دوتيرتي: تجب محاكمتي في الفلبين وليس أمام «الجنائية الدولية»

متظاهر يحمل لافتة تصوِّر الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي خلف القضبان (د.ب.أ)
متظاهر يحمل لافتة تصوِّر الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي خلف القضبان (د.ب.أ)
TT
20

دوتيرتي: تجب محاكمتي في الفلبين وليس أمام «الجنائية الدولية»

متظاهر يحمل لافتة تصوِّر الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي خلف القضبان (د.ب.أ)
متظاهر يحمل لافتة تصوِّر الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي خلف القضبان (د.ب.أ)

قال الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، اليوم (الثلاثاء)، إنه يجب أن يمْثل أمام محكمة في الفلبين وليس أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال لضباط الشرطة خلال احتجازه في مانيلا: «إذا ارتكبت خطأ، فتجب محاكمتي في المحاكم الفلبينية».

وبثت ابنة دوتيرتي الصغرى تعليقاته مباشرةً عبر تطبيق «إنستغرام»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

كانت الشرطة الفلبينية قد اعتقلت اليوم (الثلاثاء)، دوتيرتي بناءً على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة مهمة ضمن التحقيق الذي تجريه فيما يقال عن عمليات قتل للآلاف خارج نطاق القضاء خلال «الحرب الدموية على المخدرات».

وقال مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، في بيان، إن دوتيرتي اطَّلع على مذكرة الاعتقال الصادرة من الإنتربول لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا قبل احتجازه.

وكانت حملة «الحرب على المخدرات» السمة المميزة لحملة دوتيرتي الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة في عام 2016. وقد أوفى بالوعود التي قطعها خلال خطبه النارية بقتل الآلاف من تجار المخدرات.

ودافع دوتيرتي (79 عاماً) مراراً عن الحملة. ونفى أنه أصدر أوامر بقتل مَن يُشتبه بأنهم من تجار المخدرات، وقال إنه أصدر تعليمات للشرطة بالقتل في حالة الدفاع عن النفس فقط.

وجاء اعتقال دوتيرتي بعد سنوات من استهزائه بالمحكمة الجنائية الدولية منذ انسحاب الفلبين من جانب واحد من المعاهدة التأسيسية للمحكمة في عام 2019 عندما بدأت المحكمة النظر في مزاعم قتل ممنهج خارج نطاق القضاء في عهده.

وكانت الفلبين ترفض حتى العام الماضي التعاون مع المحكمة في تحقيق تجريه بشأن مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ووفقاً للشرطة، قُتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار. لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قُتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، وكثير منهم مدرجون في «قوائم المراقبة» الرسمية.


مقالات ذات صلة

قضاة «الجنائية الدولية» يأمرون بإبقاء طلبات مذكرات التوقيف في قضية فلسطين سرية

شؤون إقليمية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

قضاة «الجنائية الدولية» يأمرون بإبقاء طلبات مذكرات التوقيف في قضية فلسطين سرية

كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مُنع من الإعلان عن أي طلبات جديدة لأوامر اعتقال في قضية فلسطين.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
شؤون إقليمية دمار في غزة (رويترز)

الجنائية الدولية تأمر بإعادة النظر في طعون إسرائيل بشأن جرائم حرب بغزة

أمر قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، هيئة قضاة أدنى درجة بإعادة النظر في طعون إسرائيل على اختصاص المحكمة بشأن أوامر توقيف.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

المحكمة الجنائية الدولية تُحقق مع المجر لعدم اعتقال نتنياهو

طالب قضاة المحكمة الجنائية الدولية المجر بتوضيح لسبب عدم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته بودابست، في وقت سابق من هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
أوروبا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (يسار) ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقيان في بودابست (أ.ف.ب) play-circle

إسرائيل: نتنياهو وأوربان بحثا مع ترمب انسحاب المجر من «الجنائية الدولية»

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي ونظيره المجري مع الرئيس الأميركي، الخميس، في قرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت تل أبيب.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
العالم لوغو المحكمة الدولية (رويترز) play-circle 01:05

مع زيارة نتنياهو لبودابست... المجر تنسحب من «الجنائية الدولية»

أعلنت المجر، الخميس، نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

«الشرق الأوسط» (بودابست)

الهند تمنح الجيش «حرية التحرك» للرد على اعتداء كشمير

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (رويترز)
TT
20

الهند تمنح الجيش «حرية التحرك» للرد على اعتداء كشمير

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (رويترز)

أعطى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجيش الهندي «حرية التحرك» للرد على هجوم وقع في كشمير، الأسبوع الماضي، وفقاً لمصدر حكومي رفيع، الثلاثاء، بعد أن اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم.

