكونغولية.
وجرى الإبلاغ عن أكثر من 16 ألف حالة مشتبه فيها بالحصبة، بما في ذلك 111 حالة وفاة، في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2025.
