أجبر العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 100 ألف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة خلال أشهر، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة الجمعة.
وقالت ناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين: «في غضون أقل من 3 أشهر، ارتفع عدد الكونغوليين الفارين إلى بلدان مجاورة إلى أكثر من 100 ألف».
ويشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد، أعمال عنف منذ شهور، بينما أطلقت مجموعة «إم 23» المسلحة المدعومة من رواندا، هجوماً مباغتاً على مدى الشهور القليلة الماضية.
ودفع تقدّم الجيش الكونغولي للخروج من معظم أجزاء ولايتي شمال وجنوب كيفو، وفاقم المخاوف من إمكانية اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقاً.
وذكرت الهيئة الأممية الجمعة، أن كثيراً من الأشخاص الذين نزحوا جراء العنف ينزحون مرة أخرى في منطقة شهدت عقوداً من النزاعات وأعمال العنف.
وقالت: «تعرضت مواقع كانت تؤوي 400 ألف نازح داخلياً داخل مدينة غوما في شمال كيفو، وفي محيطها إلى الدمار، ما ترك عائلات من دون مأوى أو حماية».
وأضافت: «بسبب خفض التمويل، يواجه الشركاء الإنسانيون صعوبة في إعادة بناء مراكز الإيواء، ما يترك النازحين أمام خيارات محدودة للبقاء على قيد الحياة».
وطالت تداعيات قرار الرئيس دونالد ترمب، خفض المساعدات الخارجية الأميركية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأفادت المفوضية بأن نقص التمويل يعيق توزيع المواد الأساسية كالبطانيات والناموسيات، وحتى الصابون على النازحين.
وأضافت أن الوضع في أوغندا وبوروندي المجاورتين لا يقل سوءاً.
وعبر أكثر من 28 ألف لاجئ كونغولي الحدود، إلى أوغندا، منذ يناير (كانون الثاني)، بزيادة 5 مرات مقارنة بالفترة المماثلة العام الماضي.
ويُتوقع وصول 10 آلاف آخرين بحلول نهاية هذا الشهر.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية يوجين بيون، إن «التقارير الواردة من الوافدين الجدد تفيد بفرار يائس من النزاع وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان».
وتؤوي معظم مراكز الاستقبال والعبور في أوغندا حالياً 7 مرات طاقتها الاستيعابية، وتفتقر إلى المياه والصرف الصحي والمأوى. وأدى خفض التمويل إلى اكتظاظ المراكز الصحية، وتسبب بـ«ارتفاع حاد» في سوء التغذية لدى الأطفال.
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن 68 ألف لاجئ وصلوا إلى بلدة روغومبو في بوروندي منذ فبراير (شباط)، لكن سوء الصرف الصحي والاكتظاظ ونقص الرعاية الصحية، كل ذلك أدى إلى 8 إصابات يشتبه أنها بالكوليرا.