بلغ التوتر بين الهند وباكستان ذروته منذ الهجوم الذي وقع في 22 أبريل (نيسان) في باهالجام بكشمير الهندية وخلف 26 قتيلاً.

واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم الذي أسفر عن أكبر حصيلة للقتلى المدنيين في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة منذ عقود.

في المقابل، نفت باكستان أي تورط لها، ودعت إلى إجراء «تحقيق محايد» في ملابساته.

وقال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مودي أكد لقادة الجيش والأمن في اجتماع مغلق، أن «الهند تعتزم توجيه ضربة ساحقة للإرهاب». وأوضح أن مودي قال إن القوات المسلحة تتمتع «بحرية تحرك كاملة لتحديد أسلوب وأهداف وتوقيت ردنا على الهجوم الإرهابي على المدنيين في كشمير».

وبحسب المصدر، فإن مودي أعرب عن «ثقته التامة بالقدرات المهنية للقوات المسلحة الهندية»، ومنحها دعم حكومته الكامل.

ونشرت الحكومة مقاطع مصورة لاجتماع مودي مع قادة الجيش ووزير الدفاع راجناث سينغ.

نيران من أسلحة خفيفة

ولليلة الخامسة على التوالي، أفاد الجيش الهندي بأن القوات الباكستانية فتحت النيران من أسلحة خفيفة على مواقعه قرب خط المراقبة في كشمير.

وقال إن قواته «ردت بطريقة منضبطة وفعالة على الاستفزاز». ولم تعلن نيودلهي سقوط ضحايا.

ولم تؤكد باكستان ذلك على الفور، لكن سكاناً على الجانب الباكستاني من خط المراقبة صرحوا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأنهم سمعوا إطلاق نار.

في هذا الوقت، أعلنت باكستان إسقاط طائرة استطلاع هندية دون طيار في كشمير.

وأفادت الإذاعة الباكستانية الحكومية، الثلاثاء، بأن «باكستان تمكنت من إسقاط طائرة هندية رباعية المروحيات على طول خط المراقبة (الحدود القائمة في كشمير)، وأحبطت انتهاك مجالها الجوي».

وتواصل الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، هاتفياً في شكل منفصل مع رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية الهندي، داعياً الطرفين إلى «تجنب المواجهة»، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك إن أنطونيو غوتيريش «أعرب عن قلقه العميق حيال تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، وشدد على ضرورة تجنب مواجهة قد تفضي إلى تداعيات مأسوية».

«أقاصي الأرض»

خفضت نيودلهي مستوى علاقاتها الدبلوماسية إثر الهجوم، وسحبت تأشيرات الباكستانيين، وعلقت معاهدة لتقاسم المياه، كما أعلنت إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي مع باكستان.

ورداً على ذلك، طردت إسلام آباد دبلوماسيين ومستشارين عسكريين هنوداً، وألغت التأشيرات للمواطنين الهنود، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية.

ويخشى الخبراء أن تتطور التصريحات العدائية إلى عمل عسكري.

ونشرت الشرطة الهندية ملصقات لثلاثة مطلوبين - باكستانيَّيْن وهندي - تقول إنهم أعضاء في جماعة «عسكر طيبة» ومقرها باكستان، والتي تصنفها الأمم المتحدة منظمة إرهابية.

وأعلنت مكافأة قدرها مليونا روبية (23500 دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الرجال الثلاثة.

وكان مودي أكد بعد الهجوم: «أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم وتلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض».

منذ التقسيم في عام 1947 واستقلالهما، تتنازع الهند وباكستان السيادة على كامل إقليم كشمير.

ويقاتل متمردون في كشمير منذ عام 1989 لتحقيق استقلال الإقليم أو إلحاقه بباكستان. وتتهم نيودلهي إسلام آباد منذ فترة طويلة بدعمهم. لكن باكستان تنفي ذلك وتقول إنها تكتفي بدعم نضال سكان كشمير من أجل تقرير المصير.

وكان أسوأ هجوم في السنوات الأخيرة في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند في بولواما عام 2019، عندما صدم متمرد سيارة محملة بالمتفجرات في قافلة لقوات الأمن، مما أسفر عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 35 آخرين.

ونفذت طائرات مقاتلة هندية غارات جوية على الأراضي الباكستانية بعد 12 يوماً من الهجوم.